السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، أمس، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط».
ولمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص. وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم في إطار تعاونها في مجال الطاقة بالمتوسط، في مواجهة تركيا، التي تعد «خصما مشتركاً للدول الثلاث».
واستقبل السيسي، أمس، نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، والذي يزور القاهرة، بالتزامن مع تدريب بحري - جوي (مصري - يوناني - قبرصي)، يجري حالياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أعرب السيسي عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيداً بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.
وأكد السيسي أن «التعاون الثلاثي يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات والمشاكل». وتسببت مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، مع اليونان وقبرص، في توترات إقليمية متصاعدة. علما بأن الدولتين موقعتان اتفاقيات مع مصر لتعيين الحدود البحرية، ترفضها تركيا. من جانبه، نقل المتحدث المصري عن الوزير اليوناني، تأكيده أن زيارته إلى مصر تعكس التنامي المتزايد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تحركها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، على حد قوله. شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية خاصةً سبل مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث إنه تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وكذلك على المستوى الثلاثي مع قبرص.
وفي السياق ذاته، نفذت القوات المصرية، من جميع الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة تدريبات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، على الحدود مع ليبيا، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «بدر - 6» بالرماية بالذخيرة الحية، ونفذته إحدى وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية.
من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً أمس بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أكد فيه الجانبان - بحسب بيان للخارجية المصرية - «ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها، فضلاً عن أهمية التوصل لحل سياسي شامل استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، وكذا الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها». كما تطرق الاتصال إلى المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبحث الوزيران جهود إحياء عملية السلام.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.