عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تقر ميزانية 2021 بإجمالي مصروفات يقارب تريليون ريال

وزارة المالية تتوقع ارتفاع الناتج المحلي 3.2 % وسط استمرار البرامج وتنفيذ المشروعات التنموية وخطط التحفيز ودعم القطاع الخاص

السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية تقر ميزانية 2021 بإجمالي مصروفات يقارب تريليون ريال

السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة السعودية، أمس، إقرار ميزانية إنفاقية للعام المقبل 2021 بإجمالي مصروفات تقارب تريليون ريال، تحديداً 990 مليار ريال (264 مليار دولار) مقابل إيرادات عامة تقدر بنحو 849 مليار ريال (226 مليار دولار)، ليصبح إجمالي العجز المتوقع خلال الفترة نحو 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار).
وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة مجلس الوزراء التي اعتمدت الميزانية الجديدة أمس بتوجيهه أن تعطي الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار الجائحة على اقتصاد البلاد.
وأكد الملك سلمان على استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، مستطرداً: «نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشروعات الميزانية».
من جانبه، أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن توقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسييل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ «برامج رؤية المملكة 2030» لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
- الإيراد والإنفاق
اعتمدت السعودية أمس ميزانية للعام المقبل 2021 بحجم إيرادات قدرها 849 مليار ريال مقابل إجمالي مصروفات بواقع 990 مليار ريال. وكانت ميزانية المملكة وضعت خلال العام الحالي 2020 إجمالي إيرادات، قوامها 833 مليار ريال، مقابل إجمالي نفقات بنحو 1020 مليار ريال، بينما تشير توقعات وزارة المالية أمس إلى تراجع إجمالي الإيرادات الفعلية عن المقدر إلى 770 مليار ريال، مقابل ارتفاع في الإنفاق إلى 1068 مليار ريال، بنهاية العام الحالي.
وقالت وزارة المالية، أمس، إن إجمالــي النفقــات المتوقعة للعام الحالي سجل ارتفاعاً بنسـبة 4.7 في المائة عــن الميزانيــة المعتمــدة؛ وذلــك نتيجــة زيــادة الإنفــاق لتلبيــة المتطلبــات الاستثنائية لمواجهـة الجائحـة خلال العـام الحالـي. وأشارت إلى أن الاعتمـادات الإضافيـة علـى الميزانيـة المعتمـدة منـذ بدايـة العـام بلغـت نحـو 159 مليـار ريـال (42.4 مليار دولار) شـملت علــى زيــادة اعتمــادات الصحــة لدعــم قــدرات القطــاع لمواجهــة الجائحــة، بالإضافـة إلـى تعجيـل سـداد مسـتحقات القطـاع الخـاص.
وأضافت الوزارة: «قابـل هـذه الزيـادة وفـر فـي بعــض بنــود النفقــات بنحــو 111 مليــار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقــات التشــغيلية والرأســمالية».
- العجز والدين
بحسب بيان مطول، صدر أمس، قالت وزارة المالية إنه وفق الظروف الحالية والتطــورات الجارية يتوقع أن يرتفع عجـز الميزانية السعودية فــي نهاية العام 2020 إلى نحو 298 مليار ريال، في وقت يسـتهدف خفضـه فـي نهايـة عـام 2021 ليصـل إلى 141 مليار ريـال، تعـادل 4.9 في المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، بينما يسـتمر بالانخفـاض التدريجـي علـى المـدى المتوسـط ليصـل إلـى مـا يقـارب 4 في المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي بنهاية العـام 2023.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتـي استكمالاً للجهـود الحكوميـة لتعزيـز كفـاءة الإنفـاق وتحقيـق مسـتهدفات الاستدامة والاستقرار المالـي، مشيرة إلى توقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحــو 854 مليــار ريــال، تمثل 34.3 في المائة مــن الناتــج المحلـي الإجمالـي، نهايـة العـام الحالي، فيما يتوقـع أن يصـل إلـى نحـو 937 مليـار ريـال، أي نحو 32.7 في المائة مــن الناتــج المحلــي بنهايـــة العام 2021 على أن يبلغ 1.06 تريليون ريــال فــي العــام 2023 تمثل 31.7 في المائة مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي.
