الخلايا الجذعية تعالج 5 آلاف مصاب في أبوظبيhttps://aawsat.com/home/article/2652886/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
الإمارات تتيح العلاج مجاناً للحالات المعتدلة والخطيرة
أثبت علاج الخلايا الجذعية فعاليته وسلامته (وام)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
الخلايا الجذعية تعالج 5 آلاف مصاب في أبوظبي
أثبت علاج الخلايا الجذعية فعاليته وسلامته (وام)
أعلنت الإمارات، أمس، أن «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» تمكن من تقديم العلاج لخمسة آلاف حالة مصابة بفيروس «كوفيد - 19»، و4 حالات تعاني من سرطان الدم من خلال العلاج المبتكر بواسطة الخلايا الجذعية، فيما أجرى نحو 584 ألف فحص مخبري «بي سي اد» للكشف عن الإصابة بـ«كورونا».
وجاءت الزيادة الكبيرة في عدد من تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية للمرضى المصابين بفيروس «كوفيد - 19» نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الموظفون في المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة الإمارات إتاحة العلاج مجاناً لجميع المرضى الذين تتراوح حالتهم الصحية بين معتدلة إلى خطيرة.
وقالت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) إن الإنجاز لمرضى سرطان الدم يأتي بعد تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي بنجاح في المركز، الذي يُعدّ تقدماً لمرضى السرطان، الذين يمكنهم الآن تلقي العلاج داخل البلاد والحد من معاناتهم عبر السفر إلى الخارج للحصول على العلاج الخلوي والطب التجديدي لعلاج السرطان الذي يعتبر المسبب الثالث للوفيات في دولة الإمارات.
وتعد عمليات زراعة النخاع العظمي، أو الخلايا الجذعية المكونة للدم، واحداً من أكثر العلاجات القائمة على الخلايا الجذعية لمرضى السرطان، لا سيما أورام الدم. وطور العلاج باحثون في دولة الإمارات لعلاج التهابات فيروس «كورونا المستجد»، الذي حصل على حماية الملكية الفكرية في يونيو (حزيران) الماضي، ومهد الطريق أمام مشاركته على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى.
وجاء قرار الحكومة تقديم هذا العلاج لمرضى «كوفيد - 19»، الذي يحمل علامة «يو إيه إي سيل 19»، بعد أن أثبت العلاج فعاليته وسلامته وانعكس ذلك في غياب تغييرات كبيرة في المضاعفات السلبية المبلغ عنها، وغياب أي ردود فعل خطيرة غير متوقعة مثل الحساسية المفرطة أو الخفيفة أو الوفاة المفاجئة، وأيضاً عدم وجود أي مضاعفات على الرئة، وذلك وفقاً للنتائج التي أظهرتها الفحوصات الإشعاعية عقب استنشاق الرذاذ.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يبدو أن «يو إيه إي سيل 19»» يساعد الجسم على مكافحة الفيروس ويقلل من أعراض المرض، وأن العلاج قائم على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم.
وتمكن الباحثون من استنتاج أن «يو إيه إي سيل 19» خفض مدة الاستشفاء من 22 يوماً إلى ستة أيام فقط، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي، وذلك بعد التجربة الأولية للعلاج. وكشفت التحليلات الإضافية أن المرضى الذين تم علاجهم بالخلايا الجذعية تماثلوا للشفاء في أقل من 7 أيام بمعدل 3.1 مرة أسرع مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط، وأن 67 في المائة من المرضى الذين تلقوا علاج الخلايا الجذعية يدينون بهذا التعافي للعلاج الجديد. وقال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية «إن الباحثين في مراحل مختلفة من الجهود الاستقصائية لإثبات الجرعة المثلى في العلاج، والفعالية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي».
من جهة أخرى عقدت اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد - 19» في الإمارات اجتماعها الثاني، بهدف متابعة تطور الأعمال المتعلقة بمهام اللجنة. وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي ترأس الاجتماع: «أصبح لدينا اليوم منهاج عملٍ وطني لجميع المؤسسات والجهات والأفراد في كيفية التصدي لتداعيات الجائحة وحماية صحة وسلامة المجتمع، وبدء العمل بشكل استباقي استعداداً لمرحلة التعافي في مختلف القطاعات، والتركيز على استكشاف الفرص المستقبلية»، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة التي ستشمل وضع البرامج حسب المراحل المقبلة وهي: التعافي، والاستجابة، وعودة الأنشطة.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.