الحوثيون يعودون للبطش بمنظمي حفلات التخرج والزفاف

في حين تمنع ميليشيات الحوثي حفلات الزفاف والتخرج تقيم حفل زفاف جماعي لـ3300 زوج في صنعاء (إ.ب.أ)
في حين تمنع ميليشيات الحوثي حفلات الزفاف والتخرج تقيم حفل زفاف جماعي لـ3300 زوج في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يعودون للبطش بمنظمي حفلات التخرج والزفاف

في حين تمنع ميليشيات الحوثي حفلات الزفاف والتخرج تقيم حفل زفاف جماعي لـ3300 زوج في صنعاء (إ.ب.أ)
في حين تمنع ميليشيات الحوثي حفلات الزفاف والتخرج تقيم حفل زفاف جماعي لـ3300 زوج في صنعاء (إ.ب.أ)

عادت الميليشيات الحوثية من جديد لتبطش بمنظمي حفلات التخرج والزفاف في صنعاء ومناطق سيطرتها، بالتزامن مع تبني حملة جديدة أسفرت عن تغيير مناهج التربية الإسلامية وعلوم القرآن في أقسام جامعة صنعاء، وتعيين مدرسين من عناصرها في تلك الأقسام، حسبما أفادت به مصادر حقوقية وأخرى أكاديمية.
وكشفت المصادر عن ارتكاب الانقلابيين منذ مطلع الشهر الحالي جملة من الجرائم والانتهاكات بحق أكاديميين وطلبة وطالبات في جامعة صنعاء (كبرى الجامعات الحكومية في اليمن).
وتحدث طلاب في قسم الكومبيوتر بجامعة صنعاء عن قيام عناصر مسلحة تتبع الميليشيات قبل أيام باقتحام قاعة احتفالات في صنعاء وإيقاف حفل تخرج لدفعة من طلبة وطالبات الجامعة بدعوى «منع الاختلاط وسماع الموسيقى والترف واللهو».
وكشف عدد من الطلبة لـ«الشرق الأوسط» عن أن قيادة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين أصدرت عقب اقتحام المسلحين القاعة والعبث بمحتوياتها واختطاف العشرات من الخريجين، قراراً تضمن إلغاء الحفل وأي احتفالات تخرّج أخرى تخص طلبة الجامعة.
وتحدثوا عن تهديد مسلحي الجماعة عقب الاقتحام وبناء على توجيهات صادرة من القيادي الحوثي المشرف على صنعاء خالد المداني إلى مسؤول قاعة «النخبة» في العاصمة، بنسف القاعة حال احتضانها مرة أخرى أي مهرجانات تخرّج تضم طلبة وطالبات في آن معاً.
وفي الوقت الذي اعتقلت فيه الميليشيات العشرات من الطلبة المشرفين على إعداد وتنظيم حفل التخرج، أعلن نشطاء وأكاديميون ومواطنون يمنيون عن استهجانهم الشديد تلك الممارسات الحوثية التي وصفوها بـ«الإرهابية» والتي تندرج، بحسب قولهم، «ضمن ممارسات الجماعة القمعية منذ احتلالها مؤسسات الدولة التعليمية».
في غضون ذلك، تداول ناشطون صورة لعدد من الطلبة الخريجين الذين أرغمهم مسلحو الميليشيات على مغادرة قاعة إحدى حفلات التخرج، وهو ما أثار سخطاً واستياءً بين الخريجين والخريجات والأهالي ونشطاء التواصل الاجتماعي، حيث عدّها كثير منهم تدابير متشددة مماثلة لما يضعه تنظيما «القاعدة» و«داعش» الإرهابيان.
وأرجع عدد من الناشطين ممارسات الجماعة إلى مخاوف بدأت تزعج قادتها بعد تحول هذه الحفلات إلى مهرجانات وطنية، تردد فيها الأناشيد والشعارات الجمهورية.
وتأتي تلك السلسلة من الانتهاكات الحوثية بعد أسبوعين من إصدار قيادي حوثي بمديرية السبعين بصنعاء العاصمة، قراراً بمنع حفلات التخرج في نطاق المديرية التي تقام فيها أغلب حفلات التخرج نظراً لوجود أكبر عدد من القاعات الواسعة التي تقام فيها الحفلات الكبيرة، بما فيها حفلات التخرج.
وتواصلاً لتضييق الانقلابيين الخناق على طلبة جامعة صنعاء وجامعات يمنية أخرى ومنعهم من إقامة أي تجمعات أو احتفالات بحجة منع الاختلاط، أفاد مواطنون في صنعاء بأن مسلحي الجماعة اقتحموا الأسبوع الماضي عدداً من قاعات المناسبات المخصصة لحفلات التخرج والأعراس ومنعوا الخريجين والعرسان من إقامة احتفالاتهم.
وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي الجماعة هددوا أثناء عمليات الدهم منظمي تلك الاحتفالات ومن يحتضنهم بإيداعهم السجون، مشيرين إلى أن عناصر الجماعة برروا تلك الجرائم بأن حفلات التخرج والأعراس «تندرج ضمن الحرب الناعمة والغزو الثقافي الغربي للمجتمع اليمني» بحسب زعمهم.
وفي سياق استمرار الجماعة في «حوثنة» ما تبقى من قطاع التعليم العالي بمناطق سيطرتها، أفاد موظفون وعاملون في جامعة صنعاء بأن إدارة الجامعة المعينة من قبل الميليشيات، أقدمت منتصف الأسبوع الماضي على تغيير أساتذة قسمي الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن بكلية التربية بالجامعة واستبدال آخرين يكنون الولاء الطائفي للجماعة بهم.
وقال عاملون في الجامعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة استبدلت بالمناهج الدراسية السابقة في قسمي الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم المتضمنة كتب السنة والحديث وكتب الإمام الشوكاني، منهجاً جديداً يحتوي أفكار الجماعة وزعيمها ومؤسسها.
وأشاروا إلى أن الجماعة عمدت منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 إلى تغيير إدارة الجامعة، وإحلال موالين لها، وإضافة مواد دراسية من شأنها نشر الأفكار الحوثية الإرهابية المستوردة من إيران بين أوساط الطلبة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والأنشطة ذات الصبغة الطائفية في الجامعة بشكل متواصل.
وكان مسؤول أميركي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي، أن ممارسات ميليشيات الحوثي في اليمن تتطابق مع ما تقوم به المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى استمرارها في تعميق علاقتها مع وحدات النخبة العسكرية الإيرانية.
وجاء حديث المسؤول الأميركي في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد المسؤولين الحوثيين لانتهاكاتهم ضد حقوق الإنسان، فيما واصلت إدارة ترمب مداولاتها بشأن تصنيف الميليشيات جماعةً إرهابية، حسبما نقلته وسائل إعلام أميركية.
وقال تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي، إنه لا يمكنه التعليق على المداولات الداخلية حول التصنيف المحتمل للحوثي، لكنه أضاف: «الحوثيون يفعلون أشياء تشبه سلوك منظمة إرهابية».
وأضاف: «أعمال الحوثيين تعدّها الولايات المتحدة أكثر إرهابية في طبيعتها»، محذراً بأن «الحرس الثوري» الإيراني يساعد بشكل متزايد في تمويل وتدريب المسلحين الحوثيين.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.