الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

TT

الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

اتخذت الحكومة العراقية، أمس، مجموعة إجراءات من شأنها تطوير عمل المنافذ الحدودية التي عانت من الفوضى والاختراق من قبل الجماعات النافذة والفساد على امتداد السنوات الماضية. وسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت مبكر بعد توليه مهمته في الحكومة في مايو (أيار) الماضي، إلى تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال طرد بعض العناصر الميليشياوية التي توجد فيها واستبدال بعض المديرين العامين فيها، في محاولة لتعظيم موارد البلاد وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. ودشن الكاظمي عهد حكومته بزيارة إلى المنافذ الحدودية في محافظتي ديالى وواسط المحاذيتين لإيران في يوليو (تموز) الماضي، ثم تلتها زيارات أخرى إلى منافذ في محافظة البصرة وإقليم كردستان.
وقررت الحكومة العراقية خلال اجتماع موسع جمع رئيس الوزراء برؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة، وضمنها هيئة المنافذ الحدودية «إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس» طبقاً لبيان صادر عن الاجتماع.
وتتضمن القرارات الرامية إلى تطوير عمل المنافذ الحكومية، إلزام جميع المحافظات التي تقع فيها منافذ حدودية بـ«تطوير وتأهيل البنى التحتية، من خلال تخصيص مبالغ من الـ50 في المائة من إيرادات المنافذ الحدودية الموجودة في محافظاتهم». وفيما يتعلق بـ«الأتمتة» للإجراءات الجمركية، قرر الاجتماع «التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الجمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها، وتفعيل ودعم المنصة الإلكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية».
أما في الجانب الحدودي ووجود المنافذ غير الرسمية، فقد قرر الاجتماع التأكيد على «قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج».
بدوره، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي إن «رئيس الوزراء وافق على نقل موظفين من جهاز المخابرات الوطني، إلى هيئة المنافذ الحدودية لتعزيز مواردها البشرية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.