الحكومة العراقية تقر مبدأ «الدفع المسبق» لمبيعات النفط لمواجهة أزمتها المالية

نواب وخبراء اقتصاد يحذّرون من عواقب الخطوة

تسعى الحكومة العراقية لمواجهة أزمتها المالية الخانقة التي أفقدتها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، خصوصاً تلك المتعلقة بدفع مرتبات القطاع العام، إلى الحصول على الأموال اللازمة عبر آلية «الدفع المسبق» لبيع مواردها النفطية التي تمثل أكثر من 95 في المائة من موازنة البلاد العامة.
وفي حين تتحدث تقارير اقتصادية عالمية عن اتجاه العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة «تشن هوا أويل» الصينية، تحصل بمقتضاها بغداد على أموال نقدية مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل لمواجهة أزمتها المالية، تفضل الحكومة العراقية الحديث عن إطار عام لبيع نفطي وفق صيغة «الدفع المسبق» ولا ترهن ذلك بدولة محددة. وفي هذا الاتجاه، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أول من أمس، إن «العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية، وهذه أول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض هذا النوع من البيع، حيث إن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة»، وأضاف أن «شركة سومو (المسؤول عن تسويق وبيع النفط) تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة، كما تشير القراءات الأولية إلى أن السعر سيكون سعر البيع نفسه في وقت السداد». ويبدو أن الخطوة الحكومية الجديدة تواجه معارضة أطراف نيابية عدة وانتقاد خبراء في الاقتصاد؛ حيث عدّ النائب صادق السليطي أن بيع النفط العراقي بطريقة «الدفع المسبق» سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة. وقال إن «شركة (سومو) أعلنت عن عرض كميات من النفط العراقي تقدر بـ(48 مليون برميل) وتعرض للبيع لمدة (5) سنوات مقبلة، وتباع بطريقة الدفع المسبق، وبسعر تقديري أولي للبرميل الواحد يساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ العقد)».
وأضاف أن «هذا الأمر خطير جداً ومرفوض لأسباب عدة؛ منها أن الحكومة الحالية جرى تشكيلها لإعداد انتخابات مبكرة، وليس لإدخال البلد في تعاقدات (...) تكبل الثروة الوطنية لسنوات مقبلة».
وتابع السليطي أن «شركة (سومو) جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول الاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات، وهذا الإجراء لم يرد بالنظام الداخلي لشركة (سومو). إن الثروة النفطية حق دستوري لأبناء الشعب العراقي جميعاً، وللأجيال المقبلة، ولا يُسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم (...)، دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية».
بدورها؛ تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم، إن «ربط العراق باتفاقات طويلة الأجل مع الصين ليس في مصلحة العراق. نعم قد تكون خطوة لها مردوداتها الآنية، لكنها خطيرة على المدى البعيد؛ إذ إنها ستكرس ارتباط العراق وتجذبه اقتصادياً إلى نقطة تشاحن وتنافس اقتصادي وسياسي معروفة عالمياً؛ هو في غنى عنها». وتضيف سميسم لـ«الشرق الأوسط»: «أظن أن القضية لا تتجاوز حدود صيغة أخرى للتحايل الصيني هدفه الاستحواذ على ثروات البلاد وسيطرته على السوق العراقية على المدى البعيد، مثلما سبق أن استحوذت الصين على أسواق واقتصادات دول أفريقية. أعتقد أن الصفقة خطيرة جداً، وتبعاتها الاقتصادية أكبر بكثير من فوائدها الآنية».
من جهة أخرى؛ أكدت وزارة النفط العراقية، أمس، تعرض حقل «خباز» النفطي بمحافظة كركوك، لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين نفطيتين بعبوتين ناسفتين. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، إن «البئر رقم (33) تعرض لتفجير بعبوة ناسفة صباح (اليوم الأربعاء)، أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة 2.00 صباحاً، وأدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما». وأضاف أن «فريق السلامة والإطفاء في (شركة نفط الشمال) والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار».
وتقول الوزارة إن «إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل في اليوم».