«أجندة دافوس»... دعوات لمقاربات مبتكرة في مواجهة تحديات استثنائية

دوشيك لـ«الشرق الأوسط»: الاستدامة في قلب المشاريع السعودية الجديدة

ميريك دوشيك يخاطب مؤتمراً في عام 2017 (المنتدى الاقتصادي العالمي)

اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي، مساء أول من أمس (الجمعة)، أعمال «أجندة دافوس» على وقع دعوات عالمية لتعزيز التعاون بين الدول، وإعادة بناء مستدام، واعتماد مقاربات مبتكرة لمواجهة التحديات. وشدد 24 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 1700 مشارك من قطاع الأعمال والمجتمع المدني على ضرورة بلورة استجابة مشتركة لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها العالم.
ورأى ميريك دوشيك، نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية عضو اللجنة التنفيذية ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأورآسيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن «أجندة دافوس» التي انعقدت افتراضياً هذا العام تمحورت حول هدفين أساسيين.
وقال في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الهدف الأول يتعلّق بتعميم أهداف الاستدامة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فيما يسعى الثاني إلى تجربة مقاربات جديدة. وبالنسبة للمحور الأولى، أوضح دوشيك أنه «قبل أزمة (كوفيد – 19) كنا نعمل بالفعل على مواكبة الثورة الرقمية المعروفة بـ(الثورة الصناعية الرابعة)، وضرورة تحقيق الاستدامة، والمساوة بين الجنسين، ومكافحة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية».
وتابع أن القادة الذين شاركوا في أعمال «أجندة دافوس»، «كانوا صريحين في قولهم إن هذه القضايا أصبحت الآن هي السائدة»، معتبراً أن «هناك إدراكاً لأن نجاح جهود التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مرهون بدمج هذه المشكلات في نسيج الأعمال وخطط التعافي». واستنتج أن «رسالة تعميم هذه الأهداف أصبحت قوية للغاية»، لافتاً إلى أنه لمسها في خطابات مختلف القادة، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستدرك دوشيك بالقول إن رسائل هؤلاء القادة «تحمل اختلافات بكل تأكيد، لكنها تتفق حول مدى حاجتنا إلى الاهتمام بقضايا التحول الرقمي، وضرورة الاستدامة، ومعالجة اتساع التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول وبينها».
أما المحور الثاني، وفق دوشيك، فيتعلق بـ«البحث عن سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، حتى نتمكن حقاً من مواجهة التحديات الهائلة». وتابع: «أعتقد أن هناك إدراكاً بأنه في حين أن القواعد التنظيمية مهمة للغاية، فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص بحاجة لأن يصبح أكثر مرونة» ليواكب تحديات المستقبل.
ولا يتوقف هذا التعاون عند مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وفق دوشيك، بل يتجاوزها لمختلف القطاعات. وأعطى مثالاً على ذلك بمبادرة أطلقها المنتدى مع حكومة هولندا، «وتدعى مراكز الابتكار الغذائي، وتبحث سبلاً مبتكرة لمكافحة المجاعة ونقص الغذاء في الاقتصادات الهشة على وجه الخصوص».
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال دوشيك إن أزمة «كوفيد - 19» عزّزت حقيقة أن المنطقة شديدة الترابط، إذ إن الفيروس لا يعترف بالحدود. وشدّد على ضرورة إيجاد طرق لتكون المنطقة «أكثر انفتاحاً وترابطاً»، بما يشمل حركة التجارة والاستثمار، مشيداً في هذا السياق بتعزيز وحدة الصف الخليجي. وقال إن هناك حاجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعزيز «التنسيق الصحي، وبحث سبل الاستفادة من مجموعة المواهب الهائلة لدى شباب المنطقة، وتحقيق مستويات إنتاجية عالية، وإنشاء سوق إقليمية كبيرة ذات ثقل في الاقتصاد العالمي».
وتوقّف دوشيك عند المشاريع العملاقة التي أطلقتها السعودية، معتبراً أن «تصميمها مبنيٌّ على الاستدامة». وقال: «كان من دواعي سرورنا أن نعقد (جلسة حوارية استراتيجية) مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 13 يناير (كانون الثاني)، والتي تطرّقنا فيها إلى (رؤية 2030)، وخطط التنويع الاقتصادي، والطموح الهائل المحيط بالمشاريع العملاقة» التي أطلقتها المملكة.
وتابع: «ومن المعروف أن (السعودية) تأخذ الاستدامة على محمل الجد، خصوصاً مع المشاريع الجديدة»، مضيفاً أن «هذه المشاريع العملاقة، التي تدخل في إطار (رؤية 2030)، مصمَّمة من أجل الاستدامة». وتابع أن «الكثير من الصناعات تتحرك في هذا الاتجاه، ويتبنى الكثير من المستثمرين (حول العالم) مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لذا، فإن هذه المبادرات مهمة للغاية للتعاون مع مجتمعات المال والأعمال العالمية».