تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية

واشنطن تهدد بمعاقبة {معرقلي السلام»... وحفتر يتوعد الجماعات الإرهابية

جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية

جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

وسط تفاؤل أميركي وأممي، واصل الأفرقاء الليبيون، أمس، محادثاتهم العسكرية المباشرة في مدينة غدامس (غرب)، بحضور ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.
وتزامن هذا الاجتماع مع لقاء آخر مماثل، عقد أمس في المغرب بين ممثلي وفدي مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الجامع في تونس، أكد فيه المجتمعون على «ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في هذا الحوار، وإشرافها على وضع مخرجاته، وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».
واكتفت البعثة الأممية، في بيان لها، بالإشارة إلى انطلاق المحادثات العسكرية بمقر مجلس غدامس البلدي، تحت شعار «ليبيا أولاً»، دون الخوض في التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج عن «اتفاق على تشكيل غرفة مشتركة، ولجان فرعية للإشراف على إيقاف إطلاق النار».
وعد العميد المختار النقاصة، عضو وفد قوات حكومة الوفاق، أن «المفاوضات تسير بشكل جيد في يومها الثاني، والوفدان على وفاق تام»، مؤكداً «اتفاقهما على تطبيق بنود اتفاق هدنة جنيف كافة».
بدوره، قال اللواء إمراجع العمامي، رئيس وفد الجيش الوطني باللجنة العسكرية، إن الاجتماعات «تسير بشكل جيد، وسيجري من خلالها تشكيل لجان فرعية لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى «ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد... وهذا الأمر بدأ فعلياً، وسيجري خلال فترة وجيزة».
وأشادت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان لها أمس، بما وصفته بـ«التقدم المستمر الذي يحرزه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة»، فيما رحّب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بما وصفه بـ«الجهود الشجاعة التي يبذلها المشاركون الليبيون في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة، الجارية في غدامس، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لوقف التصعيد، وإنهاء الصراع، والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي في نهاية المطاف إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد».
وقال نورلاند، أمس، إن «هذا المسار المهم سيستمر عندما تلتئم مجموعة واسعة ممثلة لليبيين في تونس العاصمة، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية، يمكن من خلالها لجميع الليبيين ممارسة سيادتهم، وحقهم الثابت في اختيار مستقبلهم من خلال الوسائل الديمقراطية».
وعبرت السفارة عن ارتياحها لعمل «الغالبية العظمى من الليبيين لاغتنام هذه الفرص التاريخية لاستعادة سيادة ليبيا، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً»، لكنها أشارت في المقابل إلى أسفها لسعي مجموعة صغيرة من الليبيين، تنسق مع بعض الجهات الخارجية (لم تحددها)، إلى تقويض الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة، ونهب ثروة ليبيا، وتغليب مطامحهم الشخصية على رفاهية الشعب كافة، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الليبيين الذين يرفضون العنف، ويعارضون التدخّل الأجنبي، ويجتمعون معاً في حوار سلمي وطني، وهددت «أولئك الذين يقفون عقبة في طريق التقدم بأنّهم ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جولة المحادثات العسكرية داخل ليبيا، إذ سبق أن عقدت 4 لقاءات خارج البلاد، كان آخرها بجنيف نهاية الشهر الماضي، ووقعت خلالها لجنة «5+5» اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.
إلى ذلك، استغل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تأبينه للفريق الراحل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، ليتوعد الجماعات الإرهابية. وقال على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في بيان مساء أول من أمس، إن قواته دائماً -ودون تردد- على استعداد تام لكبح جماح هذه الجماعات أينما وجدت على تراب ليبيا، مؤكداً أن قوات «الجيش» ستظل على عهدها والتزامها في محاربة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. كما أثنى على كل من شاطر قوات الجيش العزاء في وفاة بوخمادة من الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جهة أخرى، التزمت السلطات المصرية الصمت حيال معلومات عن زيارة وشيكة سيقوم بها فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلى القاهرة، تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أمن السواحل التابع لها تمكن أمس من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين، وعلى متنها 182 من جنسيات مختلفة، من بينهم 15 نساء و8 أطفال، مشيرة إلى تعطل أحد هذه القوارب بوسط البحر، قبل أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، بالتعاون مع منظمتي الهجرة والإغاثة الدوليتين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».