وقال البيان الصادر: «هـي مسـتويات تقـل بشـكل ملحـوظ عـن السـقف المحـدد للديـن العـام عند 50 في المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي»، مؤكداً أن وزارة الماليـة ستواصل عبر المركـز الوطنـي لإدارة الديــن العمـل علــى تدبيــر الاحتياجــات التمويليــة وفــق مســتهدفات السياســة الماليــة واســتراتيجية الديــن العــام.
- الظروف الاستثنائية
أوضحت وزارة المالية السعودية، أمس، أنه في ظل الظروف الاقتصـاديـة الاستثنـائيـة للعـام الحـالي وحالـة عـدم اليقين وتبعـاتهـا، ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثـارهـا مع احتمـالات مصاحبـة لأزمـة «كوفيد 19» بتردي الأوضاع مع تفشي موجة ثانية للجائحة، مشيرة أنه على اعتبار صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من الأزمة، تأتي ميزانية عام 2021 للتأكيد على توفير السـبل كافة للتعامل مع الأزمة واستعـادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومـة الـدعم والإعـانـات الاجتمـاعيـة والخـدمـات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية علـى المـدى المتوسـط والطويـل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
- نمو الناتج المحلي
تشــير التقديــرات الأوليــة لعــام 2021، وفق وزارة المالية، إلى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بنحو 3.2 في المائة مدفوعاً بافتـراض استمرار تعافــي الأنشــطة الاقتصاديــة خلال العــام، مشيرة إلى مواصلة الحكومة جهودهـا لتعزيـز دور القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي ودعـم نمـو المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، بالتزامـن مـع مواصلة الحكومة تنفيـذ الإصلاحـات الهيكليـة لتنويـع الاقتصـاد مـن خلال برامـج «رؤيـة المملكـة 2030» وتحسـين بيئـة الأعمـال وفتـح آفـاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبـي، إضافـة إلـى الـدور الإيجابـي المتوقـع لإنفـاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشروعات الكبرى وبرامــج التخصيص.
- الاحتياطات الحكومية
وفق بيان الميزانية العامة للدولة، أفادت وزارة المالية السعودية عن توقعها أن تتـم المحافظـة علـى رصيـد الاحتياطــيات الحكوميـة حسـب مـا تـم الإعلان عنـه فـي ميزانيـة العـام 2020 عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال فـي عـام 2021، و265 مليار ريال في 2023.
في المقابل، ترى وزارة المالية أن التضخم سيبدأ في الانحسار من العام المقبل 2021 عند 2.9 في المائة، قبل مزيد من التراجع إلى 2 في المائة خلال العامين 2022 و2023 وسط نمو اقتصادي صحي والاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030».
- إيرادات الضرائب
توقعت وزارة المالية أن تبلغ إيـرادات الضرائـب لعـام 2020 نحو 196 مليـار ريـال، وذلـك بانخفـاض نسـبته 10.7 في المائة مقارنـة بالعـام 2019. بينما قدرت أن تنخفـض بنسـبة 1.8 في المائة، مقارنة بالمقـدر فـي الميزانيـة للعـام الحالي.
ومـن المتوقـع، وفق وزارة المالية، أن تسـجل الضرائـب علـى الدخـل والأربـاح والمكاسـب الرأسـمالية نحـو 16 مليــار ريــال، وذلــك بنســبة انخفــاض 5.9 في المائة، مقابل العام 2019. ارتباطــاً بأزمــة الجائحـة، بينما توقعت أن تسـجل الضرائـب علـى السـلع والخدمـات نحـو 141 مليـار ريـال خلال 2020 بانخفـاض نسـبته 9.2 في المائة نتيجة ارتباط أغلـب هــذا النــوع مــن الإيــرادات بالأنشــطة الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى تعليــق الرحـلات المحليــة والدوليــة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نيفروتي راي تتحدث إلى الحضور في «المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

