«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

تحملت مسؤولية صمود القطاع الخاص من تداعيات الجائحة

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
TT

«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)

في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء بسبب التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا في العام الماضي، بفرض إغلاق لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم ألقت بآثارها على حركة التجارة العالمية وفي مقدمتها أسعار الطاقة، أسهمت كفاءة الحكومات الخليجية أمام الجائحة في تمكين اقتصاداتها من العبور السلس إلى مرفأ الأمان والدخول إلى العام الجديد 2021 بشكل سلس، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل مع ملامح انفراجة بزوال جائحة كورونا المستجد واستعادة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر لـ«الشرق الأوسط»، فيما يخص مدى صمود دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً أمام هذه الجائحة: «من المؤكد أن دول الخليج من أفضل دول العالم من حيث التأثر بتداعيات الجائحة، حيث تحملت الحكومات مسؤولية تعويض القطاع الخاص عما تعرض له من خسائر، وقدمت الخدمات العلاجية لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية وإقامات نظامية للمقيمين غير النظاميين، كما أنها وفرت اللقاحات وتنوي تطعيم من على أراضيها وبالمجان».
وبرغم ذلك، يضيف بن صقر أن «دول الخليج كغيرها من دول العالم تأثرت سلباً بهذه الجائحة، التي فرضت إغلاقاً لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم، وأثرت بشكل كبير جداً على حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة». واستطرد: «هذا ما انعكس سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون التي تعتمد اعتماداً كبيراً على مداخيل النفط، وما زالت الأسواق والأوضاع الاقتصادية العالمية تئن تحت وطأة تبعات جائحة كورونا، كما أن المخاوف من السلالة الجديدة في الفيروس التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة زادت من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية»، مشيراً إلى أن تأثير هذه التداعيات سيظل مستمراً إلى أن يتم اختبار اللقاحات الجديدة وتثبت كفاءتها بشكل قاطع.
وعن رؤيته لآفاق الطاقة بعد تحسن أسعارها، قال بن صقر: «من المعروف أن أسواق الطاقة تواجه معوقات كثيرة خصوصاً في السنوات الأخيرة... هذه المعوقات لها أسباب كثيرة منها جائحة كورونا»، مضيفاً: «لكن قبل الجائحة كانت توجد عدة معضلات منها تباطؤ النمو العالمي وتراجع استهلاك النفط في الدول الصناعية المستهلكة وكذلك وفرة المعروض على الطلب، وزيادة إنتاج الدول من خارج (أوبك) مع ازدياد وجود بدائل أخرى للنفط الأحفوري، ومنها النفط الصخري والطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع رئيس مركز الخليج للبحوث: «اتفاق الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة (أوبك) ومن خارجها (أوبك بلس) أدى إلى استقرار سوق النفط بعض الشيء».
وشدد على أن ذلك ما يأمله أن يستمر في الفترة المقبلة لتدعيم الأسعار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن انتهاء أزمة جائحة كورونا سيكون له تأثير إيجابي جداً على ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً في حالة عودة حركة التجارة والصناعة العالمية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، ما ينتظر منه أن يدعم ارتفاع نسبة النمو العالمي وزيادة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بفرص استعادة الاقتصادات الخليجية قوتها، يعتقد بن صقر أن هذا واقع ومنطقي مع بوادر زوال جائحة كورونا ونجاح اللقاحات وانفراج أزمات الإغلاق للمطارات والموانئ وعودة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها، ومن ثم تعافي أسعار النفط.
ونجحت دول مجلس التعاون مطلع العام الجاري 2021 بقيادة السعودية في عمل مصالحة خليجية خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة قبل أيام، ووافق قبلها خادم الحرمين الشريفين على فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية قبل انعقاد القمة الخليجية.
كما جرى خلال القمة توقيع «اتفاق العلا» الذي يطوي صفحة الخلاف بين الدول.
ويؤكد الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» مؤخراً، أن المزاج السياسي في المنطقة الذي نجم عن بيان قمة «العلا» الأخيرة، سيسرع وتيرة العمل في الفترة المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة السكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.