معدل الفقر في مصر تحت 30 % للمرة الأولى منذ 20 عاماً

أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)
أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)
TT

معدل الفقر في مصر تحت 30 % للمرة الأولى منذ 20 عاماً

أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)
أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس عن أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، ليسجل 29.7 في المائة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك2020 - 2019 ، إن هذا «يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة (كورونا) لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر». وأضاف أنه «رغم جائحة (كورونا) لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن يجب ألا ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم.
وكشف رئيس الوزراء أن «الحكومة ماضية من دون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجا، شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ونحن مستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية». وأشار إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفا أنه «حدثت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011 فحدث التضخم... والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج».
ومن جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن «بحث الدخل والإنفاق» أشار إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى مصر من 60.4 ألف جنيه (3.85 ألف دولار) في عام 2017 - 2018، إلى 69.1 ألف (4.4 ألف دولار) في عام 2019 -2020 بنسبة زيادة نحو 15 في المائة. موضحة أن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 2020 - 2021 بنسبة 70 في المائة لتبلغ 595 مليار جنيه (38 مليار دولار).
وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي المصري الخميس إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين السابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال الأربعاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.


مقالات ذات صلة

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

الاقتصاد وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي على مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه توصل ‌إلى ‌اتفاق ‌على ⁠مستوى الخبراء ​بشأن ‌المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق ⁠الممدد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً).

رحاب عليوة (القاهرة)

حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
TT

حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، حذف صفرين من العملة السورية التي سوف تصدر أول يناير (كانون الثاني) القادم قياساً بالعملة السورية الحالية.

وقال حصرية في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصرف سوريا المركزي، الأحد: «معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. عملية الاستبدال مجانية بالكامل».

وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف «ملتزم بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني، ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية. وعيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة، وسيلمسه المواطن».

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن «الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي». وأضاف أن «العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته».


غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
TT

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)
افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية (TOR) المملوكة للدولة، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط السنوية البالغة 10.2 مليار دولار.

ويقول مسؤولون في أكرا إن وحدة تقطير النفط الخام في المصفاة قد عادت للعمل بالفعل، على الرغم من أن مستويات الإنتاج لا تزال غير واضحة.

ورغم أن الإنتاج الحالي غير محدد، فإن المصفاة من المتوقع أن تلبي حتى 60 في المائة من الطلب المحلي، مما قد يوفر نحو 400 مليون دولار شهرياً.

وتُعد هذه الخطوة، وفق منصة «بيزنس أفريكا»، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة في غانا، وتواكب العديد من المشاريع المماثلة في القارة الأفريقية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز قدرة المصافي المحلية.

وكانت المصفاة الوحيدة في غانا، قد واجهت صعوبات لسنوات بسبب بنية تحتية قديمة، ونقص التمويل، واضطرابات تشغيل؛ إذ تسبب حريق عام 2017 ومشكلات الديون المتزايدة في توقف المرفق لفترة طويلة، مما جعل غانا تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود المستورد رغم كونها دولة منتجة للنفط.

وبحلول عام 2019، كانت المصفاة مدينة بأكثر من 300 مليون دولار نتيجة الخسائر التشغيلية وعدم قدرتها على بيع النفط المكرر لسداد القروض المصرفية. ويأتي التشغيل الأخير بعد أعمال تأهيل وصيانة مدعومة من الحكومة، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الطاقوي وتقليل تكاليف استيراد الوقود، التي أثقلت كاهل الاحتياطيات الأجنبية وأسعار المستهلكين.

وتمتلك المصفاة، عند التشغيل الكامل، قدرة تصميمية تصل إلى 45 ألف برميل يومياً، مما يمكنها من تلبية حصة كبيرة من الطلب المحلي على الوقود، وتخفيف الضغط على الواردات، واستقرار الإمدادات خلال فترات تقلبات الأسواق العالمية. وتأتي إعادة تشغيل مصفاة غانا في وقت تسعى فيه عدة دول أفريقية لمعالجة النفط محلياً، عاكسة عقوداً من الاعتماد على المنتجات المكررة المستوردة.


شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
TT

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

توقع عبد العزيز عبد النبي، العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات، إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، قبل يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح عبد النبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعالية «قرع الجرس» في البورصة المصرية، الأحد، مع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة، أن الشركة تعمل حالياً على عدة صفقات في السوق السعودية بقيمة تتراوح بين 200-220 مليون دولار، متوقع الانتهاء منها في عام 2026، في قطاعات: الأغذية والتكنولوجيا واللوجيستيات، والقطاع الصناعي.

و«كاتليست بارتنرز» القابضة، هي بنك استثماري مقره القاهرة، يركز على تنمية الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل بوصفه شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في البورصة المصرية، حيث تستحوذ على شركات ناشئة ونامية في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية لدعم نموها المستدام.

وافتتحت الشركة مقراً لها في الرياض منذ أبريل (نيسان) 2024، لتقديم الاستشارات المالية. وقال عبد النبي، في هذا الصدد، تستهدف الشركة التحول لبنك استثماري شامل في السوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، للمؤسسات والأفراد، مثل خدمات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، استشارات الاندماج والاستحواذ، إدارة الأصول والثروات، التداول في الأسواق، إعادة هيكلة الشركات.

عبد العزيز عبد النبي العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» (لينكد إن)

أضاف عبد النبي أنه «تم الاتفاق مع شريك سعودي للتحول لبنك استثماري، والتقديم للجهات المختصة خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، خصوصاً مع القوانين والإجراءات المالية في السعودية، التي تدعم الشركات والمؤسسات والأفراد بالقطاع المالي، لتواكب (رؤية السعودية 2030)، التي تركز على التنوع الاقتصادي».

وأشار إلى أن الشركة قدمت استشارات في السوق السعودية، لنحو 9 عمليات مالية وصفقات خلال العام الماضي، تقدر قيمتهم بنحو 120 مليون دولار، في قطاعات: الألعاب والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار عبد النبي إلى الأحداث الكبرى المتوقع إقامتها في السعودية خلال الفترة المقبلة، مثل «إكسبو» وكأس العالم، وهو ما يدعم مستهدفات الشركات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تميزت بها معظم القطاعات الاقتصادية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية سابقاً، أطلقت العام الحالي، أول مسؤول علاقات مستثمرين متطور معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي أُطلق عليه اسم «ماي» MAI – Misr AI، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الناشئة الأميركية «CONVRZ AI».

أعضاء مجلس إدارة «كاتليست بارتنرز» خلال قرع الجرس في البورصة المصرية (الشركة)