إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض في «فوردو»

صور الأقمار الصناعية تكشف موقعاً في عمق الجبل لتجنب الضربات الجوية

صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)
صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)
TT

إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض في «فوردو»

صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)
صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)

كشفت صور بالأقمار الصناعية شروع إيران في بناء موقع بمنشأتها النّوويّة تحت الأرض في منطقة «فوردو» بمدينة قم، وذلك في وقت تزداد فيه التوترات مع الولايات المتّحدة بشأن برنامج طهران النووي. ولم تعترف إيران علناً ببناء أي إنشاءات جديدة في «فوردو» التي اكتشفها الغرب في عام 2009 خلال جولة تفتيش قبل وصول الأوضاع إلى حافة الخطر وقبل توقيع القوى العالمية للاتفاق النووي مع طهران عام 2015.
ورغم أن الغرض من المبنى لا يزال غير واضح، فإن أي إنشاءات في «فوردو» من المرجح أن تثير قلقاً جديداً في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وبالفعل، تقوم إيران ببناء منشأتها النووية في «نطنز» بعد انفجار غامض وقع في يوليو (تموز) وصفته طهران بالهجوم التخريبي.
وحسب جيفري لويس، الخبير في «مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي» في معهد «ميدلبوري للدراسات الدولية»، فإن «أي تغيير في هذا الموقع سوف تجري مراقبته بعناية بوصفه مؤشراً لاتجاه البرنامج النووي الإيراني». ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على نبأ هذه الصور، كذلك لم تعلق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي يوجد مفتشوها بإيران في إطار الاتفاق النووي.
في عمق الجبل
بدأ البناء في موقع «فوردو» في أواخر سبتمبر (أيلول)، وتُظهر صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليه وكالة «أسوشيبتد برس» الأميركية للأنباء من شركة «ماكسار تكنولوجيز» بالولايات المتحدة، أن البناء يجري في الركن الشمالي الغربي من الموقع بالقرب من مدينة «قم» الشّيعيّة المقدّسة التي تبعد نحو 90 كيلومتراً (55 ميلاً) جنوب غرب طهران. وتُظهر صورة القمر الصّناعي الملتقطة في 11 ديسمبر (كانون الأول)، ما يبدو أنه أساس محفور لمبنى يحتوي على عشرات الأعمدة. ويمكن استخدام هذه الركائز في البناء لدعم المباني في مناطق الزلازل.
ويقع موقع البناء شمال غربي مرفق «فودو» تحت الأرض حيث بُني في عمق جبل لتجنب الضربات الجوية المحتملة. ويقع الموقع بالقرب من مبانٍ أخرى للدعم والبحث والتطوير في «فوردو»، منها «مركز إيران الوطني لتكنولوجيا الهواء». وتشكل تكنولوجيا الهواء عنصراً حاسماً في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي تستخدم غاز اليورانيوم في تخصيبه.
وكان حساب على موقع التواصل «تويتر» يُدعى «أوبزيرل إلينوي» قد نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري صورة لـ«فوردو» تُظهر البناء، مشيراً إلى أن مصدر الصورة «معهد بحوث الفضاء الجوي» في كوريا الجنوبية. وفي وقت لاحق وصلت وكالة «أسوشييتد برس» إلى مستخدم «تويتر»، الذي عرّف نفسه بأنه جندي متقاعد في قوات الدفاع الإسرائيلية يتمتع بخلفية هندسية مدنية، وطلب عدم نشر اسمه بسبب تهديدات سابقة تلقاها على الإنترنت. واعترف معهد أبحاث الفضاء الكوري بالتقاط صورة الأقمار الصناعية.
وفي عام 2018، سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت فيه طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وأشار ترمب إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسياساتها الإقليمية وقضايا أخرى في حيثيات الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق، رغم أن الاتفاق ركز بالكامل على برنامج طهران النووي. وعندما صعّدت الولايات المتحدة العقوبات، تخلّت إيران تدريجياً وعلناً عن حدود الاتفاقيّة بينما دفعت سلسلة من الحوادث المتصاعدة البلدين إلى حافة الحرب في بداية العام. ولا تزال التوترات قائمة.
تخصيب اليورانيوم
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في «فوردو» وحوّلته بدلاً من ذلك إلى «مركز للطاقة النووية والفيزياء والتكنولوجيا». وقال لويس: «كان هذا الموقع نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة أصرّت على إغلاق إيران للموقع، بينما قال المرشد الأعلى لإيران إن الحفاظ على هذا الموقع يشكل خطاً أحمر». وتحيط هذه المنشأة الواقعة وسط الجبال بنادق مضادة للطائرات وغير ذلك من التحصينات. وتعادل مساحة الموقع حجم ملعب كرة قدم، وهو ما يكفي لاحتواء 3000 جهاز طرد مركزي، وهو ما كان كفيلاً ليقود الأميركيين إلى الشك في أن له أغراضاً عسكرية عقب الكشف عنه في عام 2009.
وتقوم إيران في الوقت الحالي بتخصيب اليورانيوم بنسبة قد تصل إلى 4. 5%، في انتهاكٍ للحد الأقصى الذي ينص عليه الاتفاق والذي لا يتجاوز 3.67%. وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ مشروع قانون يطالب طهران بتخصيب ما يصل إلى 20%، وهي خطوة فنية محدودة بعيدة عن مستويات الأسلحة التي تصل إلى 90%. وقد تجاهل مشروع القانون كذلك تقرير مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ويقول الخبراء إن إيران لديها في مخزونها الآن من اليورانيوم المنخفض التخصيب ما يكفي لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل حال استمرت في نشاطها، رغم أنها ظلت لفترة طويلة تحافظ على برنامجها النووي سلمياً.
ورغم معارضة الرئيس الإيراني حسن روحاني لمشروع القانون، قام «مجلس صيانة الدستور» في البلاد في وقت لاحق بتعديل القانون والموافقة عليه. ويهدف مشروع القانون إلى الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الأميركية المعوِّقة. في غضون ذلك قُتل عالم إيراني أنشأ برنامج بلاده النووي العسكري قبل عقدين من الزمان في إطلاق نار خارج طهران. وألقت إيران باللوم على إسرائيل، التي أشارت أصابع الاتهام منذ فترة طويلة إلى ضلوعها في قتل العلماء النوويين الإيرانيين على مدار العقد الماضي.



