تعاون سعودي ـ هندي في الأمن الغذائي وتقنيات الإنتاج المبتكرة

ندوة افتراضية تبحث زيادة الاستثمار في القطاع

بحث التعاون المشترك بين السعودية والهند في قطاع الأمن الغذائي السعودي (واس)

تتطلع السعودية والهند لتعزيز الشراكات في القطاع الغذائي الزراعي، وذلك من خلال إيجاد مناطق مشتركة وتقنية مبتكرة لتعزيز الإنتاجية وزيادة الاستثمار والصادرات الغذائية الزراعية، إضافة إلى رفع التعاون بمجالات التكنولوجيا والمعدات والأبحاث والتطوير، وتنمية المهارات بين البلدين.
وأكد مسؤولون في البلدين على أهمية الاستراتيجية التي تقوم بها كل من الرياض ونيودلهي لتعظيم التعاون بين البلدين، لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأغذية الزراعية.
وتشكل السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، ومصدراً رئيسياً للطاقة فيها. وزاد التبادل التجاري بين البلدين بين عامي 2018 و2019 بنسبة 24 في المائة، بما يُقدّر بـ130 مليار ريال (34.6 مليار دولار).
وجاءت تلك التأكيدات خلال ندوة افتراضية نظمتها السفارة الهندية بالرياض، تحت عنوان «التعاون بين الهند والسعودية في قطاع الغذاء وآفاق المستقبل»، بمشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.
وأكد أتول ساكسينا الأمين المشترك لـ«وزارة الهند لتجهيز الأغذية والصناعة» على توفر فرص التعاون بين البلدين في قطاع معالجة وصناعات الأغذية. ومن جهته، أكد الدكتور سامي الصقر نائب الرئيس لقطاع العمليات للهيئة العامة للغذاء والدواء على الشراكة القوية القائمة بين البلدين في قطاع الأغذية، وأهمية تعظيم طرق تعزيزها.
فيما شدّد الدكتور أوصاف سعيد السفير الهندي لدى السعودية في حديثه على الأسس المتينة للتجارة التاريخية في قطاع الأغذية القائمة بين البلدين، والتعاون المثمر في هذا القطاع الخاص الموجود حالياً، مشيراً إلى أن رؤية «السعودية 2030» و«سياسة الهند الزراعية»، ساهمتا في توفير عدد من فرص التعاون في عالم ديناميكي، وخاصة في المجالات المحتملة لاستكشاف الشراكة فيما يتعلق بمرافق تخزين المواد الغذائية، وصناعات الغذاء المعالج، وبرامج التدريب والبحث التعاوني ونقل التكنولوجيا.
وقال السفير الهندي: «بسبب حدوث نكسات غير مسبوقة مثل (كوفيد - 19)، وواقع التغير المناخي، يتحتم علينا التكاتف من أجل ضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، حيث عكس التعاون بين السعودية والهند التنسيق النموذجي خلال فترة الوباء للتأكد من استمرار سلاسل التوريد للمنتجات الأساسية سواء كانت منتجات غذائية أو طبية».
ولفت سعيد إلى قيام مجموعات العمل المشتركة بأعمالها بصفة مستمرة في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي، منوهاً بالاجتماعات الناجحة التي عقدتها مجموعة العمل المشتركة حول الزراعة، ومشيداً في الوقت ذاته بالنجاحات التي حققتها السعودية لدى رئاستها قمة مجموعة العشرين، رغم التحديات، لافتاً إلى أن الوقت بات مناسب للشراكة بين البلدين لتحقيق أهدافهما.
وشددت الندوة على أهمية الاستراتيجية التي يقوم بها كلا البلدين لتعظيم التعاون الثنائي؛ ففي حين تركز السعودية تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار لخلق قيمة مستدامة وتوفير تقنية مبتكرة لتعزيز الإنتاجية، فضلاً عن معالجة نظم الري المكثف وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، تقوم الهند بالتنمية المستدامة لقطاع الأغذية الزراعية، مع الاستفادة من الشراكات العالمية لدفع الإنتاجية والبنية التحتية، فضلاً عن العمل على الحد من خسائر ما بعد الحصاد وهدر الطعام، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الغذائية الزراعية.
ونوه المشاركين بحزمة من الفرص المساعدة لتعزيز التعاون بين الهند والسعودية في القطاع تتمثل في التكنولوجيا والمعدات وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن الأبحاث والتطوير وتنمية المهارات، بالإضافة إلى مواد التعبئة والآلات، مشددةً على أن الاستراتيجية التي تقوم عليها عملية الاستثمارات في البلدين، تبين ارتفاع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2018 و2019 إلى 4 أضعاف ما كان عليه في السابق، مع تسهيل أعمال 53 شركة بقيمة تبلغ 2.5 مليار دولار، في ظل رصد 11 مليار دولار استثماراً استرشادياً بموجب تسهيل من قبل مكتب السعودية.
ولفتت الندوة إلى أن قطاع تجهيز الأغذية بالهند يُقدّر بقيمة 535 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 8 في المائة، في ظل تقديرات بأن يبلغ حجم سوق التجزئة إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2021 بمعدل نمو يبلغ 11.6 في المائة، في وقت بلغت فيه الصادرات 32.7 مليار دولار في عام 2019 - 2020.