إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض في «فوردو»

صور الأقمار الصناعية تكشف موقعاً في عمق الجبل لتجنب الضربات الجوية

صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)
صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)
TT

إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض في «فوردو»

صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)
صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)

كشفت صور بالأقمار الصناعية شروع إيران في بناء موقع بمنشأتها النّوويّة تحت الأرض في منطقة «فوردو» بمدينة قم، وذلك في وقت تزداد فيه التوترات مع الولايات المتّحدة بشأن برنامج طهران النووي. ولم تعترف إيران علناً ببناء أي إنشاءات جديدة في «فوردو» التي اكتشفها الغرب في عام 2009 خلال جولة تفتيش قبل وصول الأوضاع إلى حافة الخطر وقبل توقيع القوى العالمية للاتفاق النووي مع طهران عام 2015.
ورغم أن الغرض من المبنى لا يزال غير واضح، فإن أي إنشاءات في «فوردو» من المرجح أن تثير قلقاً جديداً في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وبالفعل، تقوم إيران ببناء منشأتها النووية في «نطنز» بعد انفجار غامض وقع في يوليو (تموز) وصفته طهران بالهجوم التخريبي.
وحسب جيفري لويس، الخبير في «مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي» في معهد «ميدلبوري للدراسات الدولية»، فإن «أي تغيير في هذا الموقع سوف تجري مراقبته بعناية بوصفه مؤشراً لاتجاه البرنامج النووي الإيراني». ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على نبأ هذه الصور، كذلك لم تعلق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي يوجد مفتشوها بإيران في إطار الاتفاق النووي.
في عمق الجبل
بدأ البناء في موقع «فوردو» في أواخر سبتمبر (أيلول)، وتُظهر صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليه وكالة «أسوشيبتد برس» الأميركية للأنباء من شركة «ماكسار تكنولوجيز» بالولايات المتحدة، أن البناء يجري في الركن الشمالي الغربي من الموقع بالقرب من مدينة «قم» الشّيعيّة المقدّسة التي تبعد نحو 90 كيلومتراً (55 ميلاً) جنوب غرب طهران. وتُظهر صورة القمر الصّناعي الملتقطة في 11 ديسمبر (كانون الأول)، ما يبدو أنه أساس محفور لمبنى يحتوي على عشرات الأعمدة. ويمكن استخدام هذه الركائز في البناء لدعم المباني في مناطق الزلازل.
ويقع موقع البناء شمال غربي مرفق «فودو» تحت الأرض حيث بُني في عمق جبل لتجنب الضربات الجوية المحتملة. ويقع الموقع بالقرب من مبانٍ أخرى للدعم والبحث والتطوير في «فوردو»، منها «مركز إيران الوطني لتكنولوجيا الهواء». وتشكل تكنولوجيا الهواء عنصراً حاسماً في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تستخدم غاز اليورانيوم في تخصيبه.
وكان حساب على موقع التواصل «تويتر» يُدعى «أوبزيرل إلينوي» قد نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري صورة لـ«فوردو» تُظهر البناء، مشيراً إلى أن مصدر الصورة «معهد بحوث الفضاء الجوي» في كوريا الجنوبية. وفي وقت لاحق وصلت وكالة «أسوشييتد برس» إلى مستخدم «تويتر»، الذي عرّف نفسه بأنه جندي متقاعد في قوات الدفاع الإسرائيلية يتمتع بخلفية هندسية مدنية، وطلب عدم نشر اسمه بسبب تهديدات سابقة تلقاها على الإنترنت. واعترف معهد أبحاث الفضاء الكوري بالتقاط صورة الأقمار الصناعية.
وفي عام 2018، سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت فيه طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وأشار ترمب إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسياساتها الإقليمية وقضايا أخرى في حيثيات الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق، رغم أن الاتفاق ركز بالكامل على برنامج طهران النووي. وعندما صعّدت الولايات المتحدة العقوبات، تخلّت إيران تدريجياً وعلناً عن حدود الاتفاقيّة بينما دفعت سلسلة من الحوادث المتصاعدة البلدين إلى حافة الحرب في بداية العام. ولا تزال التوترات قائمة.
تخصيب اليورانيوم
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في «فوردو» وحوّلته بدلاً من ذلك إلى «مركز للطاقة النووية والفيزياء والتكنولوجيا». وقال لويس: «كان هذا الموقع نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة أصرّت على إغلاق إيران للموقع، بينما قال المرشد الأعلى لإيران إن الحفاظ على هذا الموقع يشكل خطاً أحمر». وتحيط هذه المنشأة الواقعة وسط الجبال بنادق مضادة للطائرات وغير ذلك من التحصينات. وتعادل مساحة الموقع حجم ملعب كرة قدم، وهو ما يكفي لاحتواء 3000 جهاز طرد مركزي، وهو ما كان كفيلاً ليقود الأميركيين إلى الشك في أن له أغراضاً عسكرية عقب الكشف عنه في عام 2009.
وتقوم إيران في الوقت الحالي بتخصيب اليورانيوم بنسبة قد تصل إلى 4. 5%، في انتهاكٍ للحد الأقصى الذي ينص عليه الاتفاق والذي لا يتجاوز 3.67%. وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ مشروع قانون يطالب طهران بتخصيب ما يصل إلى 20%، وهي خطوة فنية محدودة بعيدة عن مستويات الأسلحة التي تصل إلى 90%. وقد تجاهل مشروع القانون كذلك تقرير مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ويقول الخبراء إن إيران لديها في مخزونها الآن من اليورانيوم المنخفض التخصيب ما يكفي لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل حال استمرت في نشاطها، رغم أنها ظلت لفترة طويلة تحافظ على برنامجها النووي سلمياً.
ورغم معارضة الرئيس الإيراني حسن روحاني لمشروع القانون، قام «مجلس صيانة الدستور» في البلاد في وقت لاحق بتعديل القانون والموافقة عليه. ويهدف مشروع القانون إلى الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الأميركية المعوِّقة. في غضون ذلك قُتل عالم إيراني أنشأ برنامج بلاده النووي العسكري قبل عقدين من الزمان في إطلاق نار خارج طهران. وألقت إيران باللوم على إسرائيل، التي أشارت أصابع الاتهام منذ فترة طويلة إلى ضلوعها في قتل العلماء النوويين الإيرانيين على مدار العقد الماضي.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.