حزب معارض يطالب البرلمان التونسي بتصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً

يخوض منذ أيام اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر «اتحاد علماء المسلمين»

تقدمت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (المعارض) الذي تتزعمه عبير موسي، أمس، بمشروع لائحة إلى رئاسة مجلس البرلمان التونسي، بقيادة راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، تهدف إلى إصدار البرلمان موقفاً «يعتبر التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان المسلمين) تنظيماً إرهابياً».
ودعت موسي التي تنتقد توظيف الدين في السياسة، في إشارة إلى حركة «النهضة»، الحكومة إلى تصنيف «الإخوان» منظمة محظورة، وسحب هذا التصنيف على كل جمعية، أو أي حزب سياسي له ارتباط بها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كما اتهم «الحزب الدستوري الحر» قيادات من حركة «النهضة» بوقوفها وراء تأسيس فرع تونس لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، بهدف تنظيم أنشطة دعوية، معتبرة أن ذلك «يعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي يمنع ازدواج المسؤوليات الحزبية والجمعوية».
ودخل «الحزب الدستوري الحر» منذ 8 أيام في اعتصام مفتوح أمام مقر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» (فرع تونس) بالعاصمة التونسية، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، باعتبارها تابعة للحركة العالمية لـ«الإخوان المسلمين»، معتبراً أن وجود هذا الفرع في تونس «مناقض لمبادئ النظام الجمهوري، ويمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية».
وسبق أن دعت موسي في تصريحات سابقة إلى وقف أنشطة فرع تونس لـ«اتحاد علماء المسلمين» المدعوم من قطر، على خلفية ارتباطه بقيادات حركة «النهضة»، على حد تعبيرها. وقالت إن حزبها سيواصل خوض معركته في البرلمان، بهدف «فضح الأجندات الخطيرة التي تسعى إلى التغطية على النشاط المشبوه لـ(الاتحاد)، وإظهار من يتمسك بكشف الحقيقة في صورة عدو للإسلام»، على حد قولها.
وتخوض موسي، القيادية السابقة في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، حرباً مفتوحة ضد من تعتبرهم ممثلين للإسلام السياسي في تونس. وبعد الإعلان عن نتائج انتخابات 2019 رفضت المشاركة في الحكومة بحجة أنها تضم عناصر من حركة «النهضة» الإسلامية التي تعتبرها ممثلة لحركة «الإخوان» في تونس، وهو ما ترفضه قيادات حركة «النهضة» التي تؤكد باستمرار أنها حزب مدني يفصل بين الجانب السياسي والدعوي.
وسبق لموسي أن حاولت سحب الثقة من الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة «النهضة»، بتهمة خدمة أجندات قطر وتركيا، بعد إبرامه اتفاقيات تجارية ومالية اعتبرتها «مشبوهة»، غير أن محاولتها باءت بالفشل بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة.
في المقابل، قال نور الدين البحيري، القيادي في حركة «النهضة» إن عبير موسي «ليست إلا صورة مشوهة من ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) الطامعة في العودة للحكم والسلطة، بدعم من قوى الثورة المضادة داخلياً وإقليمياً ودولياً»، مضيفاً أنه «من المؤسف تسجيل أن بعض مؤسسات الدولة المؤتمنة على حماية الدستور، وسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها، وبعض الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي لا تخفي انحيازها للثورة ودفاعها على الانتقال الديمقراطي، لم تستوعب حتى هذه اللحظة الأبعاد الحقيقية لما تمارسه عبير موسي من تمرد على مؤسسات الدولة، وإصرار مَرَضي على بث الفوضى، وتحريض على الأحقاد والتباغض، ودفع البلاد نحو التحارب».
وأكد البحيري أن «عدم وعي هذه المؤسسات والأطراف السياسية بمرامي انتقال عبير موسي في تنفيذ مخططها من فضاءات البرلمان التونسي إلى الشارع، وآخرها أمام مقر منظمة دولية تنشط في بلادنا (اتحاد علماء المسلمين)، طبق أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، ليس استهدافاً للغنوشي و(النهضة) و(اتحاد علماء المسلمين) فحسب؛ بل طمعاً في العودة للحكم والسلطة، تحت ستار محاربة (النهضة) والغنوشي، وهؤلاء ليسوا إلا قميص عثمان والشجرة التي تخفي الغابة»، على حد تعبيره.