ألمانيا: أسهم «وايركارد» تطيح رئيس «الرقابة على المراجعات المالية»

بورصة فرانكفورت (رويترز)

أعلن المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات في ألمانيا إعفاء رالف بوزه، رئيس هيئة الرقابة على المراجعات المالية (أباس) من منصبه على خلفية اتّجاره في أسهم متعلقة بفضيحة شركة «وايركارد» المفلسة لخدمات الدفع.
وأوضح المكتب أن بوزه تم إخطاره بهذا القرار يوم الحادي عشر من الشهر الجاري «وقد تم ذلك لضمان سلامة وضع (أباس) لحين التوضيح النهائي للواقعة». وأضاف المكتب أن رئيس قسم مراقبة الجودة سيتولى رئاسة الهيئة حتى إشعار آخر.
كان بوزه قد صرح في جلسة للجنة البرلمانية التي تحقق في واقعة «وايركارد» بأنه تداول بشكل خاص في أسهم «وايركارد» في أثناء تحقيقات الهيئة في واقعة التلاعب في ميزانية الشركة.
يُذكر أن هيئة (أباس) تشرف على مراقبي الحسابات في ألمانيا.
وكانت «وايركارد» قد اعترفت في يونيو (حزيران) الماضي بوجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 1.9 مليون يورو، وذلك قبل أن تشهر إفلاسها بعد ذلك بأيام قليلة.
وحسب الادعاء العام، فإن مجلس إدارة «وايركارد» ظل يخدع البنوك والمستثمرين بشكل منهجي على مدار أكثر من خمسة أعوام ووصف هذه الجريمة بأنها «احتيال تجاري تم بشكل عصابي».
وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فتح مكتب المدعي العام في مدينة ميونيخ جنوب شرقي ألمانيا، تحقيقاً مع المسؤولين في شركة التدقيق المالي «إي واي» بسبب دورهم في فضيحة شركة «وايركارد» للخدمات المالية.
وكانت شركة الإشراف على التدقيق المالي (أباس) قد تقدمت من قبل ببلاغ حول هذا الأمر.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إنه تم «فحص هذا البلاغ فحصاً دقيقاً». وأضافت المتحدثة القول: «بما أن البلاغ يذكر متهمين بالاسم وانتهاكات جنائية محددة فقد قمنا كما ينص الإجراء القانوني بالتحقيق مع من وردت أسماؤهم».
وأوضحت المتحدثة باسم المدعي العام قائلة: «إن تحقيقاتنا بشأن شركة (وايركارد) في مجملها تجري بصورة مفتوحة وتتم ضد العديد من المتهمين الذين لا نريد الكشف عنهم لأسباب تكتيكية تتعلق بمسار التحقيقات».
كان المدعي العام قد أشرك من قبل شركة التدقيق المالي (أباس) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في التحقيقات.
كانت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا قد شددت من إجراءاتها تجاه موظفيها بعد فضيحة شركة «وايركارد» المتخصصة في خدمات الدفع المالية الخاصة.
وأعلنت وزارة المالية الألمانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هناك تعليمات صدرت بهذا الصدد. وقال متحدث باسم الوزارة إن التعليمات تستند إلى مدونة قواعد السلوك في مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبقواعد البنك المركزي الألماني، مبيناً أنه من المقرر فرض حظر على المعاملات المالية الخاصة ذات العلاقة بالشركات المالية الأوروبية.