الأمن المغربي يوقف لبنانياً ينتمي لـ«حزب الله»

TT

الأمن المغربي يوقف لبنانياً ينتمي لـ«حزب الله»

أعلنت السلطات المغربية مساء أول من أمس الخميس عن توقيف مواطن لبناني ينتمي لـ«حزب الله»، يشتبه بتورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال وحيازة سندات هوية وجوازات سفر مصرح بسرقتها في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، الأربعاء، بتوقيف مواطن لبناني يبلغ من العمر 57 سنة، ينتمي لـ«حزب الله». وذكر البيان أن المعلومات الأولية للبحث، بينت أن المواطن اللبناني الموقوف يشتبه في تعريضه لعدة ضحايا للنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد، إذ كان ينتحل صفة مسير لشركات أجنبية، مدليا بجوازات سفر برتغالية وفرنسية مصرح بسرقتها وتحمل هويات الأغيار، وذلك لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب في مبالغ مالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر أحدهما فرنسي والآخر برتغالي مصرح بسرقتهما على الصعيد الدولي في قواعد بيانات منظمة الإنتربول، وسندات هوية ورخص قيادة مسجلة بأسماء مواطنين فرنسيين وبرتغاليين وإيطاليين، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين المغربية والأجنبية.
وأشار البيان إلى أنه جرى إيداع المواطن اللبناني الموقوف رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي على خلفية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، كما تم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمكاتب المركزية الوطنية في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى المشتبه فيه الموقوف على ذمة هذه القضية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.