الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين
TT

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين

قال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، السبت، إن الشركات الأوروبية في الصين تأمل بإبرام اتفاق حول الاستثمارات بين بروكسل وبكين بحلول نهاية العام، رغم أن الأخيرة رفضت الالتزام بموعد نهائي.
ويجري العمل على الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 7 سنوات، ومن المتوقع أن تمهد الطريق أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في الخدمات المالية والاتصالات والسيارات الكهربائية، وغيرها من القطاعات التي تُفتح تدريجياً أمام الاستثمار الأجنبي في الصين.
لكن الاتفاق يواجه معارضة من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، والإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، الذين يقولون إنه لا يعالج المخاوف بشأن استخدام المصنعين الصينيين العمل القسري، خصوصاً في منطقة شينغيانغ المضطربة في شمال غربي الصين.
وقال يورغ ووتكي، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة. أشعر أن هناك دفعاً جدياً باتجاه تجاوز خط النهاية»، وأضاف: «ليست اتفاقية كاملة الأركان، هي بعيدة كل البعد عن ذلك، لكنها خطوة كبيرة إلى الأمام».
وامتنعت وزارة التجارة الصينية عن الالتزام بموعد نهائي بنهاية العام، ويبدو أنها مستعدة لتمديد المناقشات.
وقالت في بيان صدر مساء الخميس: «من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية والتنموية، ستجري الصين المفاوضات بوتيرتها الخاصة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاقية استثمار شاملة متوازنة طموحة مع الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن «اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تهدف إلى توفير مزيد من فرص الاستثمار والضمانات المؤسسية السليمة للجانبين، لكن الوصول إليها يتطلب جهوداً مشتركة، والتقاء الجانبين في منتصف الطريق».
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند»، الأربعاء، قال الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إن بكين بحاجة إلى معالجة قضية العمل القسري لكي توافق باريس على الاتفاقية.
وأثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن ممارسات التشغيل في شينغيانغ، حيث أُجبر الأويغور وأعضاء الأقليات العرقية المسلمة الأخرى على قطف القطن بموجب خطة قسرية وضعتها الدولة. وترفض بكين هذه الاتهامات.
ويقول منتقدون آخرون لمشروع الاتفاقية إنها قد تقوض جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإصلاح العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، بعد فترة حكم دونالد ترمب الذي زرع الشقاق بين الطرفين.
وأصر ووتكي على أنه «لا يوجد شيء في الاتفاقية يمكن أن يكون في غير صالح الولايات المتحدة»، لكن معسكر بايدن يشعر بالقلق من تقرب بروكسل من بكين.
وكتب جيك سوليفان الذي يشاع أنه سيعين مستشاراً للأمن القومي، الثلاثاء، على «تويتر»: «ترحب إدارة بايدن - هاريس بإجراء مشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة حيال ممارسات الصين الاقتصادية».
وتهدف اتفاقية الاستثمار إلى إيجاد شروط منصفة للشركات الأوروبية في الصين، في حين تشكو من الشروط التفضيلية التي تتمتع بها الشركات المحلية.
وستعزز الاتفاقية أيضاً حماية الملكية الفكرية للشركات الأوروبية، وتحظر عمليات نقل التكنولوجيا القسرية.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي، غداً (الاثنين)، إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن الخميس، وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، على الدول الأعضاء الجمعة.
وقال دبلوماسي أوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن رد فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من الاتفاق كان عادياً، مضيفاً: «لم تكن هناك فرحة كبيرة لأن الطلاق ليس خبراً ساراً».
وأوضح الدبلوماسي أن «الاتفاق سيخضع للتدقيق بحلول الاثنين، لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشكلات».
ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجدداً الاثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، تمهيداً للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.
ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص، والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021. كما ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدة شهرين، بانتظار انتهاء عملية المصادقة عليه رسمياً.
وناقش السفراء، خلال اجتماعهم الجمعة، سبل التصدي للطريقة «العدوانية جداً» و«الشعبوية جداً» التي عرضت بموجبها الحكومة البريطانية اتفاق «بريكست» والاتفاق التجاري.
وقال الدبلوماسي إن «الاتحاد الأوروبي سيذكر بما يتضمنه الاتفاق، وبالطريقة التي تم بموجبها الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي ضد مخاطر المنافسة غير العادلة، وبما يتيح الاتفاق، ولا يتيح تجنبه، لأن المملكة المتحدة تغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.