زيادة طفيفة في مؤشر مديري المشتريات المصري خلال يناير

5 مراحل لتنشيط قطاع السياحة في دول الخليج والقاهرة

توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي في مصر لأعلى مستوى في 15 شهراً منذ شهر يوليو 2020 (رويترز)

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر زيادة طفيفة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل إلى مستوى 48.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، ليبقى المؤشر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة (مستوى الانكماش) للشهر الثاني على التوالي.
وبيّن المؤشر الذي تطلقه مجموعة «IHS Markit»، أن اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط؛ سجل انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل في بداية عام 2021؛ مما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.
وتراجعت وتيرة التدهور منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) وكانت متواضعة على الرغم من تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف؛ فقد تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى في 15 شهراً منذ شهر يوليو (تموز) 2020.
وانخفض الإنتاج بسبب تراجع حجم الأعمال الجديدة، وانخفاض إنفاق العملاء، والاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ومع ذلك تم التخفيف من حدة الانخفاض في المبيعات الإجمالية من خلال تجدد انتعاش الصادرات، والتحسن في بعض الأسواق المحلية؛ مما أدى إلى انخفاض نشاط الشركات بوتيرة متواضعة في يناير.
وانخفضت مستلزمات الإنتاج التي اشترتها شركات أخرى بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي، وهو الانخفاض الأكثر حدة في 4 سنوات باستثناء المسجل خلال ذروة جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وشهد يناير زيادة مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف؛ إذ واجه الموردون صعوبة في توفير المواد الخام التي تعاني من نقص المعروض، ومع تعطل توافر السلع بسبب الوباء، ارتفعت أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك المعادن، والقطن، والدقيق، وغيرها.
وقالت IHS MARKIT، إن توقعات النشاط المستقبلي تحسنت في يناير لأعلى مستوى في 6 أشهر؛ مما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال العام الحالي مع طرح لقاحات فيروس كورونا محلياً، وفي جميع أنحاء العالم.
على صعيد موازٍ، كشف تقرير صادر عن «مركز الفكر»، المؤسسة الفكرية الرائدة في شركة «ستراتيجي&»، التابعة لشبكة «بي دبليو»، عن الكيفية التي يمكن من خلالها لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بناء قطاعات سياحية مزدهرة، وذلك من خلال 5 خطوات، وفق التقرير.
عملت هذه الدول خلال السنوات الماضية على تعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي، وتطوير إمكاناتها، والترويج لأماكن الجذب السياحي التي تمتلكها. إلا أن الأداء لم يكن على قدر الطموحات في جميع الأحيان. وباستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين اللتين تجتذبان أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً، لا تستقبل الدول الباقية عدداً كافياً من السياح يتناسب مع قدراتها في هذا المجال. وقد تسببت الجائحة في مزيد من الانخفاض في هذه الأرقام، بيد أن الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها الفرص الكامنة في هذا القطاع على المدى البعيد تبقى على حالها دون تغيير.
وبهدف تطوير القطاع بالسرعة القصوى، وتعزيز مكانة هذه الدول كقوى فاعلة في سوق السياحة العالمية، يوصي تقرير «ستراتيجي&» بتبني استراتيجية منهجية متكاملة من خمس خطوات، تبدأ بتحديد رؤية بنّاءة لتطوير قطاع السياحة في البلاد.
وتتمثل المرحلة الثانية في إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الفعالة لقطاع السياحة وضمان قيام جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بتنسيق جهودها لضمان تنفيذ الرؤية التطويرية لقطاع السياحة بدقة ونجاح.
في حين تتعلق المرحلة الثالثة، بتحديد المسافرين المستهدفين الأكثر احتمالاً للاستجابة للتجارب السياحية المتوفرة، وتقسيمهم بحسب أسواق المصدر وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويتلخص الهدف الرابع في تعزيز جاذبية المنتجات والتجارب السياحية لدول المنطقة، والعمل على ضمان استعداد الوجهات السياحية لاستقبال الزوار المحتملين.
أما الخطوة الخامسة والأخيرة، فتتمثل وفقاً لـ«ستراتيجي&» الشرق الأوسط في ضمان اتصال السياح الدائم بالبلد عبر تنظيم حملات تسويقية وترويجية شاملة ومعمقة تهدف إلى إثارة اهتمام المسافرين في الأسواق المستهدفة، واستخدام قنوات التوزيع المناسبة لتسهيل عملية تحويل اهتمام السياح إلى حجوزات فعلية، وتأمين خدمات النقل المناسبة إلى الوجهات التي يقصدونها.