لمواجهة تركيا... اليونان تبرم اتفاقية عسكرية مع إسرائيل

تمتد الشراكة بين الحكومتين لمدة 20 عاماً وتبلغ «نحو 1.8 مليار دولار»

اجتماع سابق بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مع ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان السابق (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مع ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

لمواجهة تركيا... اليونان تبرم اتفاقية عسكرية مع إسرائيل

اجتماع سابق بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مع ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان السابق (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مع ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان السابق (أرشيفية - رويترز)

أبرمت اليونان، التي تسعى إلى مضاعفة شراكاتها لمواجهة تركيا، اتفاقية في مجال الدفاع مع إسرائيل تنص بشكل خاص على إنشاء مدرسة طيران للقوات الجوية اليونانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء).
وتمتد هذه الاتفاقية بين الحكومتين لمدة 20 عاماً وتبلغ «نحو 1.8 مليار دولار». وتنص الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مدرسة طيران للقوات الجوية اليونانية من قبل شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما تشمل الحصول على عشر طائرات تدريب من طراز «إم - 346»، التي تنتجها شركة «ليوناردو سبا» الإيطالية وتجهزها شركة «إلبيت»، وصيانة طائرات التدريب اليونانية «تي - 6» وتوريد أجهزة المحاكاة والتدريب، بحسب بيان للوزارة. ونقل البيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: «هذه شراكة طويلة الأمد تصب في مصالح إسرائيل واليونان وتخلق مئات فرص العمل في كلا البلدين وستعزز الاستقرار في البحر المتوسط».
تشهد العلاقات بين أثينا وأنقرة خلافاً حاداً، وكثف البلدان في الأشهر الأخيرة التصريحات العالية اللهجة والمناورات العسكرية. وسبب الخلاف الرئيسي هو حملة تنقيب عن حقول غاز تجريها تركيا في مناطق بحرية تتنازعها مع اليونان. ودفعت هذه الخلافات أثينا إلى السعي لإقامة شراكات جديدة ومضاعفة مشاريع شراء الأسلحة.
وفي هذا السياق، أبرمت اليونان شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني)، تتضمن بند المساعدة المتبادلة. وكانت أبوظبي قد أرسلت في أغسطس (آب) أربع مقاتلات من طراز «إف 16» إلى جزيرة كريت لإظهار دعمها ضد أنقرة.
كما وافق البرلمان اليوناني في منتصف ديسمبر (كانون الأول) على شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، ومن المقرر أن توقع اليونان معها أيضاً اتفاقية في مجال الدفاع. وذكرت الصحافة اليونانية بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أواخر سبتمبر (أيلول)، أن أثينا تدرس أيضاً شراء 20 طائرة إف - 35 من الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد استبعدت تركيا من برنامج إف - 35، رداً على شراء أنقرة منظومات روسية مضادة للطائرات من طراز «إس - 400».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».