«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيّرة» إسرائيلية

المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)
المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيّرة» إسرائيلية

المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)
المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)

أعلن «حزب الله» أمس (الاثنين) أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط الطائرة من دون الاعتراف بإسقاطها من قبل الحزب.
وقال الحزب في بيان إنه أسقط صباح الاثنين «طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خارج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة». وبعد ذلك بثّ الإعلام الحربي المركزي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الطائرة المزودة كاميرا التي قال إنها من نوع «ماتريس - 100» و«معدلة إسرائيلياً».
وفي إسرائيل، قال متحدث باسم الجيش إنه «خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية»، من دون تحديد كيفية حصول ذلك. وأكد أنه «لا خشية من تسرّب للمعلومات».
وقبل ذلك كانت إسرائيل قد أعلنت في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي آتية من لبنان، بعد ساعات من قصف صاروخي على سوريا اتهمت بشنّه.
بدوره، أعلن حزب الله في 23 أغسطس (آب) 2020 إسقاط طائرة مسيّرة قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. كذلك، أعلن إسقاط طائرة مماثلة في 9 سبتمبر (أيلول) 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية آنذاك.
وكان «حزب الله» توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019 في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.
ويأتي ذلك في وقت يسجل تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي في الفترة الأخيرة على علو منخفض في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا الأمر كان قد طرح أمس في لقاء بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وقائد قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، حيث أثار بري معه التصعيد الإسرائيلي والخروق للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً في انتهاك صارخ للقرار 1701.
وأكد بري «ضرورة استئناف اجتماعات ترسيم الحدود وتحديدها في البر والبحر».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.