المرشد الجريح يتمسّك بـ«الثأر» وإغلاق هرمز

إيرانيون يعاينون بنايات سكنية متضررة بفعل القصف الأميركي ـ الإسرائيلي وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون يعاينون بنايات سكنية متضررة بفعل القصف الأميركي ـ الإسرائيلي وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

المرشد الجريح يتمسّك بـ«الثأر» وإغلاق هرمز

إيرانيون يعاينون بنايات سكنية متضررة بفعل القصف الأميركي ـ الإسرائيلي وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون يعاينون بنايات سكنية متضررة بفعل القصف الأميركي ـ الإسرائيلي وسط طهران أمس (إ.ب.أ)

استهل المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي عهده برسالة تمسّك فيها بخيار «الثأر» وإبقاء مضيق هرمز مغلقاً، في خطوة بدت امتداداً لموقف القيادة العسكرية الإيرانية و«الحرس الثوري» في خضم الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في رسالة لخامنئي، تلاها التلفزيون الرسمي أمس، أن طهران قد تفتح «جبهات أخرى» إذا استمر التصعيد العسكري، مشدداً على أن مطلب قطاعات واسعة من الإيرانيين هو «استمرار الدفاع الفعّال والرادع». وقال إن إيران «لن تتنازل عن الثأر» لدماء قتلاها. وبُثت الرسالة وسط تباين بشأن الوضع الصحي لمجتبى خامنئي الذي أصيب بجروح في الضربة الأولى للحرب التي قتل فيها والده المرشد السابق علي خامنئي.

وقال «الحرس الثوري» إنه سيُنفذ توجيهات المرشد بإبقاء المضيق مغلقاً، متوعداً بتوجيه «أشد الضربات» للخصوم. كما لوّح بتصعيد محتمل في مضيق باب المندب إذا استمرت العمليات العسكرية.

وشنت إيران هجمات جديدة على منشآت الطاقة في الخليج واستهدفت سفناً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً فوق 100 دولار للبرميل.

وهدد المتحدث باسم عمليات هيئة الأركان الإيرانية بإشعال قطاع النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت البنى التحتية للطاقة أو الموانئ الإيرانية لأي هجوم.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى طمأنة الأسواق، مؤكداً أن بلاده أكبر منتج للنفط في العالم، لكنه شدد على أن أولويته هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ضربت نحو 6000 هدف داخل إيران ضمن عملية «ملحمة الغضب».


إسرائيل تعلن شن سلسلة ضربات جديدة «واسعة النطاق» على طهران

سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن شن سلسلة ضربات جديدة «واسعة النطاق» على طهران

سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد جراء ضربات إسرائيلية على خزانات نفط في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يشن سلسلة جديدة من الضربات التي تستهدف بنى تحتية في طهران، في اليوم الثالث عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال، في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي بدأ تواً سلسلة جديدة من الضربات الواسعة النطاق، والتي تستهدف البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».


بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
TT

بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)
عناصر من الأمن الإيراني يقفون على سطح سيارتهم حاملين صور المرشد السابق علي خامنئي وخليفته وابنه مجتبى خلال تجمُّع لدعمه بطهران (أ.ب)

حذّرت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تفاقم القمع المؤسسي داخل البلاد، مشيرة إلى أن المدنيين الإيرانيين باتوا عالقين بين تصاعد العمليات العسكرية وتشديد القيود الأمنية التي تمارسها السلطات.

وقالت «البعثة»، في تقرير، إن المدنيين في إيران يقفون «بين مطرقة استمرار الأعمال العدائية المسلَّحة وسندان قمع بلغ مستويات غير مسبوقة»، وعَدَّت أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أن تفاقم أزمة حقوق الإنسان «مرجَّح في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والضربات الانتقامية التي تشنُّها طهران في أنحاء المنطقة».

وأوضحت «البعثة»، التي تضم ثلاثة أعضاء ومكلَّفة بجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، أنها حدّدت، خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، «نمطاً واضحاً» من القمع يرتبط بالتطورات الجارية في البلاد. وأشارت إلى أن حماية المدنيين، بما في ذلك المحتجَزون، تصبح أكثر خطورة، خلال النزاعات المسلَّحة، خصوصاً في ظل قطع الاتصالات والإنترنت.

كان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ «البعثة» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب حملة القمع التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وذكر التقرير أن وضع حقوق الإنسان في إيران «تفاقم بشكل حاد»، منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وعَدَّ أن الشعب الإيراني يواجه حالياً «حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو أشهر»، بالتزامن مع تشديد القيود الداخلية.

ودعت «البعثة» جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات لتفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في إيران وفي المنطقة.

وقدّمت «البعثة» أحدث تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، ويغطي التقرير الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2025 حتى 18 فبراير من العام الحالي. وأكد أن أنماط القمع التي تقودها الدولة «لم تستمرَّ فحسب، بل تطورت وتعززت»، خصوصاً بعد موجة الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واتهم التقرير قوات الأمن باستخدام «قوة فتّاكة مُفرطة»، بما في ذلك بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

كما تطرَّق التقرير إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) 2025، مشيراً إلى أن الهجوم الذي استهدف مَجمع سجن إيفين خلصت البعثة إلى أنه قد يشكل جريمة حرب بسبب استهداف موقع مدني، وقد أسفر عن مقتل نحو 80 شخصاً.

وخلصت «البعثة» إلى أن عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، بما في ذلك القتل والحبس والتعذيب والعنف الجنسي والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والإخفاء القسري، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت «في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجيّ ضد المدنيين».

في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» بأن السلطات الإيرانية أوقفت نحو 200 شخص بتُهم مرتبطة بالحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضحت الوكالة، ومقرُّها الولايات المتحدة، أن 195 شخصاً، على الأقل، اعتُقلوا في مناطق مختلفة من البلاد، بينها طهران ووسط البلاد وشمالها الغربي.

ووفقاً للتقارير، وُجّهت إلى الموقوفين اتهامات تتعلق بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال مواد إعلامية إلى وسائل إعلام أجنبية، والتجسس، فضلاً عن الإخلال بالأمن العام.

وأعلن جهاز الاستخبارات، التابع لـ«الحرس الثوري»، أنه أوقف عشرة أشخاص صوّروا مواقع تعرضت للضربات وأرسلوا الصور إلى وسائل إعلام أجنبية، في حين نشرت وسائل إعلام رسمية تسجيلات مصوَّرة لاعترافاتهم، قالت «هرانا» إنها أُخذت تحت الضغط.

وفي الوقت نفسه، حذّر قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان المتظاهرين من أنهم سيُعامَلون «كأعداء»، مشيراً إلى أن يد القوات الأمنية «على الزناد».

كما أثار تسجيلٌ بثّه التلفزيون الرسمي جدلاً واسعاً بعد أن قال فيه أحد المذيعين إن السلطات «ستجعل الأمهات يبكين»، إذا حاول البعض استغلال الفوضى للقيام بأنشطة مُعارضة.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر داخلي متصاعد أعقب موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد قبل اندلاع الحرب، وأسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى واعتقال عشرات الآلاف، وفق منظمات حقوقية.

وقالت بهار قندهاري، من «مركز حقوق الإنسان في إيران»، إن السلطات «اعتادت استغلال أجواء الحرب والأزمات لتشديد القمع الداخلي»، مضيفة أن الحكومة «تساوي بشكل متزايد بين المعارضة والتجسس، وتصف المنتقدين بأنهم أعداء للدولة، ما يوفر غطاء سياسياً لتشديد الإجراءات الأمنية».