رفض مصري لـ«تدخلات أميركية» بداعي الدفاع عن حقوق الإنسان

أثار إعلان أميركي عن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونغرس، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، استياء مصريا، حيث أعلن أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ رفضهم لما وصوفوه بـ«التدخل في الشأن المصري»، مطالبين الكونغرس الأميركي بالاهتمام بشؤون بلاده، خاصة بعد «أحداث واشنطن»، وما أثير عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعلن النائبان الديمقراطيان، دون باير وتوم مالينوفسكي، مؤخراً عن عزمهما على تشكيل تكتل لحقوق الإنسان في مصر. ورد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، واعتبره «تدخلا في الشأن الداخلي المصري»، مؤكداً أن «مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي».
وشدد المصري، على أن الإعلان الأميركي، «أمر مرفوض شكلاً ومضموناً»، داعيا الكونغرس في بيان له، إلى «تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام مجلس الشيوخ الأميركي واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترمب بتزوير الانتخابات الرئاسية المنصرفة».
ومع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، يُتوقع أن تولي الإدارة الأميركية الجديدة ملف حقوق الإنسان بمصر، اهتماماً لطالما كان مفقوداً في الإدارة السابقة لدونالد ترمب، بحسب منظمات حقوقية، تتحدث عن «انتهاكات».
لكن السلطات المصرية تنفي في المقابل وجود أي انتهاكات حقوقية لديها، مؤكدة أنها تتعامل وفق القانون. وبحسب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فإن مصر «خالية من المعتقلين السياسيين»، وأن الموجودين الآن داخل السجون «بسبب خروجهم عن القانون المتعارف عليه والذي يطبق على الجميع».
الرفض المصري عبر عنه كذلك، محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ المصري، والقيادي بحزب «الشعب الجمهوري»، واعتبره «تدخلا أميركيا غير مقبول»، مشددا على أن مصر «دولة عريقة ذات سيادة لا تتدخل في شؤون أي دولة، وعلى جميع الدول الأخرى احترام ذلك».
وأكد الرشيدي، أمس، أن «مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دولياً»، مضيفا أنه يجب على الإدارة الأميركية «ألا تتدخل في شؤون مصر، وإيقاف أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان».
وقال البرلماني المصري إن الكونغرس أو أيا من أعضائه «ليس لهم الحق في إطلاق أحكام دون الاعتماد على نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة أن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة».
وطالب الكونغرس بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة. وتتهم مصر تنظيم الإخوان، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، بإشاعة ادعاءات عن وجود انتهاكات حقوقية في مصر. يقول وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «بعض مراكز الأبحاث يتم تمويلها من بعض التنظيمات، التي تستهدف مصر لاعتبارات سياسية»، لافتا إلى تنظيم الإخوان والداعمين له. وأبدى شكري، في كلمته أمام مجلس النواب، أول من أمس، انفتاحه على التعامل مع الرئيس الأميركي الجديد، شرط احترام شؤون بلاده الداخلية، وقال إن بلاده «منفتحة على إدارة بايدن بالمنهج القائم نفسه وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي والمصالح المشتركة».