الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

TT

الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لتطوير عمل المنافذ الحدودية

اتخذت الحكومة العراقية، أمس، مجموعة إجراءات من شأنها تطوير عمل المنافذ الحدودية التي عانت من الفوضى والاختراق من قبل الجماعات النافذة والفساد على امتداد السنوات الماضية. وسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت مبكر بعد توليه مهمته في الحكومة في مايو (أيار) الماضي، إلى تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال طرد بعض العناصر الميليشياوية التي توجد فيها واستبدال بعض المديرين العامين فيها، في محاولة لتعظيم موارد البلاد وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. ودشن الكاظمي عهد حكومته بزيارة إلى المنافذ الحدودية في محافظتي ديالى وواسط المحاذيتين لإيران في يوليو (تموز) الماضي، ثم تلتها زيارات أخرى إلى منافذ في محافظة البصرة وإقليم كردستان.
وقررت الحكومة العراقية خلال اجتماع موسع جمع رئيس الوزراء برؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة، وضمنها هيئة المنافذ الحدودية «إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتنفيذ قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية، التي لديها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية لكونها ممثلة في المجلس» طبقاً لبيان صادر عن الاجتماع.
وتتضمن القرارات الرامية إلى تطوير عمل المنافذ الحكومية، إلزام جميع المحافظات التي تقع فيها منافذ حدودية بـ«تطوير وتأهيل البنى التحتية، من خلال تخصيص مبالغ من الـ50 في المائة من إيرادات المنافذ الحدودية الموجودة في محافظاتهم». وفيما يتعلق بـ«الأتمتة» للإجراءات الجمركية، قرر الاجتماع «التأكيد على وزارة المالية بإنجاز أتمتة الإجراءات الجمركية والضريبية، خلال السقف المحدد لها، وتفعيل ودعم المنصة الإلكترونية المعدّة من قبل هيئة المنافذ الحدودية».
أما في الجانب الحدودي ووجود المنافذ غير الرسمية، فقد قرر الاجتماع التأكيد على «قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج».
بدوره، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي إن «رئيس الوزراء وافق على نقل موظفين من جهاز المخابرات الوطني، إلى هيئة المنافذ الحدودية لتعزيز مواردها البشرية».



مصر تنفي استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر تنفي استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

نفى الجيش المصري، اليوم الخميس، «بشكل قاطع» مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية «جملة وتفصيلاً». وأكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.

وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان، إنها «تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً... وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل»، مطالبة بـ«تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات».

وفي ذات السياق، نفت مصر استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وقال مصدر رفيع المستوى، الخميس، إنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ«المغرضة»، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة «كاثرين» الألمانية، والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

والمصدر الذي تحدث لـ«القاهرة الإخبارية»، اتهم «عناصر وأبواقاً مناهضة للدولة المصرية»، بنشر «تلك الأكاذيب» التي اعتبرها «محاولة لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني».

وأثارت أنباء عن استقبال مصر السفينة في ميناء الإسكندرية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار اليومين الماضيين.

ووفق معلومات تداولها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية، فإن السفينة تحمل شحنة تزن 150 طناً من المتفجرات العسكرية، من المفترض أن تُسلم إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإن السفينة غادرت ميناء هايفونج مع حمولتها من المتفجرات وهي ترفع العلم البرتغالي في 21 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن تمنعها السلطات الناميبية من دخول مينائها الرئيسي، ثم مُنعت من دخول العديد من الموانئ الأفريقية والمتوسطية، بما في ذلك أنجولا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، ومالطا.

والأربعاء، قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع تسليم الشحنة الألمانية إلى إسرائيل. وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن 3 فلسطينيين من غزة، استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع «آر دي إكس» يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة؛ مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.