مسؤولة الاستثمار في كردستان تعرض بلندن خطط تطوير أربيل

نوروز أمين: حجم الاستثمارات في الإقليم بلغ 35 مليار دولار

نوروز أمين
نوروز أمين
TT

مسؤولة الاستثمار في كردستان تعرض بلندن خطط تطوير أربيل

نوروز أمين
نوروز أمين

من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حتى لندن، مرورا بمدن وعواصم عربية وأوروبية يمتد نشاط هيئة الاستثمار في الإقليم الكردي شبه المستقل، نشاط دؤوب تقزم عليه وتجسده عمليا نوروز مولود محمد أمين مسؤولة هيئة الاستثمار، بدرجة وكيل وزير في حكومة الإقليم، والمشرفة على مديرية الاستثمار في أربيل، التي أكدت أن أساس نجاح عملنا هو الثقة والدعم الذي نلقاه من رئيس حكومتنا الشاب الطموح الأستاذ نيجيرفان بارزاني».
أربيل هذه المرة حطت في لندن، فرشت خططها الاستثمارية الطموحة في ورشة عمل استمرت ليومين وبحضور رجال أعمال غربيين. وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط» قالت مسؤولة هيئة الاستثمار في إقليم كردستان: «هذه المرة الرابعة التي نقيم فيها ورشة عمل في لندن، لكن هذه الورشة متخصصة عن مدينة أربيل كون ورش العمل والمؤتمرات الاستثمارية السابقة كانت عن فرص الاستثمار في الإقليم بصورة عامة، أما هذه المرة فقد عرضنا مخططات 2014 في عاصمة الإقليم أربيل».
ورشة العمل التي نظمتها هيئة استثمار أربيل (مجلس الوزراء) وممثلية حكومة الإقليم في لندن (دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم)، وكما أوضحت نوروز أمين «ناقشنا خلالها خمسة مشاريع استثمارية جاهزة لجذب الاستثمارات الغربية وخصوصا البريطانية، الأول وكون أربيل اختيرت هذا العام عاصمة للسياحة العربية فقد ركزنا على المشاريع السياحية ولتطوير جبل سفين الذي يبعد مسافة 25 كيلومترا عن مركز أربيل وهذه ميزة في أن يكون قريبا من مركز المدينة وهناك في الصيف فرق ست درجات أعلى من معدل درجات الحرارة، والسياحة فيه على مدى الفصول الأربعة وهناك مخططات جاهزة لبناء فنادق عالمية وتلفريك ومتنزهات وهذا المشروع نعتبره سياحة وطنية لأنه أهم مشروع سياحي في المدينة وقد أحضرنا معنا المخططات الهندسية كاملة لعرضها على المستثمرين، أما المشروع الثاني فهو الحزام الأخضر حول أربيل الذي يتضمن مشاريع سياحية وزراعية وغابات، والمشروع الثالث لا يقل أهمية عن المشروعين السابقين يتخصص بتطوير المنطقة الصناعية في عاصمة الإقليم لتكون من المناطق الصناعية المتميزة من حيث التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها أي مشروع صناعي من دون أن يحتاج للبحث عن أرض وإنشاء الخدمات بل هذه المنطقة ستكون جاهزة ومثلها مثل أي منطقة صناعية متطورة في العالم». مضيفة أن «المشروع الرابع هو خدمي وسياحي في آن واحد، وهو مشروع مترو أربيل الذي أطلق هذا العام، وكان المشروع عبارة عن قطار أنفاق أو فوق الأرض لكننا كلجنة برئاسة وزير المواصلات وعضويتنا والمحافظة اقترحنا أن يكون مترو معلقا حتى لا نشوه الجزر الوسطية والحدائق والشوارع التي تعبنا وصرفنا من أجلها الكثير».
ورشة العمل التي اختتمت أعمالها أخيرا وحضرها ما يقرب من 150 شركة ومصرفا وشخصيات اقتصادية وبرلمانية ووزراء بريطانيين، وحسب نوروز أمين «قدمنا خلالها امتيازات الاستثمار في أربيل من حيث القوانين المشجعة والبيئة والاستقرار الأمني الذي ينعم به الإقليم، لكن هناك من كان يسألنا عن علاقة الإقليم ببغداد، وهذه مسألة داخلية وعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يعني علاقات البيت الواحد ولا تؤثر إطلاقا على قوانين أو فرص الاستثمار في الإقليم»، مشيرة إلى أن «ما يتعلق بموضوع النفط وتصديره من قبل حكومة الإقليم فإن العملية قانونية ودستورية تماما لكن الأشكال بمن يصدر النفط، وزارة النفط الاتحادية ببغداد أم حكومة الإقليم في أربيل، مع أننا لم نأت هنا للحديث عن النفط لكننا أجبنا عن جميع أسئلة الذين حضروا ورشة العمل حول هذه المسائل وطمنا الجميع بأن الأوضاع مستقرة ولا تؤثر في الإعمار والنمو الاقتصادي».
وكشفت مسؤولة هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق عن أن «قيمة الاستثمارات في الإقليم تجاوزت الـ35 مليار دولار وحصة الأسد للعاصمة أربيل إذ بلغت 21 مليار دولار توزعت على مشاريع صناعية وسياحية وتعليمية وصحية وزراعية، ولو أن مستوى الاستثمار في الزراعة غير مرض لنا وسنعمل هذا العام لتطوير الاستثمار في المشاريع الزراعية، ولم نعط في العام الماضي والحالي إجازات للمشاريع السكنية، بينما بدأت شركة (إعمار الإماراتية) بمشروعها (Downtown) العملاق، وفي مقدمة الدول العربية المستثمرة هي لبنان والإمارات والكويت ثم المملكة العربية السعودية».
ونبهت نوروز أمين إلى أن «حكومة الإقليم وضعت القطاع الزراعي في مقدمة الاستثمارات الزراعية هذا العام، وهذا يعني أن هناك المزيد من التشجيع وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع الزراعي ومن هذه التسهيلات منح القروض للمستثمر المحلي وهناك مقترح للإعفاء الضريبي لـ15 سنة».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».