البرلمان المصري يوافق على مد «الطوارئ» 3 أشهر

استراتيجية لإعادة توزيع المنشآت الأمنية خارج الكتل السكنية

السيسي خلال اجتماع وزاري أمني أمس (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح يوم (الأحد) المقبل. وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقب موافقة أعضاء المجلس في الجلسة العامة من خلال التصويت وقوفاً، إنه «قد توافر الأغلبية للموافقة على قرار رئيس جمهورية بشأن مد حالة الطوارئ».
ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لمدة 3 أشهر، وتمد إلى مدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. وبموجب قرار مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في 9 أبريل (نيسان) 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان وتمديد «حالة الطوارئ» كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية.
وشهدت مصر أعمالاً إرهابية متفرقة، وبخاصة في شمال سيناء، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، المنتمي لجماعة الإخوان «المحظورة»، لكنها تراجعت بصورة لافتة في على مدار العامين الماضيين.
من جهة أخرى، طالب الرئيس السيسي، خلال اجتماع أمني رفيع أمس، أن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية، بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها، بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن الاجتماع تناول استراتيجية وزارة الداخلية لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة. ضم الاجتماع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، ومحمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشؤون المالية بوزارة الداخلية.