إسرائيل تطلب من إدارة بايدن حمايتها من «الجنائية»

مخاوف من التحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين

فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
TT

إسرائيل تطلب من إدارة بايدن حمايتها من «الجنائية»

فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إرسال رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي كوهن، إلى واشنطن، للمرة الثانية خلال شهر، حاملاً سلة مطالب إسرائيلية جديدة تصب كلها في الرغبة في إقناع إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، بالامتناع عن تغيير السياسة التي وضعها سلفه، الرئيس السابق دونالد ترمب، خصوصاً في التعامل مع التهديدات التي تواجهها إسرائيل من إيران من جهة، وفي الساحة الدولية السياسية والقضائية من جهة أخرى.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه كان يرغب في أن يقوم بزيارة لواشنطن بنفسه، كما اعتاد رؤساء الحكومات الإسرائيلية أن يفعلوا لدى انتخاب رئيس أميركي جديد، لكن زيارة كهذه لا يجري الحديث عنها في الوقت الحاضر. ولذلك، فإنه سيرسل كوهن الذي يعد أمين أسراره وأكثر المقربين منه، ويحتمل أن يعينه قريباً سفيرا لإسرائيل في واشنطن.
وكان كوهن قد زار العاصمة الأميركية قبل 10 أيام، والتقى مسؤولين من فريق بايدن بشكل غير رسمي، قبل يوم من تسلمه الرئاسة الأميركية. وسيعود الشهر المقبل إلى واشنطن للقاء رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وربما بايدن نفسه، وسيحضر معه مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع. وسيتباحث الوفد الإسرائيلي مع نظرائه الأميركيين حول قضية إيران وقضايا أخرى، في مقدمتها «ضرورة الحفاظ على موقف صارم من محاولات محكمة الجنايات الدولية التحقيق في موضوع الاستيطان، وغيره من الممارسات الإسرائيلية، بصفتها جرائم حرب».
وقالت المصادر إن إسرائيل تتخوف من فتح محكمة لاهاي تحقيقاً ضدها، بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة عام 2014، والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وتريد إقناع بايدن بالاستمرار في العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على المحكمة.
وسيطلب الإسرائيليون من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، خلفاً للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة. وحسب الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان)، أمس (الأحد)، فإن «الحكومة الإسرائيلية تتخوف من أن يؤدي فتح التحقيق في المحكمة إلى عواقب على كثير من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، في الماضي والحاضر، بينها إصدار أوامر اعتقال ضد قسم منهم».
وقد أعربت هذه المصادر عن تفاؤلها بتحصيل موقف إيجابي من بايدن، لأن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان قد امتنع في حينه عن انضمام الولايات المتحدة إلى المحكمة، على خلفية التحقيقات التي أجرتها ضد ممارسات وانتهاكات القوات الأميركية.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ونظيره الأميركي جيك سوليفان، قد أجريا أول من أمس (السبت) مكالمة هاتفية، واتفقا على التداول قريباً في عدد من القضايا الإقليمية، مثل إيران واتفاقيات السلام والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة. وقالت صحيفة «جيروزالم بوست» إنها كانت المحادثة الأولى بين المسؤولين منذ أن أدى الرئيس بايدن اليمين الدستورية.
ووفقاً لمصدر تحدث إلى «قناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن نتنياهو سيرسل يوسي كوهن ورفاقه في الأجهزة الأمنية الأخرى إلى واشنطن، ليقدم الوفد معلومات المخابرات الإسرائيلية عن إيران إلى إدارة بايدن. كما سيطلب من الولايات المتحدة التأكد من أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يتضمن إنهاء تخصيب اليورانيوم، وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
وبحسب هذا التقرير، فإن الوفد سيطلب أن تصر واشنطن، خلال محادثاتها مع طهران، على وقف الدعم الإيراني للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب الله»، وإنهاء التمركز الإيراني في سوريا والعراق واليمن، فضلاً عن مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية.
وأكدت المصادر من جديد الأنباء التي تحدثت في الأسبوعين الماضيين عن سلسلة مطالب ستطرحها إسرائيل على بايدن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.