الدولار يواصل تراجعاته أمام العملات الرئيسية

TT
20

الدولار يواصل تراجعاته أمام العملات الرئيسية

أدى انتعاش المعنويات في الأسواق العالمية إلى انخفاض الدولار، أمس الاثنين، في حين تعززت العملات عالية المخاطر بعد أن فاق تفاؤل إزاء خطط الرئيس الأميركي جو بايدن للتحفيز، تأثيرات «كوفيد19».
وبدت معنويات السوق أكثر حذراً في نهاية الأسبوع الماضي؛ إذ كشفت بيانات اقتصادية أوروبية عن أن قيود إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس «كورونا» أضرت بأنشطة الأعمال، مما أدى إلى هبوط الأسهم.
ورغم تحسن المعنويات أمس، فإنه قد قلّ الطلب على الدولار الأميركي الذي يُعدّ ملاذاً آمناً. وانخفض مؤشر الدولار أثناء الليل، وبلغ الانخفاض 0.2 في المائة إلى 90.094 في الساعة 07:58 بتوقيت غرينيتش، وسط توقعات بتراجع واسع للدولار خلال عام 2021.
واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2174 دولار. وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إن البنك يراقب اليورو من كثب. وصعد اليورو 9 في المائة العام الماضي مقابل الدولار، ووصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين ونصف العام في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الحالي.
كما ارتفع الدولار الأسترالي، الذي يعدّ مؤشراً لسيولة المخاطرة، 0.2 في المائة عند 0.773، مقابل الدولار الأميركي، بحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينيتش.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة، في حين صعدت الكرونة النرويجية المدفوعة بالسلع الأولية 0.3 في المائة مقابل كل من الدولار واليورو.
واستقر الين الياباني؛ الذي يُعدّ ملاذاً آمناً، خلال تعاملات أمس عند 103.735 مقابل الدولار. وخسر الفرنك السويسري بشكل طفيف مقابل اليورو ليبلغ 1.0786 بحلول الساعة 08:29 بتوقيت غرينيتش.



«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
TT
20

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، نتائج نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، متناولاً تقرير لوزارة المالية أكد مواصلة البلاد دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وناقش المجلس خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من الوزارة، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال (35,2 مليار دولار)، مقابل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في 2023.

ووفقاً لمعلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الميزانية العامة للدولة حقَّقت إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع، ليبلغ إجماليها بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال (337,6 مليار دولار) بارتفاع 4%؜ عن 2023، والنفقات 1.375 تريليون ريال (366,7 مليار دولار) بزيادة 6%؜ على أساس سنوي.

وناقش المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمّن تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات وحلول معالجتها، مُسلطاً الضوء على أدائه الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، والتوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبحسب المعلومات، فقد حقَّق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.3% في 2024، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام السابق، حيث عاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي. كما شهد إجمالي السيولة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 4.3% في العام نفسه، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، في حين استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كما اطَّلع على عروض مرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

وتطرق المجلس لعرض من هيئة الإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، وتقارير أخرى. واتّخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.