أسهم «علي بابا» تتهاوى بعد تحقيقات الاحتكار الصينية

تصعيد جديد من بكين ضد «إمبراطورية جاك ما»

فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)
فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)
TT

أسهم «علي بابا» تتهاوى بعد تحقيقات الاحتكار الصينية

فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)
فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)

أعلنت سلطات المنافسة الصينية، الخميس، فتح تحقيق ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت «علي بابا»؛ رمز النجاح في مجال الاقتصاد الرقمي في البلاد، بشبهة قيامها «بممارسات احتكارية». وكان للنبأ وقع الصاعقة في عالم الأعمال الصيني؛ حيث تمثل «علي بابا» ورئيسها جاك ما بشخصيته القوية، رمزاً للنجاح التكنولوجي في الدولة الآسيوية العملاقة.
وتسبب إعلان «إدارة الدولة لتنظيم الأسواق» فتح التحقيق، في انخفاض حاد في أسعار أسهم «علي بابا» التي تراجعت بنسبة تتجاوز 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ قبيل ظهر الخميس.
وقالت «الإدارة العامة لتنظيم الأسواق» في الصين، الخميس، إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية «في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.
وقال المحلل دونغ تشيمياو، من «معهد المال» على الإنترنت في جوانغنكون مركز تطوير التكنولوجيا في الصين، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية: «يبدو أن هناك تصعيداً للجهود المنسقة لتقويض إمبراطورية جاك ما؛ التي كانت ترمز إلى الكيانات الصينية الجديدة التي تبدو أكبر من أن تفلس».
ولم تكشف السلطات يوماً تفاصيل مآخذها على «علي بابا» باستثناء «اتفاق حصري» لم تحدده. ووعدت المجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية «بالتعاون بجد في التحقيق مع المنظمين».
وبالإضافة إلى التحقيق في المجموعة الأم، أعلنت «إدارة تنظيم الأسواق» أنها تواصلت مع مجموعة «آنت غروب» الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بشأن قضايا تتعلق بـ«الرقابة»، بعد أقل من شهرين من إلغاء بكين إدراج هذه الشركة المتفرعة من «علي بابا» في البورصة في اللحظة الأخيرة. وكانت عملية الاكتتاب هذه تبدو الكبرى في العالم بعدما جمعت 34.4 مليار دولار (27.4 مليار يورو).
في الوقت نفسه، يجري «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية، وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية، والإدارة العامة للنقد الأجنبي، محادثات مع شركة «آنت غروب» التابعة لـ«علي بابا غروب» خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)». ومن المتوقع أن تدعو المحادثات وتوجه شركة «آنت غروب» إلى «اتباع مبادئ السوق والقانون وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالرقابة المالية»، بحسب بيان «بنك الشعب الصيني». وقالت «آنت غروب» في بيان إنها «ستدرس بسرعة مطالب السلطات التنظيمية وستلتزم بها بصرامة».
وكان تعليق الاكتتاب العام الأول لمجموعة «آنت غروب» في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد أثار الاستغراب. وقد جاء بعد أيام من خطاب ألقاه جاك ما في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق، مما دفع بالسلطات إلى استدعائه. ولم يشاهد جاك ما في مكان عام منذ فشل إدراج «آنت غروب» في البورصة.
وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت، والتي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل «علي بابا».
وقال ريتشارد ماكغريغور، من «معهد لوي» في سيدني إن «الرسالة السياسية الضمنية هي أنه لا يحق لأي عمل أو فرد تحدي الحزب الشيوعي أياً كان حجمه». ولم يعد جاك ما (56 عاماً)، رئيساً للمجموعة رسمياً منذ تقاعده العام الماضي، لكن تأثيره ما زال كبيراً على «علي بابا» وفرعها «آنت غروب» عبر الأسهم التي يملكها.
وتشعر السلطات بالقلق بشأن نفوذ المجموعات التكنولوجية، خصوصاً تدخلها في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيداً عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة. ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف، محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية مرتبطة بـ«علي بابا» وبمنافستها الرئيسية «تينسينت». وكتبت صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد «علي بابا» يشكل «خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت، وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي».
وكان كبار مسؤولي النظام دعوا في اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ الأسبوع الماضي إلى «التصدي للاحتكارات بحزم». وفي مؤشر على استياء السلطات العامة من «علي بابا»، فُرضت على المجموعة الأسبوع الماضي غرامة قدرها 500 ألف يوان (62 ألف يورو) لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ. وحتى ظهر الخميس، لم يرد جاك ما على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.