الأحزاب التونسية تضغط على حكومة المشيشي لإجراء تعديل وزاري

جانب من الإضرابات التي عرفتها شوارع العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جانب من الإضرابات التي عرفتها شوارع العاصمة أمس (إ.ب.أ)
TT

الأحزاب التونسية تضغط على حكومة المشيشي لإجراء تعديل وزاري

جانب من الإضرابات التي عرفتها شوارع العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جانب من الإضرابات التي عرفتها شوارع العاصمة أمس (إ.ب.أ)

سلطت الأحزاب التونسية الداعمة لحكومة هشام المشيشي ضغوطا إضافية جديدة من أجل التعجيل بإجراء تعديل وزاري، بعد إعفاء ثلاثة وزراء خلال أربعة أشهر فقد من عمر الحكومة، وهم وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية، ومصطفى العروي وزير البيئة والشؤون المحلية، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية.
وأكدت مصادر سياسية محلية أن المشيشي سيكون أمام سيناريوهين محتملين خلال مناقشة التعديل الوزاري المزمع إجراؤه: الأول يتمثل في منح حقيبة وزارية لكل كتلة برلمانية مساندة للحكومة. أما الثاني فيتمثل في مواصلة العمل بحكومة تكنوقراط، يكون أعضاؤها غير منتمين سياسيا، شريطة أن تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة للحكومة.
لكن المشيشي سيواجه من خلال هذا التعديل ضغوط الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان، لأنها قد لا ترضى، حسب بعض المراقبين، بحقيبة وزارية واحدة، وسترغب في أن تكون تمثيليتها في الحكومة متماشية مع حجمها البرلماني. ومن المنتظر أن يسعى حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» للحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، خاصة بعد أن قاما إلى جانب حركة النهضة بإنقاذ حكومة المشيشي من السقوط في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبخصوص التعديل الوزاري المرتقب، يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن المشيشي قد يستهدف بقية «وزراء القصر» المدعومين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل الخلاف المتفاقم بينهما، ويتوقعون أن يشمل أن هذا التعديل ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفوزي المهدي وزير الصحة، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة، وهم وزراء يحظون بدعم وتأييد رئاسة الجمهورية.
على صعيد آخر، كشف الرئيس سعيد عن كيفية مشاركة شباب الجهات في «مبادرة الحوار الوطني»، التي اقترحها الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، حيث أكد أن الشبان الذين سيتم اختيارهم سيكونون من المنتمين للمنظمات الوطنية، ومن فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الأحزاب السياسية.
وناقش الرئيس سعيد خلال استقباله نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، آلية مشاركة الشبان في «مبادرة الحوار الوطني»، مؤكدا في بلاغ نشرته مؤسسة الرئاسة، على أن الثورة التونسية «انطلقت من الداخل بفضل الشباب، الذي حدد شعاراتها وضبط مستحقاتها، ولذلك فمن الطبيعي تمكينه من المشاركة في أي حوار، حتى يشمل المطالب الحقيقية للشعب في العمق، وهي أهداف الثورة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، دخلت ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي) أمس في إضراب عام، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما خلف انتقادات كثيرة لنقابة العمال، واتهامها بأنها تمسك بمبادرة الحوار الوطني في يد وتناقش تفاصيلها مع رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه تقر موجة من الإضرابات العامة، أولها في قفصة، وثانيها سيكون في 12 من هذا الشهر في صفاقس (وسط شرق). كما أعلنت كذلك عن إضراب عام في القصرين (وسط غرب) في 26 من الشهر الجاري أيضا، في انتظار برمجة مزيد من الإضرابات الاحتجاجية.
وفي معرض تبريرها لهذا الإضراب، أكدت القيادات النقابية أن هذا التحرك «يأتي للدفاع عن حق الجهة في التنمية والتشغيل، والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الوزارية المعلنة لفائدة الجهة في عدة قطاعات».
ووفق تقارير إعلامية واردة من منطقة قفصة، فقد سادت حالة من الشلل الكلي جميع المرافق العمومية صباح أمس، شملت المعاهد والمدارس وقباضات مالية، ومكاتب البريد والمحكمة، وغيرها من المرافق الحكومية والخاصة.
وأغلقت المؤسسات العمومية والإدارية بشكل خاص أبوابها منذ الصباح فيما تجمع عمال مضربون من عدة قطاعات ومعطلون، وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة.
وتطالب المنظمات الداعية للإضراب الحكومة إلى تطبيق قرارات سابقة معطلة، صدرت عن مجالس وزارية تخص مشروعات للتنمية في الجهة، بجانب نشر نتائج اختبارات لتوظيف عاطلين في «شركة فوسفات قفصة» أكبر مشغل في الولاية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.