«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

تحملت مسؤولية صمود القطاع الخاص من تداعيات الجائحة

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
TT

«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)

في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء بسبب التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا في العام الماضي، بفرض إغلاق لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم ألقت بآثارها على حركة التجارة العالمية وفي مقدمتها أسعار الطاقة، أسهمت كفاءة الحكومات الخليجية أمام الجائحة في تمكين اقتصاداتها من العبور السلس إلى مرفأ الأمان والدخول إلى العام الجديد 2021 بشكل سلس، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل مع ملامح انفراجة بزوال جائحة كورونا المستجد واستعادة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر لـ«الشرق الأوسط»، فيما يخص مدى صمود دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً أمام هذه الجائحة: «من المؤكد أن دول الخليج من أفضل دول العالم من حيث التأثر بتداعيات الجائحة، حيث تحملت الحكومات مسؤولية تعويض القطاع الخاص عما تعرض له من خسائر، وقدمت الخدمات العلاجية لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية وإقامات نظامية للمقيمين غير النظاميين، كما أنها وفرت اللقاحات وتنوي تطعيم من على أراضيها وبالمجان».
وبرغم ذلك، يضيف بن صقر أن «دول الخليج كغيرها من دول العالم تأثرت سلباً بهذه الجائحة، التي فرضت إغلاقاً لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم، وأثرت بشكل كبير جداً على حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة». واستطرد: «هذا ما انعكس سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون التي تعتمد اعتماداً كبيراً على مداخيل النفط، وما زالت الأسواق والأوضاع الاقتصادية العالمية تئن تحت وطأة تبعات جائحة كورونا، كما أن المخاوف من السلالة الجديدة في الفيروس التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة زادت من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية»، مشيراً إلى أن تأثير هذه التداعيات سيظل مستمراً إلى أن يتم اختبار اللقاحات الجديدة وتثبت كفاءتها بشكل قاطع.
وعن رؤيته لآفاق الطاقة بعد تحسن أسعارها، قال بن صقر: «من المعروف أن أسواق الطاقة تواجه معوقات كثيرة خصوصاً في السنوات الأخيرة... هذه المعوقات لها أسباب كثيرة منها جائحة كورونا»، مضيفاً: «لكن قبل الجائحة كانت توجد عدة معضلات منها تباطؤ النمو العالمي وتراجع استهلاك النفط في الدول الصناعية المستهلكة وكذلك وفرة المعروض على الطلب، وزيادة إنتاج الدول من خارج (أوبك) مع ازدياد وجود بدائل أخرى للنفط الأحفوري، ومنها النفط الصخري والطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع رئيس مركز الخليج للبحوث: «اتفاق الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة (أوبك) ومن خارجها (أوبك بلس) أدى إلى استقرار سوق النفط بعض الشيء».
وشدد على أن ذلك ما يأمله أن يستمر في الفترة المقبلة لتدعيم الأسعار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن انتهاء أزمة جائحة كورونا سيكون له تأثير إيجابي جداً على ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً في حالة عودة حركة التجارة والصناعة العالمية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، ما ينتظر منه أن يدعم ارتفاع نسبة النمو العالمي وزيادة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بفرص استعادة الاقتصادات الخليجية قوتها، يعتقد بن صقر أن هذا واقع ومنطقي مع بوادر زوال جائحة كورونا ونجاح اللقاحات وانفراج أزمات الإغلاق للمطارات والموانئ وعودة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها، ومن ثم تعافي أسعار النفط.
ونجحت دول مجلس التعاون مطلع العام الجاري 2021 بقيادة السعودية في عمل مصالحة خليجية خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة قبل أيام، ووافق قبلها خادم الحرمين الشريفين على فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية قبل انعقاد القمة الخليجية.
كما جرى خلال القمة توقيع «اتفاق العلا» الذي يطوي صفحة الخلاف بين الدول.
ويؤكد الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» مؤخراً، أن المزاج السياسي في المنطقة الذي نجم عن بيان قمة «العلا» الأخيرة، سيسرع وتيرة العمل في الفترة المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة السكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».