مجموعتان يابانيتان تستثمران أكثر من 90 مليون دولار في المغرب

تهدفان إلى بناء 4 مصانع للسيارات

إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
TT

مجموعتان يابانيتان تستثمران أكثر من 90 مليون دولار في المغرب

إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)

جرى اليوم (الثلاثاء) بالدار البيضاء توقيع بروتوكولي اتفاق لإحداث 4 مصانع في قطاع السيارات، باستثمار بلغت قيمته الإجمالية 912 مليون درهم (91.2 مليون دولار)، سيسهمان في إحداث 8300 منصب شغل، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمجموعتين اليابانيتين «سوميتومو» و«يازاكي».
ويتعلق البروتوكولان اللذان جرى توقيعهما في حفل ترأسه الوزير مولاي حفيظ العلمي بإنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف المجموعتين اليابانيتين.
ويهم استثمار «يازاكي»، البالغة قيمته 462 مليون درهم (46.2 مليون دولار)، إنجاز 3 مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، ستمكن من إحداث 6300 منصب شغل، بينما تعتزم مجموعة «سوميتومو» إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبائنها، وهما «FCA» و«CNH Global»، باستثمار قيمته 450 مليون درهم (45 مليون دولار)، سيمكن من إحداث 2000 منصب عمل.
وقال الوزير العلمي إن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة قطاع الصناعة المغربي على التأقلم، مشيراً إلى أنهما يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقاً مستقبلية وتنموية واعدة.
وأضاف أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات.
وشدد العلمي على أن «المغرب ماض في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظوماتنا الصناعية، والتحول نحو الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون».
يذكر أن مجموعة «يازاكي» توجد بالمغرب منذ سنة 2000، من خلال مصنع بطنجة يشغل 4650 شخصاً، ومصنعين آخرين بالقنيطرة يشغلان 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس يشغل 4000 شخص. ويصل رقم معاملات هذه المجموعة بالمغرب إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) سنوياً.
أما «سوميتومو»، فاستقرت بالمغرب سنة 2001، من خلال 3 فروع، هي: «Sews MFZ» و«SEBN» و«Sews Cabind».
وتشغل هذه المجموعة التي تعد أول مشغل بالمغرب، بإحداثها 25 ألف منصب شغل بشركتها «Sews Cabind»، أزيد من 6300 شخص في مصانعها الإنتاجية الأربعة التي يوجد منها اثنان بعين حرودة، وواحد بالدار البيضاء، وآخر ببرشيد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.