أكبر اندماج مصرفي في الشرق الأوسط يمضي قدماً

موافقة السعودية على رفع رأسمال البنك الأهلي إلى 11.9 مليار دولار عبر «مبادلة الأوراق المالية»

خطوات عملية اندماج «البنك الأهلي» و«سامبا المالية» ماضية في السعودية وفق المخطط له (رويترز)
خطوات عملية اندماج «البنك الأهلي» و«سامبا المالية» ماضية في السعودية وفق المخطط له (رويترز)
TT

أكبر اندماج مصرفي في الشرق الأوسط يمضي قدماً

خطوات عملية اندماج «البنك الأهلي» و«سامبا المالية» ماضية في السعودية وفق المخطط له (رويترز)
خطوات عملية اندماج «البنك الأهلي» و«سامبا المالية» ماضية في السعودية وفق المخطط له (رويترز)

تجري الخطى سريعاً نحو تنفيذ أضخم اندماج مصرفي في الشرق الأوسط بين بنكين من أكبر البنوك في السعودية، هما: «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية».
وأعلنت «هيئة السوق المالية السعودية»، أمس، عن صدور قرارها بالموافقة على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس مال من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) إلى 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار) عن طريق إصدار 1.4 مليار سهم عادي‏ لغرض الدمج مع مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وكان البنك الأهلي التجاري قد أفصح، مطلع الشهر الحالي، عن اعتزامه تغيير اسم البنك، ليصبح «البنك الأهلي السعودي» بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة التي ينتظر أن تفرز إجمالي أصول مجمعة تزيد على 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
وبحسب بيان صدر أمس، سينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري، حيث سيحتوي المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال، وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرار التصويت على زيادة رأس المال.
وضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول المجموعة والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
ووفق البيان الصادر أمس، سيتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي «سامبا المالية» لدمج المجموعة في «الأهلي التجاري» قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية. وبحسب قوانين السوق المالية السعودية، يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو مجموعة سامبا المالية إلى الاطلاع عليها بالتفصيل، لا سيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
وفي حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي «سامبا المالية» على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين، وفقاً لسجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.
وقالت هيئة السوق المالية، أمس، إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض، ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية، مستطردة: «لذا يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض، ودراستهما بعناية، للتوصل إلى القرار المناسب عند التصويت. وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».
وشددت الهيئة على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.