مسؤول سابق في «نيسان»: كارلوس غصن أخفى جزءاً من راتبه

كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)
كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

مسؤول سابق في «نيسان»: كارلوس غصن أخفى جزءاً من راتبه

كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)
كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)

أدلى أحد كبار المسؤولين السابقين في شركة «نيسان» اليابانية للسيارات بشهادة أمس أمام إحدى المحاكم في طوكيو، خلال محاكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة جريج كيلي، المتهم بمساعدة مدير الشركة السابق كارلوس غصن في إخفاء 9.3 مليار ين (89 مليون دولار) من دخله وتعويضاته المالية على مدى ثماني سنوات، بعد أن طبقت اليابان قواعد جديدة تقتضي من المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي تفوق مليار ين.
وقال هاري نادا، أحد المديرين التنفيذيين في شركة «نيسان»، إن كارلوس غصن أخفى جزءاً من أجره في الشركة خشية أن تجبره الحكومة الفرنسية على ترك شركة «رينو» التي كان رئيساً لها أيضاً إذا اكتشفت كم هو راتبه. وكان نادا نائب رئيس سابق في «نيسان» ومسؤولاً عن الشؤون القانونية، وهو أحد أبرز من أبلغوا عن القضية التي رفعها ممثلو الادعاء الياباني بحق غصن الرئيس السابق لـ«نيسان» و«رينو»، والذي اعتقل على أثرها في 2018.
ويقول كيلي، إنه غير مذنب. وقد أطلقت السلطات سراحه بكفالة في اليابان في 2018 ويواجه المحاكمة منفرداً من دون غصن المتهم معه؛ إذ إنه فرّ إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وكان غصن أحد أبرز المديرين في قطاع صناعة السيارات بترؤسه تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي». وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول، إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة من زملاء سابقين في «نيسان» كانوا يخشون من أنه سيسعى لاندماج بين «نيسان» و«رينو» أكبر مساهم فيها.
وقال نادا للمحكمة، إن غصن أخفى دخله الحقيقي؛ لأنه خشي من تبعات في فرنسا، وأشار إلى أن كيلي هو من أبلغه بهذه المعلومات.
وتابع «لم يكن يريد التعرض للفصل. إذا دفع لنفسه ما يريد وأبلغ حقاً عن ذلك كانت الدولة الفرنسية ستشعر أنها ملزمة بفصله».
ووافق نادا على التعاون مع الادعاء الياباني مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية. وأحجمت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن التعليق.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.