أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»
TT

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»

واصلت أسعار النفط خسائرها، أمس الثلاثاء، التي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.
وتسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.
وبحلول الساعة 15.08 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة، إلى 50.09 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي 1.8 في المائة، إلى 47.08 دولار للبرميل.
ونزل كلا العقدين القياسيين بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، ماحيين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات «كوفيد - 19»، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.
وبعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشاراً بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماماً.
ومع زيادة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضاً أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، مواصلة التعاون مع الشركات الروسية، منها تلك المصنعة للمعدات الخاصة بقطاع النفط والغاز.
ونقلت وكالة «إرنا»، الثلاثاء، عنه القول في ختام زيارة لموسكو: «لقد كان لروسيا خلال الأعوام الأخيرة دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، وكانت وجهات نظرنا متقاربة في هذا المجال».
وأجرى الوزير في موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة نيكولاي شلينجوف، وعدد من رؤساء شركات النفط الروسية.
وأوضح أن اجتماع تحالف «أوبك بلس» سيعقد في الرابع من يناير (كانون الثاني). وأضاف أن المحادثات تركزت أيضاً على العلاقات الثنائية، وقال: «لدينا تعاون جيد مع الشركات الروسية، وتقرر مواصلة هذا التعاون معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة للمعدات».
وقالت مصادر مطلعة، وفق وكالة «بلومبرغ»، إن روسيا تعتزم دعم زيادة أخرى في إنتاج «أوبك +» في اجتماع المجموعة الشهر المقبل؛ رغم المخاوف التي يثيرها ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي بشأن الطلب.
وتعتقد موسكو، وفق «بلومبرغ»، أنه اعتباراً من الآن من المنطقي زيادة إنتاج «أوبك» بمقدار 500 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وهو ما يتطابق مع الزيادة التي تم الاتفاق عليها بالفعل في يناير.
وستكون هذه هي الزيادة القصوى التي يُسمح بها الاتفاق الذي انبثق عن المحادثات الصعبة التي أجرتها المنظمة في أوائل ديسمبر (كانون الأول). وسيتعين على أعضاء المجموعة الآخرين أن يوافقوا على المضي قدماً في توسيع الناتج.
وتحولت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها إلى جدول شهري للاجتماعات، كي يتمكنوا من الرد بسرعة أكبر على التغيرات في السوق، وإجراء تعديلات تدريجية على الإنتاج تكون أكثر ملاءمة لوضع متقلب.
وقوض الظهور المفاجئ لسلالات أسرع انتشاراً من «كوفيد - 19» في أوروبا موجة من التفاؤل الاقتصادي الناجم عن اكتشاف عدة لقاحات. ومع ذلك، يشير موقف روسيا الحالي إلى أن البلاد تتوقع أن تكون السوق قادرة على استيعاب إمدادات زيادة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).