تنديد بإعدام إيران إعلامياً معارضاً

روح الله زم عاش في المنفى بفرنسا وخُطف العام الماضي بعد «استدراجه» إلى العراق

روح الله زم خلال محاكمته أمام «محكمة ثورية» في طهران في يونيو الماضي (أ.ب)
روح الله زم خلال محاكمته أمام «محكمة ثورية» في طهران في يونيو الماضي (أ.ب)
TT

تنديد بإعدام إيران إعلامياً معارضاً

روح الله زم خلال محاكمته أمام «محكمة ثورية» في طهران في يونيو الماضي (أ.ب)
روح الله زم خلال محاكمته أمام «محكمة ثورية» في طهران في يونيو الماضي (أ.ب)

نفذت إيران حكم الإعدام، أمس السبت، في المعارض روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى بفرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017 - 2018.
وقال التلفزيون الرسمي، إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في مدير شبكة (آمد نيوز) المناهضة للثورة صباح اليوم (أمس السبت)»، وذلك بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب «خطورة الجرائم» التي ارتكبها ضد إيران، حسب ما أوردت وكالتا الصحافة الفرنسية و«رويترز».
كان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أعلن الثلاثاء أن هذه الهيئة بتت «قبل أكثر من شهر» في قضية زم، وثبتت «الحكم الصادر بحقه (في يونيو/ حزيران) من قبل المحكمة الثورية» في طهران.
ودانت منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تدافع عن حرية الصحافة، تنفيذ حكم الإعدام. وعبرت المنظمة على «تويتر» عن غضبها الشديد، «إزاء هذه الجريمة الجديدة للنظام القضائي الإيراني»، قائلة إنها تعتبر أن الزعيم الأعلى الإيراني «آية الله علي خامنئي هو العقل المدبر لعملية الإعدام هذه».
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في تغريدة، أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم، الذي وصفته بأنه «صحافي ومعارض»، يشكل «تصعيداً صادماً في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع». وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل سريعاً لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي «لكي يلغي هذا الحكم القاسي»، حسب الوكالة الفرنسية.
وعاش زم، وهو ابن رجل دين شيعي مؤيد للإصلاح، في المنفى بفرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قال الحرس الثوري إنه نصب كميناً لزم، وأوقعه في إطار «عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي»، لكنه لم يذكر مكان العملية ولا كيفية استدراجه إلى مكان اعتقاله. وذكرت وكالة «نور نيوز» الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، أن الحرس اعتقل زم بعد أن سافر الصحافي إلى العراق في سبتمبر (أيلول) عام 2019، وجرت إعادته إلى إيران.
واتهمت إيران المعارض الأربعيني بأنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم» من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق «تلغرام» للتراسل تحمل اسم «آمَد نيوز»، التي كان عدد متابعيها يتجاوز المليون متابع، حسب «رويترز». وتتهم طهران زم بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017 - 2018. وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 والثالث من يناير (كانون الثاني) 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسياً، بأنها «تمرد». وأغلق «تلغرام» الحساب بعدما طلبت إيران حجب القناة بسبب تحريضها على «تمرد مسلح».
كانت محاكمة زم بدأت في فبراير (شباط). وحسب نص الاتهام، فإن المعارض مثل بتهمة «الإفساد في الأرض»، إحدى أخطر التهم في إيران ويعاقب عليها بالإعدام.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إنه أدين أيضاً بالتجسس لحساب فرنسا ودولة أخرى، لم تذكر اسمها، وبالتعاون مع «الحكومة الأميركية المعادية»، والعمل ضد «أمن البلاد»، وإهانة «حرمة الإسلام»، والتحريض على العنف خلال احتجاجات 2017.
وأعلنت السلطة القضائية في يونيو الماضي أنه أدين بكل التهم الموجهة ضده. وعند بدء محاكمته، بث التلفزيون الرسمي الإيراني «وثائقياً» حول موضوع «علاقات روح الله زم». وقال التلفزيون الإيراني إنه كان «تحت حماية أجهزة استخبارات دول عدة».
وفي «مقابلة» أخرى مع التلفزيون الرسمي، ظهر المعارض زم وهو يقول إنه كان يصدق الأفكار الإصلاحية إلى حين سجنه عام 2009 خلال حركة احتجاج كبرى ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، لكنه نفى التحريض على العنف.
وتدعو منظمة العفو الدولية بانتظام السلطات الإيرانية إلى وقف بث «اعترافات متلفزة» لمشتبه بهم، معتبرة أن هذه الأساليب «تنتهك حقوق» المتهمين.
وفي سبتمبر، أثار إعدام المصارع الإيراني الشاب نافيد أفكاري، الذي اتهم بقتل مسؤول خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2018، موجة غضب خارج البلاد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلت أصوات كثيرة منددة بما وصفته بتسرع السلطات في تنفيذ الحكم الذي صدر، وفقاً لمؤيدي أفكاري، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
ومع ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في عام 2019، فإن إيران هي الدولة الأكثر إصداراً لعقوبة الإعدام بعد الصين، وفقاً لأحدث تقرير عالمي لمنظمة العفو الدولية عن عقوبة الإعدام.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.