اتفاق على استئناف مفاوضات «سد النهضة»

حمدوك أدى زيارة خاطفة إلى أديس أبابا

اتفاق على استئناف مفاوضات «سد النهضة»
TT

اتفاق على استئناف مفاوضات «سد النهضة»

اتفاق على استئناف مفاوضات «سد النهضة»

اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، على استئناف مفاوضات «سد النهضة» الأسبوع المقبل.
وأدى حمدوك، مرفوقاً بوفد أمني وعسكري رفيع المستوى، زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا استغرقت ساعات أمس، بينما كان مقرراً أن تدوم يومين. وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى مباحثات مغلقة «مثمرة» مع نظيره الإثيوبي. وأضافت أن الجانبين بحثا عدداً من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين، على رأسها استئناف عمل لجنة الحدود ومفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، كما اتفق على عقد قمة عاجلة لمنظمة «الإيقاد».
وتوقفت مفاوضات سد النهضة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد مقاطعة السودان اجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث، وربط عودته بتغيير منهجية التفاوض المتبعة، ومنح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.
ويرأس حمدوك الدورة الحالية لمنظمة «الإيقاد» المعنية بحل النزاعات في القارة الأفريقية، وتضم دول جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.
ولم يكشف بيان الحكومة السودانية عن الهدف من عقد القمة العاجلة، فيما يرجح أن تناقش تطورات الأوضاع في إثيوبيا والتداعيات الإنسانية والأمنية للنزاع الإثيوبي على الإقليم.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قال إن زيارة رئيس الوزراء إلى إثيوبيا تناقش كل الملفات، ملمحاً لإمكانية إجراء وساطة في النزاع الإثيوبي.
ووصف صالح، في مقابلة مع إذاعة «بلادي» المحلية، العلاقات السودانية - الإثيوبية بالجيدة، على الرغم من التعقيدات الداخلية التي تؤثر في بعض الأحيان على هذه العلاقات. وأضاف أنه منذ بداية النزاع في إقليم تيغراي، لم تتوقف الاتصالات بين المسؤولين السودانيين والإثيوبيين، إلا أن إثيوبيا رفضت أي وساطة إقليمية ودولية.
وأشار صالح إلى أن مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، برئاسة عبد الفتاح البرهان، أبدى الرغبة في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، لكن الإثيوبيين عبّروا عن رفضهم. وقال إن الحكومة السودانية اتخذت خطة طوارئ عاجلة، ونشرت قواتها لمراقبة الأوضاع على الحدود، وأخذت الاحتياطات كافة على المستويين الإنساني والعسكري لتقليل أي ضرر يؤثر على البلاد
وكانت إثيوبيا رفضت وساطة الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه دورته الحالية، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامفاوزا، في النزاع بين الحكومة الاتحادية وإقليم تيغراي.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في نهاية نوفمبر الماضي، انتهاء العملية العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الحكومي في إقليم تيغراي شمال البلاد، وتجري ملاحقة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى السودان فراراً من النزاع المسلح بإقليم تيغراي إلى 50 ألفاً. ورافق حمدوك خلال زيارته إلى إثيوبيا وزير الخارجية، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».