تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط

تضمن مواجهة التهديدات «غير النمطية»

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
TT

تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)

واصلت القوات البحرية المصرية، تدريباتها المتلاحقة المكثفة في نطاق البحر المتوسط مع عدد من الدول، وجاء أحدثها أمس، عبر تدريب مع نظيرتها البحرينية.
وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن القوات البحرية المصرية والبحرينية «نفذتا تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك أحد لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية».
وأوضح المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، أن التدريب «يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية».
واشتمل التدريب، بحسب المتحدث العسكري المصري على «تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، كما تدرب الجانبان على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية».
ووفق المتحدث المصري، فإن «زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر؛ في أول إبحار للسفينة بعد تسلمها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية - البحرينية) المشتركة».
وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في نطاق شرق البحر المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها.
ونفذت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ أجرت في الثالث من الشهر الحالي، تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
وتضمن التدريب المصري - الفرنسي «تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، وتقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها»، وأفادت البحرية المصرية حينها أن تلك التدريبات «في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».
كما شهدت مياه البحر المتوسط أول من أمس (الاثنين)، انطلاق «فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري - البريطاني، والذي يستمر حتى اليوم (الأربعاء) بنطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط». وشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية «أنور السادات» من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام، ومن الجانب البريطاني سفينة الإبرار «إتش. إم. إس. إلبيون» ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.