تأكيد سعودي على تمكين القطاع الخاص واستعادة حيوية الأنشطة الاقتصادية

الجدعان يتوقع تحسناً كبيراً في سوق العمل وفرص التوظيف العام المقبل

الجدعان متحدثاً في مؤتمر صحافي بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي ميزانية 2021
الجدعان متحدثاً في مؤتمر صحافي بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي ميزانية 2021
TT

تأكيد سعودي على تمكين القطاع الخاص واستعادة حيوية الأنشطة الاقتصادية

الجدعان متحدثاً في مؤتمر صحافي بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي ميزانية 2021
الجدعان متحدثاً في مؤتمر صحافي بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي ميزانية 2021

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان حرص حكومة بلاده على تمكين القطاع الخاص وعدم منافسته وفتح الفرص له، مشدداً على استعادة أكثر القطاعات لعافيتها، بارتداد إيجابي مع فتح الأنشطة الاقتصادية.
وقال الجدعان، وهو وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف حاليا، في المؤتمر السنوي للميزانية العامة للدولة، إن القطاع الصناعي فقد عدداً من الوظائف خلال الجائحة ولكنه استعاد عافيته وزادت عدد الوظائف فيه مقارنة بما قبل الجائحة، متوقعاً تحسناً كبيراً في سوق العمل، ومزيداً من الفرص الوظيفية.
ورداً على سؤال لـ «الشرق الأوسط»، قال وزير المالية السعودي إنهم سينهون هذا العام بنسبة تضخم عند 3.7 في المائة، ولكن سيعود إلى مستوياته الطبيعة عند 2 في المائة خلال السنتين القادمتين، مؤكداً دعم الحكومة للاقتصاد والمواطن بكل ما أوتيت من قوة، كما يوفرون خدمات ذات جودة عالية في مختلف المجالات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية وفرص الاستثمار للمواطنين للتحسين من دخلهم.
وقال الوزير الجدعان إنه لا يوجد مخطط خلال المدى القصير أو المتوسط إلى النظر في ضريبة القيمة المضافة، ولكن الحكومة اتخذت قرارات في تحمل ضريبة التصرفات العقارية، كما أنها اضطرت لاتخاذ القرار ولكنه كان الأنسب في ظل هذه الظروف، وتراجع سياساتها باستمرار.
وحول الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2021، قال الوزير الجدعان إن سبب عدم وجودها يعود إلى أن شركة أرامكو كشركة مدرجة في السوق، تتعامل معها كمورد للضريبة، حيث إن لديهم ريعا يأتي من الشركة وأرباحا، لكون أن الحكومة هي أكبر مستثمر في الشركة.
وأكد وزير المالية أن استراتيجية الحكومة واضحة جداً في دعم وتمكين القطاع الخاص، ولا تنوي من قريب ولا من بعيد منافسة القطاع الخاص، وإنما فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار، مستطردا «تسعى الحكومة لفتح مجالات كان يخشى القطاع الخاص دخولها، والتعامل مع المخاطر في هذه القطاعات، ثم فتح المجال للقطاع الخاص».
وأضاف الوزير الجدعان، أن ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة الماضية من خلال «رؤية 2030»، ساعد على التعامل مع الجائحة بكفاءة عالية، مشيراً إلى الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وما ساعدت عليه في التعامل مع الجائحة، وأضاف أن 67 في المائة من مطالبات القطاع الخاص لهذا العام، تم تحويل مبالغها لحسابات منشآت القطاع الخاص خلال 15 يوما، وأكثر من 98 في المائة تم دفعها خلال 45 يوما، في حين أن البقية كانت متوقفة على قرارات قضائية.
وأكد الجدعان أن الحكومة السعودية تفاعلت خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير جداً، في الإصلاحات الداخلية وإعادة النظر في العديد من المبادرات، مشيراً إلى الإصلاحات في الإنفاق الحكومية والحد من الهدر في الإنفاق، قائلاً إنه بفضل المبادرات التي جاءت خلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة الإيرادات غير النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، لما تمكنت السعودية من دفع الأساسيات، مثل الرواتب والبدلات والمزايا.
وقال الوزير الجدعان إن تحدي «كورونا» كان غير مسبوق وغير معلوم، ولكن استطاعت الحكومة السعودية التعامل مع هذه الأزمة من منطق قوة، وتقوية المنظومة الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، حيث شهدوا نتيجة ذلك ارتدادا قويا للأنشطة الاقتصادية في أغلبها في الربع الثالث والرابع من العام الحالي، متوقعا نموا في السنة القادمة بمعدل 3.2 أو أكثر من ذلك.
وحول التخصيص، قال الوزير الجدعان إن له مجموعة أهداف رئيسية ومنها رفع جودة الخدمة المقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لكونه أحد مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى تقليل تكاليف الحكومة لكيلا تضطر إلى إيرادات إضافية من الاقتصاد، حيث يهدفون إلى رفع كفاءة الإنفاق ورفع جودة الخدمات، قائلاً إنه على الرغم من الجائحة، فإنهم شهدوا صفقات كبيرة من خلال برنامج التخصيص هذا العام، في قطاعات مثل التعليم والصحة والمياه، وغيرها، حيث وصلت إلى أكثر من 15 مليار ريال، متوقعا مضاعفة هذا الرقم في العام القادم.
وأشار وزير المالية إلى أن هدف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده هو المواطن، وذلك بتوفير الخدمات التي تليق به والتحسين من دخله وتوسيع القاعدة الاقتصادية لخلق مزيد من الوظائف وخلق فرص استثمارية للشباب والشابات، قائلاً إنه عندما تتحقق الأولويات الأساسية، سيكون دخل المواطن هو محور الاهتمام الأساسي.
وحول أضرار الجائحة على الوظائف، قال الوزير الجدعان إن العالم واجه أزمة غير مسبوقة خلال العام الحالي خاصة فيما يتعلق بالوظائف، كما وصلت نسبة البطالة في العديد من الدول إلى أرقام كبيرة، ولكن في السعودية، ومع الإغلاق الاقتصادي كانت الزيادة قليلة جداً مقارنة بالدول الأخرى، ورغم ذلك شهدت ارتدادا إيجابيا وعودة للوظائف، مشيراً إلى القطاع الصناعي الذي فقد عددا من الوظائف خلال الجائحة ولكن استعاد عافيته وزادت عدد الوظائف مقارنة بما قبل الجائحة.
وتطرق الوزير الجدعان إلى أن مبادرات سوق العمل تأتي وفق استراتيجية، أقرت مؤخراً، تتضمن مجموعة كبيرة من المبادرات، ومن ضمنها إصلاح منظومة التعاقد في سوق العمل، حيث تهدف لتحسين سوق العمل ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع الخاص، وإعطاء مزيد من الفرص للمواطن السعودي في المنافسة في القطاع الخاص، متوقعا تحسنا كبيرا في سوق العمل، ومزيدا من الفرص الوظيفية.


