مستوطنون يجبرون فلسطينيين على إعادة دفن جثمان والدهم في الضفة الغربية

مستوطنون وجنود إسرائيليون مسلحون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مستوطنون وجنود إسرائيليون مسلحون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مستوطنون يجبرون فلسطينيين على إعادة دفن جثمان والدهم في الضفة الغربية

مستوطنون وجنود إسرائيليون مسلحون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مستوطنون وجنود إسرائيليون مسلحون في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال أفراد من عائلة فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أجبروهم على إخراج جثمان والدهم من قبره الذي حُفر حديثاً في قريتهم، بالقرب من مستوطنة أعادت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأسيسها.

وتوفي حسين العصاعصة (80 عاماً)، الجمعة، لأسباب طبيعية، وقال ابنه محمد إنه دفن في مقبرة قرية العصاعصة قرب جنين، بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجيش الإسرائيلي، الذي حضرت قواته إلى الموقع حينها.

لكن بعد وقت قصير من تشييع الجثمان، استدعى بعض القرويين العائلة وأخبروهم بأن مستوطنين عند القبر ويأمرون بنبشه.

جنديان إسرائيليان يشاركان في حراسة جولة أسبوعية للمستوطنين الإسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة 14 فبراير 2026 (رويترز)

وقال محمد: «قالوا إلا تشيلوا الجثمان من القبر... المستوطنين... قالوا لهم يعني ما في جدوى على الفاضي إلا تشيلوا الميت من قبره من هنا هاي الأرض تابعة للمستوطنة وممنوع تدفنوا فيها... قول لنا لهم بيصيرش يعني هاي أرض إحنا يعني الأرض مقبرة للبلد إلها يعني عشرات السنين».

وذكر محمد أن المستوطنين هددوا بنبش القبر بجرافة، لذا قرر أفراد العائلة إخراج جثمان والدهم بأنفسهم.

وأوضح محمد: «فلما توجهنا للمقبرة، جوا لقيناهم صاروا نابشين القبر، واصلين تقريبا للحْد... حاولنا كل المحاولة دون جدوى، على الفاضي. آخر إشي وصلنا لموصول مسدود، راح أخوي والشباب الموجودين قالوا لهم بس بفوتوا عشرة يعني. وروحنا، بحشنا طبعا. كملنا بحش... وشلنا جثمان والدي ورجعناها ثاني مرة وأعدنا دفنه ثاني مرة».

بؤرة استيطانية جديدة للمستوطنين اليهود أُقيمت على مشارف قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله يوم 12 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مستوطنين يراقبون أشخاصاً يحفرون في أرض منحدرة، قبل أن يحملوا ما يبدو أنه جثمان، فيما تسير قوات إسرائيلية خلفهم. وتحققت «رويترز» من أن الموقع هو العصاعصة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنازة أُقيمت بالتنسيق معه، وإنه لم يصدر تعليمات للأسرة بإعادة دفن والدهم. وأوضح أنه أرسل جنوداً إلى الموقع عقب بلاغ عن وقوع مواجهة مع مستوطنين كانوا «يحفرون في المنطقة».

وأضاف: «صادر الجنود أدوات الحفر من المدنيين الإسرائيليين وبقوا في الموقع لمنع مزيد من الاحتكاك». وتابع أنه يدين الأعمال التي تنتهك «كرامة الأحياء والأموات».

ونددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالواقعة.

وقال أجيت سونجاي، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «هذا أمر مروع ويجسد تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وهو ما نراه يتجلى في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يسلم منه أحد، حياً كان أو ميتاً».

ولم تتمكن «رويترز» من الوصول إلى مستوطنين من مستوطنة صانور القريبة للتعليق.

وكانت صانور واحدة من 19 مستوطنة جرى إخلاؤها بموجب خطة الانسحاب الإسرائيلية لعام 2005، والتي شملت أيضاً انسحاب المستوطنين والقوات من غزة.

وتقول منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي تراقب النشاط الاستيطاني، إن حكومة نتنياهو وافقت على إعادة تأسيس صانور قبل عام، وإن البناء يتم بوتيرة سريعة.

وتعد الضفة الغربية من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها. بينما تستند إسرائيل إلى روابط تاريخية وتوراتية بالأرض، فضلاً عن احتياجاتها الأمنية.

وتواصل حكومة نتنياهو، التي تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، تسريع وتيرة بناء المستوطنات، في حين أثار تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون على فلسطينيين قلقاً دولياً.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، غير شرعية، وهو رأي تعارضه إسرائيل.


مقالات ذات صلة

جائزة أدبية للروائي الفرنسي - الفلسطيني كريم قطان

ثقافة وفنون  الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)

جائزة أدبية للروائي الفرنسي - الفلسطيني كريم قطان

حصل الكاتب الفرنسي الفلسطيني كريم قطّان، الاثنين، على جائزة «ويبلر - فونداسيون لا بوست» الفرنسية، عن روايته «سبتانتريونال».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)

إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية شمال القدس وشرق رام الله

شددت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، إجراءاتها العسكرية شمال القدس وشرق رام الله بالضفة الغربية، مما تسبب في إعاقة حركة تنقل المواطنين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مستوطنون يستولون على 8 منازل في أريحا بالضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)

السلطة الفلسطينية تعتقل سماسرة «باعوا» منازل لمستوطنين في أريحا

السلطة الفلسطينية تبدأ حملة اعتقالات وتحقيقات في قضية تسريب منازل أريحا، وتُحذر من الفتن.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سحابة من الغبار تتصاعد بينما يهدم الجيش الإسرائيلي منزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

الاجتياح الإسرائيلي للخليل يكشف أن الهدف كان الانتقام والعقاب الجماعي

حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها ألوف الجنود واستمرت 11 يوماً؛ ضبط 4 قطع سلاح بدائية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلاً في بلدة تقوع شرق بيت لحم (الشرق الأوسط)

إسرائيل تصعد في الضفة باقتحامات واعتقالات وهدم منازل

صعّد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، الأربعاء، واقتحم رام الله ومناطق أخرى واعتقل نحو 50 فلسطينياً، في يوم شهد عمليات هدم وسيطرة على منازل ومصادرة أراضٍ…

كفاح زبون (رام الله)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».