الناتج الصناعي الألماني يتعافى للشهر السادس

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن الإجراءات الحالية لاحتواء جائحة «كورونا» غير كافية (إ.ب.أ)

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن الإجراءات الحالية لاحتواء جائحة «كورونا» غير كافية. وقال الاثنين إنه بالنظر إلى استمرار ارتفاع عدد الإصابات، فإنه يتعين إجراء مشاورات مكثفة للغاية في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة حول هذا الشأن، مضيفا أن تطور الأعداد جاء «أدنى بكثير من توقعاتنا»، وقال: «يمكن ويجب القول بأن إجراءاتنا الحالية ليست كافية بالفعل لكسر الموجة الثانية من العدوى».
وتأتي تصريحات الوزير في برلين قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن الاتصالات. ويُذكر أن مسؤولين ألمانيين على المستوى الاتحادي والولايات قد طالبوا بالفعل بفرض قيود أكثر صرامة على البؤر التي تحتوي على أعداد كبيرة جدا من الإصابات بفيروس «كورونا».
وقرر مجلس الوزراء في ولاية بافاريا إجراءات جديدة يوم الأحد، ومن المقرر أيضا عقد اجتماع آخر للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قبل عيد الميلاد (الكريسماس).
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر كثيرا من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، ليواصل القطاع تعافيه من الركود الذي تسببت فيه جائحة «كورونا» في الربيع للشهر السادس على التوالي، وذلك في مؤشر جديد على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير يساعد أكبر اقتصاد أوروبي على النهوض بقوة في مستهل الربع الأخير من السنة.
وزاد الناتج الصناعي 3.2 بالمائة، وزادت قراءة الشهر السابق إلى نمو نسبته 2.3 بالمائة بعد إجراء مراجعة، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع زيادة قدرها 1.6 بالمائة.
وعلى الرغم من مرحلة التعافي الطويلة، لم يقدر القطاع بعد على تعويض تراجعه خلال أزمة «كورونا» في الربيع. وبالمقارنة على أساس سنوي، تظهر البيانات عواقب واضحة للأزمة. فقد تراجع الإنتاج الصناعي في أكتوبر الماضي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019، وكان الانخفاض على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي أكثر وضوحا، حيث بلغت نسبته 6.7 بالمائة.
ومقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي، أي قبل شهر من بدء القيود التي فُرضت على الحياة العامة بسبب الجائحة، تراجع الإنتاج الصناعي في أكتوبر الماضي بنسبة 4.9 بالمائة.
لكن من جانب آخر يدل على استمرار الآثار الاقتصادية، تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إبقاء العديد من طائراتها على الأرض وشطب العديد من الوظائف بسبب تأثيرات جائحة «كورونا».
وأكدت متحدثة باسم الشركة صحة تقرير لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الألمانية الصادرة يوم الأحد الذي جاء فيه أن الشركة تعتزم شطب 29 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري.
وستبقي الشركة بعد هذا الإجراء على 109 آلاف موظف لديها كما ستشطب الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة في الخارج، كما باعت المجموعة شركة (إل جي إس) المسؤولة عن الإمداد والتموين والتي يعمل لديها 7500 موظف. ومن المنتظر أن تشطب المجموعة 10 آلاف وظيفة أخرى في ألمانيا في العام المقبل.
وأوضحت المتحدثة أن الطلب على رحلات لوفتهانزا خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة يتزايد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الحجوزات إلى جزيرتي تينريفا وفويرتيفنتورا التابعتين لجزر الكناري تضاعفت ثلاث مرات، وبنفس المقدار تضاعف الطلب على تذاكر الطيران لكيب تاون في جنوب أفريقيا وكانكون في المكسيك.
وكانت أعمال لوفتهانزا قد انهارت مثل بقية شركات الطيران الأخرى بسبب أزمة «كورونا»، حيث تراجعت عروض هذه الشركات بقوة. وبعد مضي ثلاثة أرباع، سجلت الشركة التي أنقذتها الدولة في العام الحالي، خسائر بقيمة 5.6 مليار يورو. واضطرت المجموعة إلى الاستعانة بمساعدات الحكومة الألمانية لتنقذ نفسها من الإفلاس، ومن المنتظر أن تخفض المجموعة عدد عامليها إلى نحو 100 ألف موظف عن طريق العمل بدوام جزئي أو الرحيل الطوعي أو الفصل المرتبط بظروف التشغيل، كما سيتعين على الموظفين التخلي عن جزء من رواتبهم في إطار مساهمات تقشفية لمساعدة المجموعة.