ألمانيا تتوقع نشاطاً اقتصادياً أفضل

26 من 43 قطاعاً اقتصادياً توقعت زيادة أنشطتها في 2021 (رويترز)

هيمن التفاؤل على غالبية قطاعات الاقتصاد الألماني بالنسبة لعام 2021، في أعقاب الركود الهائل الذي تم تسجيله بسبب أزمة كورونا في العام الحالي. وفق استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو).
وحسب النتائج التي نُشِرَت في كولونيا أمس الاثنين، فإن 26 من 43 قطاعا اقتصاديا توقعوا زيادة أنشطتهم الاقتصادية في 2021 مقارنة بـ2020.
في الوقت نفسه، أكد المعهد القريب من جهات أرباب العمل أن النظرة المليئة بالأمل لعام 2021 لا تعني لعدد كبير من الشركات وكل القطاعات العودة إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.
وأوضحت النتائج أن 21 قطاعا يتوقعون تحقيق بعض الارتفاع في الإنتاج في العام المقبل، وأشار المعهد إلى أن قطاعات تصنيع الآلات وصناعة الإلكترونيات والكيماويات تأمل في تجاوز عام الأزمة.
من جانبه، قال ميشائيل هوتر مدير المعهد إن «الصناعة هي القاطرة التي سَتُخْرِج الاقتصاد من الأزمة، شريطة أن تبقى الحدود مفتوحة وعدم قطع سلاسل التوريد وتمكن الأطفال من الذهاب إلى الحضانات والمدارس حتى يتمكن العاملون (أولياء أمورهم) من مواصلة عملهم».
وتوقع قطاع الضيافة وتجارة التجزئة وشركات المعارض والدعاية تحقيق نمو معتدل، وذلك بعد توقف النشاط بشكل تام في بعض هذه القطاعات في 2020.
ويتوقع قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة مستلزمات السيارات تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج في العام الجديد.
وقال المعهد: «وبالرغم من ذلك فإن التراجعات الوحشية في 2020 قللت من هذه التوقعات الإيجابية»، مشيرا إلى أن خمسة اتحادات فقط توقعت نتيجة أعلى من عام الأزمة مقابل 13 اتحادا اقتصاديا توقعوا أن يصل حجم الإنتاج في العام المقبل إلى مستوى أقل من مستواه في 2020، ومنها اتحادات في قطاع صناعة النسيج والموضة وصناعة المواد الغذائية.
وبدأت غالبية دول الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع حملات تلقيح سكانها ضد كوفيد-19 فيما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيرا خطة الإنعاش الاقتصادي التي تمنح بموجبها مساعدات مالية للعائلات والشركات المتضررة من الوباء.
في غضون ذلك، واصلت أسعار العقارات السكنية في ألمانيا ارتفاعها رغم أزمة كورونا.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، أمس الاثنين، أن متوسط أسعار الشقق والمنازل السكنية لعائلة أو عائلتين ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
بهذا الإعلان، يؤكد المكتب تقديرا أوليا كان قد نشره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في أسعار العقارات السكنية هو الأقوى منذ الربع الرابع في عام 2016 عندما وصل متوسط نسبة الزيادة آنذاك إلى 8.4 في المائة.
وأوضح المكتب أن أسعار العقارات السكنية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني بارتفاع بمقدار 0.3 في المائة مقارنة بتقدير سابق.
يشار إلى أن الطلب على الأماكن السكنية ارتفع، ولا سيما في المناطق الحضرية، وقد ساعد على ذلك تدني أسعار الفوائد على البناء، وقد لاحظ المكتب ارتفاعات كبيرة في الأسعار في مناطق أخرى، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 10.2 في المائة في المدن متوسطة الحجم خارج المدن الرئيسية، وارتفعت أسعار المنازل في المناطق كثيفة السكان في الريف بنسبة 9.7 في المائة، لتتجاوز متوسط نسبة الارتفاع (8.9 في المائة) في المدن السبع الكبرى.