محكمة بلجيكية تصدر حكمها على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (الشرق الأوسط)
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (الشرق الأوسط)
TT

محكمة بلجيكية تصدر حكمها على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (الشرق الأوسط)
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (الشرق الأوسط)

تصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا، اليوم الخميس، حكمها على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعاً لمعارضين لنظام طهران في فرنسا في 2018.
وقد يحكم على أسد الله أسدي (49 عاماً) الذي جرت محاكمته مع ثلاثة شركاء مفترضين وينفي الوقائع، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاماً بتهمة «محاولات قتل إرهابية» و«مشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».
وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.
ويتوقع أن يصدر الحكم عند الساعة التاسعة (08:00 ت غ) في القصر العدلي الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.
وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توتراً دبلوماسياً بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.
وكانت إيران حذرت من أنها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي «غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية» التي يتمتع بها الأسدي.
أما المعارضون المستهدفون فقد دانوا خطة تندرج في إطار «إرهاب الدولة».
وكان يفترض أن يستهدف تفجير في 30 يونيو (حزيران) 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق.
في اليوم نفسه، اعتقلت الشرطة البلجيكية زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الأسيتون المتفجر وصاعق في سيارتهما.
وجرى توقيفهما في اللحظة الأخيرة وتمكنت المعارضة من عقد تجمعها الذي حضرته شخصيات مهمة يشارك نحو عشرين منها في الادعاء المدني إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن هذه الشخصيات الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكور التي كانت رهينة في الماضي لدى للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا.
اعتقل الأسدي الذي كان دبلوماسياً في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من يوليو (تموز) في ألمانيا، حيث يرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وهم يقدمون صوراً يظهر فيها في 28 يونيو في لوكسمبورغ وهو يسلم طرداً يحتوي على القنبلة للزوجين البلجيكيين الإيرانيين.
وأوقف الدبلوماسي في ألمانيا ثم تم تسليمه إلى بلجيكا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وقد رفض مغادرة زنزانته ليمثل أمام المحكمة في 27 نوفمبر 2020.
وتفيد لائحة الاتهام أن التحقيق كشف أن الأسدي هو في الواقع عميل الاستخبارات الإيرانية «يعمل تحت غطاء دبلوماسي» وأنه نسق هذه الخطة الإرهابية معتمداً على ثلاثة شركاء هم الزوجان المقيمان في أنتويرب ومعارض إيراني سابق هو شاعر مقيم في أوروبا.
وطلب الادعاء الحكم نفسه بالسجن 18 عاماً للزوجين، نسيمه نعمي (36 عاماً) وأمير سعدوني (40 عاماً). كما طلب السجن 15 عاماً للمعارض السابق مهرداد عارفاني (57 عاماً) الذي قدم على أنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا.
ورأت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أن هذه المحاكمة «تاريخية» لأن «النظام بأكمله موجود في قفص الاتهام».
وقالت السيدة رجوي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لو نجحوا، لكانت كارثة»، بينما حضر الآلاف الاجتماع في فيلبينت.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.