تنسيق مصري ـ كويتي إزاء المستجدات الإقليمية

السيسي تلقى رسالة من الشيخ نواف الأحمد

السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري ـ كويتي إزاء المستجدات الإقليمية

السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية)

اتفقت مصر والكويت على «التنسيق والتشاور بينهما إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن «وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي، رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة، للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي».
وذكر المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق»، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري»، مشيداً بـ«السياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية». بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي «دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيداً بـ«حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية فإن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت»، مؤكداً «حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة، مصر 2030 والكويت 2035، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين».
من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي، أن «مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصة لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها»، معرباً عن «التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي، من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين».
في سياق آخر، اختتمت أمس فعاليات التدريب البحري المشترك «جسر الصداقة - 3» الذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية على مدار عدة أيام، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية. ووفق بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، أمس، فقد «تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية، شملت العديد من تشكيلات الإبحار، وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية (غير النمطية)، وتأمين هدف حيوي بالبحر، وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، وكذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، والتي أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلاً عن تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة، وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء».
ويأتي التدريب البحري المصري - الروسي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقي مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وقال الرفاعي أمس، «نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية من الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد، في إدارة التدريب، والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.