وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف

رئيس مجلس الشورى المصري وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف (أرشيفية- ا.ف.ب)
رئيس مجلس الشورى المصري وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف (أرشيفية- ا.ف.ب)
TT

وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف

رئيس مجلس الشورى المصري وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف (أرشيفية- ا.ف.ب)
رئيس مجلس الشورى المصري وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف (أرشيفية- ا.ف.ب)

أكدت وسائل إعلام مصرية، وفاة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق ، الأمين العام للحزب الوطني الذي تم حله إبان أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 .
والشريف من مواليد 19 ديسمبر (كانون الأول) 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وهو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات العامة في فترة الستينيات من القرن الماضي.
وكان الشريف عضواً مؤسساً بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عدداً من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، وتقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلاً عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.
وسجن الشريف عقب تنحي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في 2011 في قضية فساد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.