إجراءات حازمة في محيط مطار بغداد غداة إطلاق النار على طائرة إماراتية

أبوظبي تستدعي السفير العراقي.. وتعلق الرحلات إلى العاصمة العراقية

وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)
وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)
TT

إجراءات حازمة في محيط مطار بغداد غداة إطلاق النار على طائرة إماراتية

وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)
وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)

أقلع وزير النقل العراقي باقر جبر الزبيدي بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية ليقوم بجولة في محيط مطار بغداد أمس غداة تعرض طائرة تابعة لشركة خطوط «فلاي دبي» الإماراتية لحادث إطلاق نار لدى هبوطها في المطار مساء أول من أمس.
وأكد الزبيدي في مؤتمر صحافي أن الهدف من جولته الاستطلاعية الجوية في محيط المطار هو إيصال رسالة للعالم وللخطوط الجوية الأجنبية بسلامة الأجواء العراقية. وعد الزبيدي حادث إطلاق النار على الطائرة الإماراتية عرضيا. ورجح أن «يكون إطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي نوع (بي كي سي) وإن كانت هناك روايات تشير إلى أنه كان من سلاح كلاشنيكوف، لكن المسافة التي تعرضت فيها الطائرة إلى الهجوم ترجح أن تكون من السلاح الأول».
بدوره، قال عدنان الجبوري المتحدث الإعلامي باسم وزير النقل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث هو فعلا عرضي لأن مطار بغداد مؤمن بالكامل وتتولى حمايته شركة أجنبية ومصدر إطلاق النار في خارج المطار ومحيطه»، مبينا أن «هناك إصابة لأحد الأطفال بخدوش بسيطة». وأكد الجبوري أن «هناك الكثير من الإجراءات اتخذتها وزارة النقل وهي تشديد إجراءات الحراسة للحفاظ على سلامة الطيران والمسافرين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على حركة الطيران، قال الجبوري: إن «بعض الشركات علقت رحلاتها ليوم واحد فقط حيث لدينا رحلات كثيرة بدءا من يوم غد (اليوم) من مختلف دول العالم من بينها تركيا».
من ناحيته، رجح رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، في تصريح أن يكون «إطلاق النار وقع من داخل حدود المطار»، لافتا إلى أن «الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار غير جيدة».
في السياق نفسه، قال مدير إعلام مطار بغداد الدولي حسين كريم لـ«الشرق الأوسط»: إن «الطائرة الإماراتية تعرضت لإطلاق نار خارج نطاق المطار بينما كانت تحلق فوق إحدى المناطق الساخنة وكانت تستعد للهبوط»، فيما رجح مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم نشر اسمه، أن «تكون عملية إطلاق النار قد تمت من منطقة أبي غريب، وهناك احتمالان لذلك الأول هو قيام بعض المسلحين بعملية إثبات وجود لا أكثر أو أن الطيار قد خرج عن مساره المحدد وهو ما جعله عرضة لمثل هذا الحادث».
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة العراقية تتطلع لئلا تكون الحادثة مبررا لقطع الرحلات الجوية، وفيما أشار إلى أن الأجواء العراقية مؤمنة، شدد على أن الحكومة العراقية ستقوم بكل ما من شأنه تجنب تكرار الحادثة.
ورغم تطمينات الحكومة العراقية بشأن سلامة الإجراءات الأمنية في مطار بغداد، استدعت الإمارات السفير العراقي في أبوظبي، وأبلغته قلقها الشديد من الحادثة وطالبت بتحقيق شامل. وحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية فإنها استدعت السفير العراقي موفق مهدي عبود وأعربت له عن قلق دولة الإمارات الشديد من هذه الحادثة، وطالبت السلطات العراقية «بإجراء تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات المحيطة بحادثة إطلاق النار على طائرة (فلاي دبي)، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بسلامة الطيران المدني وتوفير الضمانات والحماية اللازمة». وفي غضون ذلك أعلنت شركات الطيران الإماراتية تعليق رحلاتها إلى بغداد بينما استمر بعضها في تسيير رحلات إلى جنوب العراق وشماله حيث مطار البصرة جنوبا ومطارا أربيل والسليمانية في إقليم كردستان.
وقال مواطنون عراقيون لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من المسافرين وحاملي بطاقات المنطقة الخضراء منعوا من دخول المطار بغداد الدولي، فضلا عن تشديد إجراءات دخول المواطنين إلى المطار مما تسبب بحصول تذمر شديد بين المواطنين الراغبين بالسفر».
وشهد مطار بغداد الدولي اضطرابا في حركة الرحلات عقب الحادثة. وأوضح أحد موظفي المطار لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، أن شركات طيران ألغت أو أجلت رحلاتها إلى المطار، ومنها الخطوط الأردنية والخطوط التركية.
وقالت شركة طيران «فلاي دبي» إن رحلتها «إف زد 215» المتجهة من دبي إلى بغداد أول من أمس تعرضت لضرر ناتج عن طلق ناري من سلاح صغير تم اكتشافه بعد هبوط الطائرة في مطار بغداد الدولي. وقال متحدث باسم الشركة «إن الطائرة هبطت بسلام وتم إنزال المسافرين عبر الجسر بشكل طبيعي ولم تكن هناك حاجة لأي عناية طبية في المطار». وأضاف أنه تم توفير طائرة بديلة للمسافرين إلى دبي في وقت لاحق، مشيرا إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث، وأن «فلاي دبي» مع السلطات المعنية لفهم ملابسات وأسباب الضرر الذي أصاب طائرتها وتظهر النتائج الأولية أن هذا الضرر ناتج عن ما يبدو أنه طلقة من سلاح ناري صغير كما وردت معلومات أولية تشير إلى احتمال أن تكون هذه الطلقة طائشة وغير مقصودة.
من جهتها أعلنت «طيران الإمارات» أمس تعليق رحلاتها إلى بغداد ومنها لأسباب تشغيلية واعتبارات السلامة وذلك اعتبارا من 26 يناير (كانون الثاني) الجاري وحتى إشعار آخر.
وأوضح متحدث باسم «طيران الإمارات» في بيان أن رحلات الشركة إلى كل من أربيل والبصرة ستستمر كالمعتاد وفق الجدول المقرر، مؤكدا التزام «طيران الإمارات» القوي نحو عملائها في العراق. وأعرب المتحدث عن أمل الشركة في استئناف رحلاتها إلى بغداد فور أن تسمح الظروف التشغيلية بذلك، منوها بأن فريق خدمة العملاء قام بالاتصال مع العملاء الذين تأثروا بإلغاء الرحلات لترتيب إجراءات سفر بديلة لهم.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.