التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام
TT

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلاً 14.03 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30 في المائة في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته «رويترز» وتوقع ارتفاعاً واحداً في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 في المائة.
وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخماً 12.6 في المائة.
يحوم التضخم قرب 12 في المائة منذ بداية العام رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.
وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصادياً في استطلاع لـ«رويترز» للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 في المائة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 في المائة و13.08 في المائة.
يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 في المائة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 في المائة طوال العام.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 23.11 في المائة، بحسب البيانات.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.