إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيانين منفصلين، أمس، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.
وأعرب أبو الغيط عن إدانته، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه كوسوفو، مؤكداً أن «القرار عارٍ عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها». وشدد أبو الغيط، على أن قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، «والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا»، مؤكداً أن قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 (لعام 1980)، «الذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة».
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، أن افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك، في القدس، لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار أن القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
كذلك أدان رئيس (البرلمان العربي)، عادل العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال، في القدس، بغير طريق المفاوضات.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي، على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن، ليس له أي أثر قانوني ويعتبر ملغيا وباطلا، بموجب القانون الدولي، مطالباً حكومة وبرلمان كوسوفو بـ«التراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة».
في السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، تصريحات عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الذي قال إن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص نقل سفارة كوسوفو للقدس، واضح، ويستند إلى قرار الأمم المتحدة، وإن سفارات الاتحاد الأوروبي، جميعها، يجب أن تكون في تل أبيب، ويتوقع من كوسوفو أن «تسير على هذا الخط وألا تخاطر بالمساس بهويتها الأوروبية». وأضاف ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين عن طريق مفاوضات، ومن خلالها، يمكن إيجاد طريق لحل حول مكانة القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.