إعدام 21 مداناً بـ«الإرهاب» في العراق

TT

إعدام 21 مداناً بـ«الإرهاب» في العراق

نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ«الإرهاب» في سجن الناصرية المركزي (جنوب) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسبما أفادت به مصادر أمنية وطبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق «المادة الرابعة» من «قانون مكافحة الإرهاب». وأضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار. ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم «داعش» في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام ضد عناصر التنظيم. لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظراً إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح. وتعدّ عملية الإعدام هذه الثانية التي تنفذ خلال العام الحالي. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب من الرجال والنساء بناء على قانون مكافحة الإرهاب.
ولم يتم تنفيذ أي حكم بحق الأجانب التابعين لتنظيم «داعش» المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق.
وفي عام 2019؛ نفذت السلطات العراقية الإعدام بحق مائة مدان؛ أي نحو واحد من كل 7 إعدامات حول العالم، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.