قاآني في بغداد وسط جدل حول انتهاء هدنة الفصائل مع واشنطن

أميركا تمدد إعفاء العراق لشراء الغاز الإيراني 45 يوماً

قاآني
قاآني
TT

قاآني في بغداد وسط جدل حول انتهاء هدنة الفصائل مع واشنطن

قاآني
قاآني

رغم أن الزيارات التي يقوم بها إلى بغداد كبار قادة «الحرس الثوري» الإيراني سرية، باستثناء ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، أفاد مصدر عراقي مطلع «الشرق الأوسط» بأن «قائد (فيلق القدس) في (الحرس)، الجنرال إسماعيل قاآني، موجود في بغداد منذ يوم الثلاثاء الماضي»، مبيناً أنه «التقى عدداً من كبار المسؤولين العراقيين المعنيين بشكل مباشر بملف العلاقة مع الفصائل المسلحة، وصلة ذلك بالهدنة التي تم الإعلان عنها قبيل الانتخابات الأميركية».
وكانت عدة صواريخ أطلقت الأسبوع الماضي على مناطق مختلفة في المنطقة الخضراء، بهدف استهداف السفارة الأميركية، قد أسفرت عن مقتل طفلة عراقية، وجرح آخرين، بعد أن تولت المنظومة الدفاعية داخل السفارة تشتيتها.
وكثير من كبريات الفصائل المسلحة المقربة من إيران أعلنت عدم مسؤوليتها عن إطلاق مثل تلك الصواريخ، بل شجبتها، مثل «كتائب حزب الله» التي عدتها «عمل هواة». وفي حين أعلن زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، هو الآخر عدم مسؤولية فصيله عن تلك الصواريخ، فإنه من جانب آخر أكد أن «الهدنة» مع الأميركيين قد انتهت.
وبيانات الشجب والرفض لعملية إطلاق صواريخ الكاتيوشا تراوحت بين مواقف رسمية تتبناها في العادة الكتل السياسية داخل البرلمان والحكومة، ومن بينها الكتل الشيعية التي ترفض عملية إطلاق الصواريخ على الخضراء، لكنها في الغالب تندد بما تسميه عدم جدية الولايات المتحدة الأميركية في الانسحاب من العراق، حتى بعد إعلان وزير الدفاع الجديد بالوكالة عزمه سحب قواته من العراق وأفغانستان.
وبالعودة إلى زيارة قاآني التي قيل إنها تهدف إلى التفاهم مع الفصائل المسلحة بشأن استمرار الهدنة بعد خرقها مؤخراً، أكدت مصادر عراقية أن الجنرال الإيراني التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على مائدة إفطار، وأنه جدد دعم الحكومة الإيرانية لحكومته.
وحتى بين المسؤولين في قيادات الكتل الشيعية التي لها صلة مباشرة بالفصائل، فإن الحديث عن الهدنة مع الأميركيين التي بدأت فعلاً منذ نحو شهر واستمرت، ما عدا بعض الخروقات، ومنها قصف منطقة قريبة من مطار بغداد أدى إلى مقتل عائلة كاملة، وقصف مطار أربيل وصواريخ الأسبوع الماضي التي راح ضحيتها طفلة عراقية، لا يبدو حديثاً موحداً. ففي الوقت الذي ترى فيه أطراف أنه جاء بمبادرة من الفصائل دون ضغط من أي طرف، بما في ذلك إيران، فإن هناك من يرى أن الهدنة جرى ترتيبها بضغط إيراني لعدم منح إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب فرصة لاستهداف إيران بحجة الفصائل، بينما هناك من ربط الهدنة مع اللقاء الذي أجرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت مع رئيس أركان هيئة «الحشد الشعبي»، عبد العزيز المحمداوي.
ومن جهته، يقول القيادي في تحالف «الفتح» غضنفر البطيخ، في تصريحات، إن «الحديث عن هدنة جديدة بين الفصائل المسلحة والأميركيين بوساطة إيرانية غير صحيح، فلا توجد أي هدنة جديدة، لكن الكل يعمل على تهدئة الأوضاع، وعدم حصول تصعيد جديد على الساحة العراقية».
وبشأن زيارة قاآني غير المعلنة إلى بغداد، أكد البطيخ أن هدف الزيارة «مناقشة الوجود الأميركي في العراق، خصوصاً بعد إعلان واشنطن سحب جزء من قواتها، وجدية هذا الموضوع أم أنه مجرد تكتيك جديد، ومناقشة أي تحرك نحو استهداف إيران أو فصائل المقاومة من قبل ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض، وموقف الحكومة العراقية من هذه القضايا».
وأضاف القيادي في تحالف «الفتح» أن قاآني «ناقش أيضاً آخر التطورات في تحقيق قضية اغتيال قاسم سليماني، ودور الحكومة العراقية في كشف تفاصيل هذا الملف، ومحاسبة أي شخصية عراقية متورطة بهذا الملف، إن وجدت».
وزيارة قاآني إلى بغداد هي الثانية بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
إلى ذلك، وطبقاً لتصريحات مسؤول عراقي، فإن واشنطن منحت بغداد إعفاءً جديداً لاستيراد الغاز والكهرباء الإيراني لتأمين احتياجات العراق من الطاقة. وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية نحو ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ سنوات، ولم تعد تتمتع بالقدرة أو الصيانة اللازمتين لضمان الاستقلال في مجال الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.