أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وجّهوا من طنجة رسالة بأن أي مخرج لحل الأزمة لا يمكن أن يتم بمنأى عنهم

وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
TT

أعضاء «النواب» الليبي يتوافقون على عقد اجتماعهم المقبل في غدامس

وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية للقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي مساء أمس (الشرق الأوسط)

عقد أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمون منذ الاثنين في منتجع «هيلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، أمس، جلستين تشاوريتين ترومان وضع حد للانقسام الذي يعصف بمجلس النواب، وتذويب الجليد بين مختلف المكونات السياسية الليبية بعد مدة طويلة من التباعد.
وحقق النواب الليبيون أمس اختراقاً تمثل في اتفاق مبدئي على عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه قريباً في مدينة غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم الصحراوية.
ووصف النائب صالح فحيمة عن دائرة سرت أجواء الجلسة الصباحية للقاء التشاوري بأنها «كانت قمة في التفاهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكل تفهم الخلافات القائمة، وجرى في النهاية الاتفاق على كثير من النقاط التي لم يجرِ التصويت عليها، وتوقع أن يتم ذلك خلال الجلسة المسائية ليوم أمس، أو اليوم (الأربعاء). وأضاف فحيمة موضحاً: «جرى الاتفاق على أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب بالنصاب الكامل في مدينة غدامس، نظراً لكونها تتوفر على المتطلبات اللوجيستية والأمنية الضرورية لانعقاد المجلس، زيادة على كونها تقع خارج التجاذبات القائمة بين منطقتي الشرق والغرب، مع التأكيد على أن المقر القانوني والدستوري للمجلس هو مدينة بنغازي (شرق)».
وعدّ النائب فحيمة لقاء طنجة «محاولة لتوحيد مجلس النواب الليبي حتى يتمكن مجتمعاً من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وأهمها على الإطلاق إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وأكد أن الجميع رحّب بما جرى التوصل إليه في طنجة، مشيراً إلى أن نتيجة لقاء تونس الوحيدة التي جرى التوصل إليها هي تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وإن لم يكن ذلك إنجازاً مميزاً، في نظره، لأنه جرى التوصل إلى هذه النتيجة عام 2018، لكن تعثر إنجاز هذا المخرج بسبب عدم وجود قاعدة قانونية ودستورية تقوم عليها الانتخابات.
وجدّد النائب فحيمة التأكيد على أن أجواء لقاء طنجة «كانت إيجابية» بصفة عامة، وزاد قائلاً: «نحن متفائلون جداً، وسوف يصدر بيان ختامي إن لم يكن مساء اليوم الثلاثاء (أمس) فغداً الأربعاء، وذلك بتوافق كبير جداً، وربما لن تكون هناك أي معارضة. وهذا يحدث لأول مرة في مجلس النواب».
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أنه من المفترض أن ينهي أعضاء مجلس النواب اليوم (الأربعاء) اجتماعهم في طنجة، لكن من المحتمل أن يظل النواب في المغرب حتى السبت المقبل.
بدورها، قالت النائبة ربيعة عبد الرحمن أبو راس (عن دائرة طرابلس) إن الجلسة الصباحية ليوم أمس «كانت بداية موفقة بعض الشيء، رغم الاختلاف والخلاف بيننا بشأن أسلوب الحل، لكن في الأخير حدث بيننا نوع من الإيجابية».
وتمنت أبو راس أن تحقق هذه الإيجابية «نتائج على الأرض، ونرجع لليبيا، ونجتمع في مدينة غدامس، ونحقق نتائج أفضل». مضيفة: «سنتفق على غدامس، وسنلتقي فيها للاتفاق على خريطة طريق نحقق من خلالها توحيد المؤسسات، والاستقرار والانتخابات والدستور، باعتبارها أشياء يحلم بها الليبيون وأعضاء المجلس». وبشأن حالة الشد والجذب التي عرفتها الجلسة الصباحية أمس، قالت أبو راس: «الصوت العالي لا يعني أن هناك شداً. الصوت العالي هو بداية للتوافق والحل، والأمر يتعلق بخلاف بسيط حقق حوله توافقاً، ونوعاً من الهدوء، والتزاماً أكبر وأوسع».
وبدا من خلال اجتماع طنجة التشاوري أن أعضاء مجلس النواب، بمختلف مشاربهم، يرغبون في توجيه رسالة إلى ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالنيابة، مفادها أن أي مخرجات لحل الأزمة الليبية لا يمكن أن تتم بمنأى عن مجلس النواب، المنتخب الشرعي. كما أن هذه الرسالة تبين رفضهم للطرح الجديد، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس في حوار تونس، والذي حظي بقبول دولي.
وهو طرح يتلخص في إنهاء وإلغاء الأجسام المؤسساتية الحالية كافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لولاية مدتها عام واحد، تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات العامة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.