رئيسة «وايبا»: المشروعات السعودية تدمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة الحياة

وصفت العضو المنتدب الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» رئيسة منظمة «وايبا»، نيفروتي راي، مشروعات السعودية الكبرى، مثل «نيوم»، بأنها «حلم يتحقق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي متحدثاً في افتتاح مؤتمر الاستثمار العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 00:40
الاقتصاد

الفالح: زيادة توافد المستثمرين 10 مرات منذ إطلاق السعودية «رؤية 2030»

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر أبرز التحديات أمام الاستثمار، وذلك في كلمة افتتاحية لمؤتمر الاستثمار العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

تعهد الجمهوريون بقيادة دونالد ترمب بالمضي قدماً في العام المقبل عندما يسيطرون بشكل كامل على الكونغرس الأميركي، مع وجود القليل من الأسباب التي قد تمنعهم من الوفاء بوعود الرئيس المنتخب بخفض الضرائب وإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي.

ومع ذلك، يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين العام الذي ينمو بالفعل بمقدار تريليونَي دولار سنوياً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستنجح في إبطاء طموحات المشرّعين الجمهوريين أو ستدفعهم للبحث عن تدابير لتغطية الخسائر الناجمة عن خطة التخفيضات الضريبية المتوقعة التي قد تكلف نحو 8 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفق «رويترز».

وتراهن الأسواق على أن تخفيضات ترمب الضريبية وفرض الرسوم الجمركية سيؤديان إلى زيادة التضخم؛ مما يجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أكبر على السندات طويلة الأجل. وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، بزيادة نحو 75 نقطة أساس منذ أن بدأت «ترمب ترايد» في السيطرة على «وول ستريت» في أواخر سبتمبر (أيلول).

ويؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان؛ مما يعاكس تخفيضات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشكل تهديداً محتملاً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما أن هذه الزيادة في العوائد ترفع تكلفة تمويل العجز في الولايات المتحدة؛ مما يستهلك الموازنة الفيدرالية. ولأول مرة، تجاوزت الفوائد على الدين العام تريليون دولار خلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، لتصبح ثاني أكبر نفقات الحكومة بعد برنامج التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شوايكرت، عضو لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب: «بطريقة غريبة، أصبحت سوق السندات الآن على وشك أن تدير هذا البلد». وأضاف في مقابلة أن هذه الإشارات التي تبعثها السوق تعني أنه لا توجد «شيكات على بياض» للكونغرس، وأن التخفيضات الضريبية سوف تحتاج إلى أن تكون مقترنة بتخفيضات الإنفاق، «وهو ما يشكل عبئاً على تمويل الحكومة الأميركية».

وستقع إدارة تلك العقبة على عاتق اختيار ترمب لقيادة وزارة الخزانة، مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت. وقد جادل بيسنت بأن أجندة ترمب الاقتصادية ستطلق نمواً اقتصادياً أقوى؛ مما سيزيد من الإيرادات ويعزز ثقة السوق، كما قد يقلل تعيينه من فرص فرض رسوم جمركية شديدة.

الواقع، أن حسابات الموازنة شاقة للغاية. فقد وعد ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017، خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، للأفراد والشركات الصغيرة التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل، وهو ما يقول خبراء الضرائب إنه سيضيف 4 تريليونات دولار إلى إجمالي الدين الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

هذا إلى جانب الدين الذي من المتوقع أن ينمو بمقدار 22 تريليون دولار استناداً إلى القوانين الحالية. كما وعد ترمب الناخبين بتخفيضات ضريبية سخية جديدة، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي، الأجور الإضافية، وأرباح الإكرامية، واستعادة الخصومات على فوائد قروض السيارات. ومن المحتمل أن يصل المجموع إلى 7.75 تريليون دولار فوق التوقعات الحالية لمكتب الموازنة في الكونغرس على مدى 10 سنوات، وفقاً للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة.

إيرادات النمو

القلق بشأن تأثير سوق السندات على أجندة ترمب يعد استثناءً، وليس القاعدة، بين الجمهوريين في الكونغرس. فقد أجرى الكثير من أعضاء الحزب مقابلات بعد أسبوعين من فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وتولي حزبه السيطرة الكاملة على الكونغرس، حيث أبدوا تفاؤلاً بشأن تنفيذ خطط الرئيس المنتخب رغم المخاوف الاقتصادية المحيطة. وفي الوقت ذاته، عاد البعض إلى الموقف التقليدي للحزب الذي يرى أن التخفيضات الضريبية يمكن تعويض تكاليفها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وهي الحجة التي اعتمد عليها الحزب لإقرار التخفيضات الضريبية التي تبناها ترمب في عام 2017.

وقدرت شركات التنبؤ، مثل اللجنة المشتركة للضرائب، أن هذه التخفيضات أضافت أكثر من تريليون دولار إلى العجز على مدى عشر سنوات. وقد وجد تحليل أجرته لجنة الموازنة الفيدرالية لتمديد التخفيضات الضريبية أن النمو المتزايد لن يشكل سوى ما بين 1 في المائة و14 في المائة من الإيرادات المفقودة بسبب التخفيضات؛ مما يترك الجزء الأكبر لتمويله من خلال الاقتراض.

