الأدوية هدايا المغتربين لذويهم في لبنان

بسبب فقدانها من الأسواق المحلية

TT

الأدوية هدايا المغتربين لذويهم في لبنان

منذ أشهر ولبنان يعاني من أزمة شحّ في توافر الدواء تصل إلى حدّ الانقطاع الكلي في بعض الأحيان ولمدة طويلة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة تؤمن لهم حاجتهم من الدواء، وعمادها الأساسي المغتربون الذين باتوا يحملون الدواء معهم إلى لبنان بدلاً من الهدايا.
غادة هي واحدة من هؤلاء اللبنانيين تعمد منذ فترة إلى التواصل مع أقارب وأصدقاء لها في أوروبا لتأمين أدوية والدتها التي تعاني من أمراض في الغدة والضغط وإرسالها مع أي شخص قادم إلى لبنان.
«ما أن يسألني أحد من أقاربي المغتربين عن هدية يحضرها معه حتى أجيبه ومن دون تفكير: «دواء». تتحدث غادة لـ«الشرق الأوسط» عن قلق يلازم والدتها خوفاً من عدم قدرتها على تأمين الدواء، ما جعلها في حال بحث دائم في الصيدليات.
وتوضح غادة أنّ الأدوية ليست مفقودة بشكل كامل، فهي تنقطع بين الفترة والأخرى ومن ثمّ تتوافر بكميات محدودة، ما يجعل عملية الحصول عليها تتطلب جولة على عدد من الصيدليات.
ما تقوم به غادة بشكل فردي تحوّل إلى عمل شبه منظم عبر شبكات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي تعرض حاجة لبنانيين لأدوية مفقودة في الأسواق المحليّة وتطلب من مغتربين لبنانيين تأمينها من الخارج من دون أي تكلفة إضافية على سعرها الذي يكون في الكثير من الأحيان أكثر من سعره في السوق اللبنانيّة، لأنه يسعّر بالدولار أو اليورو في وقت يعاني فيه لبنان من شح في العملات الأجنبية وارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء.
وأمام هذا الواقع ارتأى عدد من اللبنانيين المغتربين أن يسهّلوا الموضوع كما فعلت داليا عبيد (متخصصة في الصحة العامة) وأحمد عيساوي (صيدلي) المقيمان في فرنسا، فمنذ شهر يونيو (حزيران) الماضي يعملان مع مجموعة من الأشخاص على تأمين أدوية مفقودة لمرضى لبنانيين، وذلك عبر التواصل معهم من خلال شبكة علاقات واسعة على تطبيق «واتساب» أو حتى عبر الـ«فيسبوك». تقوم هذه المجموعة بتأمين الأدوية وتجميعها ومن ثمّ إرسالها مع أشخاص متجهين لزيارة لبنان فيأتي المريض ويستلم دواءه من الشخص القادم من فرنسا إما في المطار أو من بيته كما توضح عبيد في حديث مع «الشرق الأوسط».
عمل هذا الفريق وصل أيضاً إلى الأطباء في لبنان، إذ تشير عبيد إلى إرسال أدوية إلى أطباء في مستشفيات خاصة لتأمينها لمرضاهم ولا سيما أدوية أمراض الأعصاب. وتوضح أنّ تأمين الدواء من فرنسا وإرساله إلى لبنان ليس بالعمل السهل فهناك عملية بحث عن الدواء أو عن الجنريك (البديل عنه) ومن ثمّ تأكّد المريض في لبنان وعبر طبيبه أنّه يمكنه تناول هذا الدواء، فضلاً عن بعض العقبات التي قد يواجهها حامل الأدوية من فرنسا إلى لبنان في مطار بيروت، ففي بعض الأحيان يتعرض للمساءلة عن سبب إحضار الدواء ووجهته.
وفي هذا الصدد، توضح عبيد أنّ هناك 6 صناديق أدوية مرسلة عبرهم من جمعية فرنسية إلى جمعية لبنانية لا تزال عالقة في المطار منذ 3 أشهر مع العلم بأنّ مصدرها ووجهتها واضحتان من خلال المستندات.
عمل هذه المجموعة لا يقتصر فقط على تأمين الأدوية المفقودة بل أيضاً يصل إلى مساعدة مرضى لبنانيين غير قادرين على شراء الدواء، إذ قامت المجموعة في السابق بعدد من الأنشطة بهدف تأمين المال لمساعدة هؤلاء، فضلاً عن تلقي تبرعات، وفي السياق نفسه، تعمل المجموعة على إعادة تدوير الدواء، إذ تجمع بعض الأدوية التي لا تزال صالحة للاستعمال ولكنّ أصحابها لم يعودوا بحاجة إليها وتقوم بإرسالها إلى أناس يحتاجونها في لبنان بشكل مجاني.
تؤمن هذه المجموعة شهرياً حاجات ما بين 20 و25 مريضاً لبنانياً لا يستطيعون تأمين الدواء بسبب عدم توافره في السوق اللبنانية، من دون تكلفة إضافية، وبشكل مجاني لأكثر من 8 عائلات تعاني من مشاكل اقتصادية، حسب ما يوضح عيساوي لـ«الشرق الأوسط» مشيراً إلى أنّ تأمين المال لمساعدة العائلات غير القادرة على دفع ثمن الدواء بات صعباً إذ مع الإجراءات التي فرضتها «كورونا» في فرنسا بات من غير الممكن إقامة نشاطات تهدف إلى جمع الأموال.
أما عن الأدوية الأكثر طلباً كونها مفقودة في لبنان، يوضح عيساوي أنها أدوية الضغط بشكل أساسي، وأدوية أمراض السكري، وأمراض المعدة وسيلان الدم، فضلاً عن أدوية السرطان وتحديداً سرطان الثدي.
إلى ذلك، عمد عدد من اللبنانيين إلى تأمين الدواء المفقود في السوق المحلية من سوريا، إذ يقومون بالطلب من أشخاص يترددون إلى دمشق أو حتى من سائقين عاملين على خط سوريا - لبنان إحضار بدائل الأدوية المفقودة (جنريك) التي غالبا ما تكون أرخص.
الأزمة ممتدّة
يؤكّد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أنّ لا أزمة جديدة في موضوع الدواء وأنّ الوضع حاليا أفضل منه منذ الأشهر الماضية، لافتا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هناك شحا في بعض الأدوية كأدوية الغدة والأمراض المزمنة والأعصاب، وذلك لأنّ الوكيل قنّن الكميات التي كان يعطيها للصيدليات، وبالتالي قامت الصيدليات بدورها بتقنين الدواء عبر بيعه إلى زبائنها فقط.
ويوضح الأمين أنّ هذا التقنين يهدف إلى الحدّ من عملية التخزين التي يقوم بها اللبنانيون، فضلاً عن منع المتاجرة بالدواء وتهريبه. ويلفت إلى أنّ أسباب أزمة الدواء هي ذاتها أي تراجع الاستيراد بسبب تأخّر موافقة مصرف لبنان على الاعتمادات ومشكلة شحّ الدولار، وإقبال المواطنين في الأشهر الماضية على تخزين الدواء خوفاً من رفع الدعم عنه وبالتالي ارتفاع سعره، فضلاً عن التهريب الذي نشط كون سعر الدواء في لبنان الذي يباع بالليرة اللبنانية أصبح الأرخص في المنطقة بعدما فقدت الليرة الكثير من قيمتها مقابل الدولار.



مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.