مقالات ذات صلة

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

الاقتصاد إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
TT

شركات الاتصالات السعودية تربح 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث 2024

إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)
إحدى صالات المعارض تعرض أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السعودية (إكس)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً وصلت إلى نحو 5.619 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، بتراجع طفيف عن الربع المماثل من العام السابق، والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 6.124 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بضغط من تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية، والتي تراجعت خلال الربع الثالث 2024 بنسبة 5.3 في المائة.

وتأتي هذه الأرباح من النمو في الإيرادات، وبالذات في قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية والاستثمار في البنية التحتية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: الاتصالات السعودية (إس تي سي)، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وحسب نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أعلى نسبة نمو في أرباح شركات القطاع، بنسبة نمو وصلت إلى 114 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 150 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ70 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بقيمة 58 مليون ريال، لتصل إلى 2.5 مليار ريال.

وحققت «شركة الاتصالات السعودية» أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 4.64 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، إلا أنها سجلت تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.3 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه أرباحاً بـ4.90 مليار ريال، رغم تحقيقها نمواً في الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال.

وواصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تسجيل النمو في الأرباح، وبنسبة وصلت إلى 58.21 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 829 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ524 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.25 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال، مقارنةً بـ4.12 في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي تعليق على النتائج الربعية لشركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الاتصالات في السعودية يشهد نمواً، بفعل زيادة الإيرادات لدى جميع الشركات الثلاث الكبرى، مما يشير إلى نمو في الأعمال الأساسية، وإظهار تلك الشركات لأداء قوي وتحسن الكفاءة التشغيلية، وكذلك توسع السوق، مضيفاً أن عكس أحكام الضريبة المستقطعة كان عاملاً رئيسياً في تعزيز الأرباح لجميع الشركات الثلاث، كما أن الكفاءات التشغيلية للشركات كانت واضحة، وبشكل خاص في حالة «موبايلي»، مع نمو كبير في الأرباح.

ويتوقع عمر استمرار نمو الإيرادات خلال الأرباع المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي وتنوع مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركات حالياً في الدخول في قطاعات متعددة؛ منها قطاع التقنية المالية، وقطاع التمويل البديل، وقطاع البث المباشر عبر الإنترنت والخدمات الرقمية، كما سوف تستمر الشركات في التركيز على تحسين هوامش الأرباح، مضيفاً أنه في حين يُظهر قطاع الاتصالات في المملكة إمكانات نمو قوية، فمن المرجح أن يعتمد الأداء المستقبلي على مدى قدرة هذه الشركات على إدارة الكفاءات التشغيلية، والاستفادة من التقنيات الجديدة، والتغلب على التغييرات التنظيمية المحتملة والمنافسة في السوق.

من جهته، يرى المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز ما ساهم في نمو إيرادات شركات القطاع، هو استمرارها في طرح عدد من المنتجات المتنوعة وعوامل المبيعات الإضافية والخدمات الجديدة، وخاصة الموجهة لقطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومبيعات الجملة، وكذلك نمو صافي ربحية بعض شركات القطاع، وانخفاض المصاريف التشغيلية، وجهودها المتواصلة في الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى دخول شركات القطاع في صفقات واستثمارات مختلفة، مع حرصها على تحسين الكفاءة وتقليص الأعباء والتكاليف التشغيلية، مما سيساعدها على انتظام عملية الأرباح ونسبة نمو الإيرادات.

ولفت إلى أن هذه الجهود، وعلى مدى أطول، ستسهم في تعظيم أرباح شركات القطاع، وزيادة توقعات المستثمرين، وثقة حاملي الأسهم في قدرة الشركات على زيادة التوزيعات النقدية مستقبلاً، وجلب مستثمرين آخرين جدد لاقتناء أسهمها.