وزير الطاقة يعلن استمرار الشركات بالبحث عن النفط في لبنان

صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة يعلن استمرار الشركات بالبحث عن النفط في لبنان

صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أن ائتلاف الشركات الموقعة عقوداً مع لبنان للتنقيب عن النفط والغاز تواصل نشاطها البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة «توتال«.
وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن «توتال» أوقفت عملها، أوضح غجر في بيان له «مع بداية عام 2021. تستمر جائحة كورونا بالرمي بثقلها على الصناعة البترولية، الأمر الذي اضطرت معه شركات البترول العالمية إلى تقليص أنشطة الاستكشاف في معظم البلدان حول العالم، ويعود ذلك إلى اضطرار الشركات إلى خفض موازناتها السنوية وإلى صعوبة العمل في المياه البحرية في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي الفيروس».
وأضاف: «أما على الصعيد المحلي، فيهم وزير الطاقة والمياه أن يؤكد أن ائتلاف الشركات المكون من توتال وإيني ونوفاتك، يواصل نشاطه البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة توتال، ولا سيما أنه بفعل تطبيق القانون 2020-160 المعدل (تعليق المهل) مددت مدة الاستكشاف الأولى في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية إلى 13 أغسطس (آب) عام 2022. وقام الائتلاف بتقديم برنامجي العمل والموازنة للرقعتين 4 و9 لعام 2021 واللذين يتضمنان القيام بدراسات وتحليل بيانات لاستكمال الأنشطة في الرقعة الرقم 4 التي تم حفر بئر استكشافية فيها، إنفاذاً للموجب الذي ينص عليه اتفاق الاستكشاف والإنتاج، ولحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة الرقم 9 التي يتوجب على الائتلاف حفرها قبل نهاية مدة الاستكشاف الأولى». وفيما أكد البيان أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول تتابع مع الائتلاف، تنفيذ برنامجي العمل للرقعتين، أشار إلى أن انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي، ألحق أضرارا بالقاعدة اللوجيستية المخصصة لتنفيذ الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية.
وكان لبنان وقع في عام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين الرقم 4 و9. وتضم الرقعة رقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب التي يعوّل عليها المسؤولون في لبنان للمساعدة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي تعاني منها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.