التوتر الأميركي ـ الصيني يؤرق أسهم العالم

غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
TT

التوتر الأميركي ـ الصيني يؤرق أسهم العالم

غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)
غلب الهبوط على أغلب المؤشرات العالمية أمس مع زيادة حدة التوتر الأميركي الصيني (إ.ب.أ)

أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض العزوف عن المخاطرة، ما دفع غالبية أسواق الأسهم العالمية للتراجع خلال تعاملات الاثنين.
وعلى النقيض من حركة غالبية المؤشرات، واصل المؤشر ناسداك الصعود ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الاثنين بدعم من تنامي الآمال في إقرار حزمة تحفيز جديدة، في حين نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على خلفية توتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 67.35 نقطة، بما يعادل 0.22 بالمائة، إلى 30150.91 نقطة في الدقائق الأربع الأولى للتعاملات ببورصة وول ستريت. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.65 نقطة، أو 0.18 بالمائة، إلى 3692.47 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 23.40 نقطة، أو 0.19 بالمائة، إلى 12487.63 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين مع تصاعد التوترات، بينما تألقت شركات التصدير في بريطانيا جراء انخفاض الجنيه الإسترليني بفعل الشكوك حيال إبرام اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونزل المؤشران داكس الألماني الحساس للتجارة وستوكس 600 الأوروبي 0.46 و0.56 بالمائة على التوالي، كما تراجع «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 بالمائة، و«ايبكس 35» الإسباني 0.73 بالمائة، بينما تذبذب مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني حول الصفر صعودا وهبوطا.
كانت رويترز انفردت بنشر أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على 12 مسؤولا صينيا على الأقل لدورهم في استبعاد مشرعين معارضين منتخبين في هونغ كونغ.
وقادت البنوك الاتجاه النزولي في أوروبا، وفقد مؤشر القطاع 1.7 بالمائة مع تراجع عائدات سندات منطقة اليورو. وفي بريطانيا، قادت المكاسب أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية. وهبط الإسترليني بينما يواجه المفاوضون صعوبات في التوصل إلى توافق بشأن اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1841.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، في حين تقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمائة لتسجل 1844.20 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، إن «تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذللان كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونغرس» الأميركي.
وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني). واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.
ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم. غير أن مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.
ونزلت الفضة 0.1 بالمائة إلى 24.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمائة إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 2359.05 دولار للأوقية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.