ومع ذلك، قال السيناتور الجمهوري مايك روندس إنه يعتقد أن الاستقرار والنمو الناتجَين من تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 سيخففان من بعض المخاوف في السوق. وأضاف رونديس: «ما يتعين علينا فعله هو أن نظهر لهم أننا سنبني اقتصاداً تتغير فيه النسبة بين حجم الاقتصاد والديون لصالحنا».

تخفيضات ماسك

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الجمهوري جودي آرينغتون إن تسريع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3 في المائة سنوياً، وهو المعدل الحالي للنمو في الربع الثالث، سيزيد الإيرادات بمقدار 3 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، لكنه يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق.

وأضاف آرينغتون أن ارتفاع عوائد سوق السندات قد أصبح «عاملاً محفزاً للحد من الإنفاق على العجز». وأشار آرينغتون وزميله النائب الجمهوري جو ويلسون إلى أن كليهما يأمل في أن يتمكن الفريق غير الحكومي الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» ومرشح الرئاسة السابق فيفيك راماسوامي، من إيجاد حلول لتقليص العجز في الموازنة، بما في ذلك استهداف برامج «الإنفاق الإلزامي» الأخرى بخلاف الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين (ميديكير)، التي تعهد الرئيس ترمب بالحفاظ عليها.

وقال ويلسون: «مع إيلون ماسك، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لكشف الفساد والحد من النفقات التي يمكن تقليصها». ومن الأهداف الرئيسة التي يسعى الفريق لتحقيقها هو إلغاء إعانات الطاقة النظيفة التي أقرّها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي تقدّر لجنة الموازنة في الكونغرس بأنها ستكلف نحو 800 مليار دولار على مدار 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح نحو 60 مليار دولار لتحديث خدمات الإيرادات الداخلية، رغم أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز على المدى الطويل من خلال تقليص عمليات التدقيق.

أجندة غير واضحة

من المرجح أن يعتمد الجمهوريون في العام المقبل على إجراءات الموازنة التي تتجاوز القواعد في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب موافقة 60 من أعضاء المجلس المائة على معظم التشريعات؛ وذلك لتمرير أجندة الضرائب الخاصة بترمب بأغلبية بسيطة. وقال السيناتور الجمهوري مايك كريابو، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ المقبل، إنه من المبكر تحديد السياسات الضريبية التي سيتم تضمينها في التشريع الأولي. وأضاف أن هناك «تفسيراً خاطئاً للسوق بشأن ما يفعله ترمب أو ما سيقوم به». وأوضح كريابو: «الكثير من الناس يسألون، ما هي السياسات الضريبية التي ستنفذونها؟» ثم أضاف: «الجواب هو تلك التي نكتشف أنها السياسات الصحيحة».

حراس السندات

قال جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي السياسي للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في عام 1993، إنه يريد أن يتجسد من جديد في سوق السندات؛ لأنه «يمكنك ترهيب الجميع».

وإذا كانت تحركات الكونغرس تشير إلى زيادة كبيرة في العجز، فإن بعض المحللين في السوق يخشون أن يؤدي إصدار الديون المفرط إلى إصابة السوق بعسر الهضم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات بشكل حاد.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، مارك سوبر، والذي يشغل حالياً منصب رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة، إلى أنه «لا يمكن استبعاد خطر فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ مما قد يدفع حراس السندات للظهور بقوة، ويؤثرون على الأسعار بشكل كبير، ما يسبب صدمات اقتصادية قوية في كل من الاقتصاد الأميركي والعالمي».

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار وكبير مديري المحافظ لدى «مانوليف» لإدارة الاستثمار، ناثان ثوفت، أن الكونغرس وإدارة ترمب قد يضطران إلى تعديل سياساتهما استجابة لردود فعل السوق. وقال ثوفت: «إنهم سوف يتفاعلون مع ردود الفعل فور حدوثها. فإذا ارتفع الدولار إلى مستويات مرتفعة للغاية، فمن المحتمل أن يتراجعوا قليلاً. وإذا ارتفعت سوق الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يراجعون موقفهم أيضاً. وهم يولون اهتماماً كبيراً لهذه التغييرات».

مواضيع
سندات الأسواق المالية ضرائب ديون دونالد ترمب أميركا