كوشنر إلى المغرب على رأس وفد أميركي ـ إسرائيلي

نتنياهو يتطلع إلى اتفاقات في كل المجالات مع الرباط

TT

كوشنر إلى المغرب على رأس وفد أميركي ـ إسرائيلي

وصل كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، على رأس وفد أميركي، إلى تل أبيب، أمس، قبل أن يطير اليوم على رأس وفد مشترك (أميركي إسرائيلي)، إلى المغرب، لدفع اتفاق التطبيع قدماً.
ويضم الوفد الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، ورئيس السلطة الأميركية للتنمية الاقتصادية الدولية آدم بولر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية.
والتقى كوشنير مع نتنياهو، أمس، كما يفترض أنه اجتمع مع وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارة المغرب، الذي يضم إلى جانب الأميركيين، وفداً إسرائيلياً يترأسه مستشار الأمن القومي، مئير بن شابات، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، ورئيس طاقم وزير الخارجية، حاييم ريغيف، وآخرين.
وقال نتنياهو خلال استقباله كوشنر، إن المزيد من الدول العربية ستستمر على طريق السلام والتطبيع مع إسرائيل، ورد كوشنير، قائلاً، إنه «في الأشهر الأربعة الماضية توصلنا إلى أربع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، وفوائد ذلك تستمر في الظهور».
ويتوجه الوفد إلى المغرب، مدفوعاً، كما قال أحد أعضائه لصحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، بتطوير علاقات واسعة في جميع المجالات والوصول إلى فتح سفارات. وخلال الزيارة للمغرب، ستعقد اجتماعات مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، بمن فيهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني. وستعرض الاجتماعات خططاً للارتقاء السريع بالعلاقات بين الدول في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، وإمكانية إعلان افتتاح سفارة.
وتم منح رحلة «إل عال» المنطلقة من مطار بن غوريون إلى الرباط، رقم LY555؛ في إشارة إلى اليد، أو الخمسة، التي تعتبر رمزاً لحسن الحظ.
وتجري الرحلة التاريخية بعد أقل من أسبوعين من إعلان المملكة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد وقت قصير من تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعلن فيها أن الرباط وإسرائيل «اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة»، وإعلانه اعترافاً بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
والمغرب هو رابع بلد يعلن عن نيته تطبيع العلاقات مع إسرائيل بطلب من إدارة ترمب، في غضون أربعة أشهر، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. ولم تعقب السلطة الفلسطينية على الاتفاق، بخلاف الهجوم الذي شنته على دول أخرى، في سياسة تكتيك جديدة تفضل معها السلطة، الصمت وتطويق الخلافات مع الدول العربية، وصولاً إلى أكبر دعم ممكن لإطلاق عملية سلام جديدة مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى الحكم.
وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يؤثر على دعم الرباط للفلسطينيين، وإن «الموقف المغربي بشكل عام يظل دائماً داعماً للقضية الفلسطينية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.